السعودية تعتزم مضاعفة مخزونها الاستراتيجي من القمح
بواسطة fahadalawad
01-12-1433 08:09 صباحاً
596 زيارات
ثقة ج متابعات: تستعد السعودية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية بزيادة الخزن الاستراتيجي للقمح؛ لتغطية الاستهلاك لمدة عام كامل بدلا من المعمول به حاليا، ستة أشهر، وذلك بعد استكمال المشاريع التوسعية التي تنفذها الآن.
وأبدت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق استعدادها لأي طلبات إضافية، إذ يبلغ حجم المخزونات حالياً من مادة الدقيق كمية أكثر من 2.7 مليون كيس، وذلك استعداداً لأي طلبات إضافية.
وقال مدير عام المؤسسة وليد الخريجي لصحيفة الاقتصادية، أن المؤسسة تحافظ وبصورة دائمة على مخزون استراتيجي من القمح المخصّص لإنتاج الدقيق يعادل حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، وستعمل المؤسسة خلال السنوات المقبلة على زيادة هذا المخزون لتغطية حاجة الاستهلاك لمدة عام كامل، وذلك بعد استكمال المشاريع التوسعية التي تنفذها المؤسسة.
وأشار إلى أنه يتم وضع خطة تشغيلية لتغطية كل احتياجات المخابز والسوق من الدقيق مع المحافظة على مخزون كبير في مستودعاتها لمواجهة أي طلبات إضافية بداية كل عام.
وقال إن هناك توجيهات مباشرة من وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لضمان عدم تسرُّب أي كميات من الدقيق إلى خارج البلاد، كون هذه المادة مدعومة وتلقى المؤسسة تعاوناً كبيراً في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة، كما أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات الموزعين المعتمدين لدى المؤسسة في كل مناطق البلاد لضمان تأمين الكمية الفعلية لتغطية احتياجات المخابز والمحال التجارية الكبرى.
وفيما يتعلق بتصدير المنتجات التي يدخل الدقيق المدعوم في تكوينها، فالمؤسسة قامت برفع دراسة مفصلة حول حجم تلك المواد للمجلس الاقتصادي الأعلى ورؤيتها حول التعامل في مثل هذا الشأن والمؤسسة بانتظار ما سيصدر من قرارات لمعالجة هذا الوضع.
وتابع "خلال موسم الحج مع استمرار الإنتاج بكل خطوط الإنتاج بفروع المؤسسة التي تبلغ طاقتها في حدود 1.3 مليون كيس أسبوعيا".
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع السلع الغذائية عالمياً على حجم الواردات وقيمة المشتريات، لفت الخريجي، إلى أن أسعار السلع الغذائية ومن ضمنها القمح تتأثر بعدة عوامل أهمها الظروف المناخية، إلا أن الإنتاج العالمي بصفة عامة لسلعة القمح متوافر والمؤسسة من خلال فريق العمل المخصص لاستيراد القمح تقوم بمتابعة الأسواق العالمية بصورة يومية لتحديد الوقت المناسب لطرح دعوات الشراء.
فيما يخص فاتورة الاستيراد أوضح الخريجي أن وزارة المالية تقوم باعتماد المبالغ المطلوبة من المؤسسة كاملة بعد صدور الميزانية مباشرة التي تحددها المؤسسة بناء على توقعاتها لحركة الأسعار العالمية خلال العام، وتمكنت المؤسسة من تأمين كامل احتياجاتها المقررة منذ بداية الاستيراد نهاية عام 2008 وفقاً للمبالغ المخصصة لها وبدون أي طلب لتدعيم بند الاستيراد بعد اعتماده، وذلك نتيجة للمتابعة الدقيقة وقدرتها على التعامل مع حركة الأسواق العالمية.
وأوضح المهندس الخريجي، أن إنتاج المؤسسة من الدقيق بلغ خلال العام المالي السابق 1432/1433هـ كمية 2.4 مليون طن دقيق تغطي كل احتياجات الاستهلاك المحلي، مبينا أنه يتم باستمرار التنسيق حيال تحديث بيانات المتعهدين بكل مناطق المملكة لضمان تغطية حاجة المستهلكين، ويتم خلال ذلك مراعاة معدلات الكثافة السكانية لضمان حصول كل مناطق المملكة على كامل احتياجاتها من الدقيق.
وأكد المهندس الخريجي أن أسعار الدقيق ثابتة منذ فترة طويلة والدولة تدعم بيع الدقيق للمستهلكين بأسعار منخفضة بصورة كبيرة عن تكلفة الإنتاج، وتصل نسبة الدعم في حدود 70 في المائة من تكلفة الإنتاج.
وأبدت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق استعدادها لأي طلبات إضافية، إذ يبلغ حجم المخزونات حالياً من مادة الدقيق كمية أكثر من 2.7 مليون كيس، وذلك استعداداً لأي طلبات إضافية.
وقال مدير عام المؤسسة وليد الخريجي لصحيفة الاقتصادية، أن المؤسسة تحافظ وبصورة دائمة على مخزون استراتيجي من القمح المخصّص لإنتاج الدقيق يعادل حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، وستعمل المؤسسة خلال السنوات المقبلة على زيادة هذا المخزون لتغطية حاجة الاستهلاك لمدة عام كامل، وذلك بعد استكمال المشاريع التوسعية التي تنفذها المؤسسة.
وأشار إلى أنه يتم وضع خطة تشغيلية لتغطية كل احتياجات المخابز والسوق من الدقيق مع المحافظة على مخزون كبير في مستودعاتها لمواجهة أي طلبات إضافية بداية كل عام.
وقال إن هناك توجيهات مباشرة من وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لضمان عدم تسرُّب أي كميات من الدقيق إلى خارج البلاد، كون هذه المادة مدعومة وتلقى المؤسسة تعاوناً كبيراً في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة، كما أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات الموزعين المعتمدين لدى المؤسسة في كل مناطق البلاد لضمان تأمين الكمية الفعلية لتغطية احتياجات المخابز والمحال التجارية الكبرى.
وفيما يتعلق بتصدير المنتجات التي يدخل الدقيق المدعوم في تكوينها، فالمؤسسة قامت برفع دراسة مفصلة حول حجم تلك المواد للمجلس الاقتصادي الأعلى ورؤيتها حول التعامل في مثل هذا الشأن والمؤسسة بانتظار ما سيصدر من قرارات لمعالجة هذا الوضع.
وتابع "خلال موسم الحج مع استمرار الإنتاج بكل خطوط الإنتاج بفروع المؤسسة التي تبلغ طاقتها في حدود 1.3 مليون كيس أسبوعيا".
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع السلع الغذائية عالمياً على حجم الواردات وقيمة المشتريات، لفت الخريجي، إلى أن أسعار السلع الغذائية ومن ضمنها القمح تتأثر بعدة عوامل أهمها الظروف المناخية، إلا أن الإنتاج العالمي بصفة عامة لسلعة القمح متوافر والمؤسسة من خلال فريق العمل المخصص لاستيراد القمح تقوم بمتابعة الأسواق العالمية بصورة يومية لتحديد الوقت المناسب لطرح دعوات الشراء.
فيما يخص فاتورة الاستيراد أوضح الخريجي أن وزارة المالية تقوم باعتماد المبالغ المطلوبة من المؤسسة كاملة بعد صدور الميزانية مباشرة التي تحددها المؤسسة بناء على توقعاتها لحركة الأسعار العالمية خلال العام، وتمكنت المؤسسة من تأمين كامل احتياجاتها المقررة منذ بداية الاستيراد نهاية عام 2008 وفقاً للمبالغ المخصصة لها وبدون أي طلب لتدعيم بند الاستيراد بعد اعتماده، وذلك نتيجة للمتابعة الدقيقة وقدرتها على التعامل مع حركة الأسواق العالمية.
وأوضح المهندس الخريجي، أن إنتاج المؤسسة من الدقيق بلغ خلال العام المالي السابق 1432/1433هـ كمية 2.4 مليون طن دقيق تغطي كل احتياجات الاستهلاك المحلي، مبينا أنه يتم باستمرار التنسيق حيال تحديث بيانات المتعهدين بكل مناطق المملكة لضمان تغطية حاجة المستهلكين، ويتم خلال ذلك مراعاة معدلات الكثافة السكانية لضمان حصول كل مناطق المملكة على كامل احتياجاتها من الدقيق.
وأكد المهندس الخريجي أن أسعار الدقيق ثابتة منذ فترة طويلة والدولة تدعم بيع الدقيق للمستهلكين بأسعار منخفضة بصورة كبيرة عن تكلفة الإنتاج، وتصل نسبة الدعم في حدود 70 في المائة من تكلفة الإنتاج.