تونس ترفع أسعار المحروقات
ثقة : تونس ( يو بي أي ) أعلنت الحكومة التونسية المؤقتة عن زيادة في أسعار المواد النفطية بنسب متفاوتة، وذلك بإجراء هو الأول من نوعه منذ تسلم الإئتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية مهامه في نهاية العام الماضي .
وقال محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة في الحكومة التونسية المؤقتة، إن هذه الزيادة بأسعار المحروقات التي يبدأ العمل بها اليوم الأحد، تندرج في إطار السعي الى خفض عجز موازنة الدولة، والتقليص من ضغوط الكلفة الباهظة لدعم المواد الأساسية .
وأوضح في تصريحات إذاعية أن هذه الزيادة بأسعار المواد النفطية التي تتراوح بين 80 و100 ملّيم (حوالي 0.05 و0.06 دولار)، تشمل البنزين الخالي من الرصاص والرفيع، والديزل، والفيول.
وأضاف أن هذه الزيادة "فرضها إرتفاع أسعار النفط التي يتجاوز متوسطها في الأسواق العالمية الآن 100دولار للبرميل، بالإضافة إلى إرتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار بنسبة 15%.
وأصبح سعر اللتر الواحد من البنزين بموجب هذه الزيادة 1.470 دينار(0.936 دولار)، مقابل 1.370 دينار(0.872 دولار).
وكان سليم بسباس وزير المالية بالنيابة في الحكومة التونسية المؤقتة أشار في وقت سابق إلى أن عجز موازنة الدولة التونسية يُقدر بنحو 6.6% تقريبا، وأن كلفة دعم المواد الأساسية تُقدر بحوالي 3.76 مليارات دولار سنويا.
يشار إلى أن تونس تستورد جزءا هاما من حاجياتها من المواد النفطية منها53% من البنزين، و68% من الغاز، و83% من الغاز السائل، ونحو مليون و200 ألف طن معادل نفط أي حوالى ثلث الحاجيات من الغاز الطبيعي .
وقال محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة في الحكومة التونسية المؤقتة، إن هذه الزيادة بأسعار المحروقات التي يبدأ العمل بها اليوم الأحد، تندرج في إطار السعي الى خفض عجز موازنة الدولة، والتقليص من ضغوط الكلفة الباهظة لدعم المواد الأساسية .
وأوضح في تصريحات إذاعية أن هذه الزيادة بأسعار المواد النفطية التي تتراوح بين 80 و100 ملّيم (حوالي 0.05 و0.06 دولار)، تشمل البنزين الخالي من الرصاص والرفيع، والديزل، والفيول.
وأضاف أن هذه الزيادة "فرضها إرتفاع أسعار النفط التي يتجاوز متوسطها في الأسواق العالمية الآن 100دولار للبرميل، بالإضافة إلى إرتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار بنسبة 15%.
وأصبح سعر اللتر الواحد من البنزين بموجب هذه الزيادة 1.470 دينار(0.936 دولار)، مقابل 1.370 دينار(0.872 دولار).
وكان سليم بسباس وزير المالية بالنيابة في الحكومة التونسية المؤقتة أشار في وقت سابق إلى أن عجز موازنة الدولة التونسية يُقدر بنحو 6.6% تقريبا، وأن كلفة دعم المواد الأساسية تُقدر بحوالي 3.76 مليارات دولار سنويا.
يشار إلى أن تونس تستورد جزءا هاما من حاجياتها من المواد النفطية منها53% من البنزين، و68% من الغاز، و83% من الغاز السائل، ونحو مليون و200 ألف طن معادل نفط أي حوالى ثلث الحاجيات من الغاز الطبيعي .