دمج البورصات الخليجية يخلق سوقاً ضخمة حجمها 810 مليارات دولار
بواسطة fahadalawad
15-12-1433 04:06 صباحاً
620 زيارات
ثقة ج متابعات: تتشابه دول مجلس التعاون الخليجي في هياكلها الاقتصادية وبمناخاتها الاستثمارية وأنها بيئة اقتصادية خصبة وفرص استثمارية واعدة للأسواق المالية في دول المجلس والتي تمثل إحدى القنوات المهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وذلك باعتبارها مستقطبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وداعمة لأداء السوق الأولية ومساهمتها بتقليل مخاطر الاستثمار في أسواق تلك الدول، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المؤسسات العاملة في قطاع الأسواق المالية.
ولذا فان تطوير الأسواق المالية يعتبر من الجوانب ذات الأولوية في مختلف دول العالم، نظرا لدورها في تمويل كثير من المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية الكبيرة، بالاضافة إلى دورها في استقطاب رؤوس الأموال وتسهيل انتقالها من منطقة الى أخرى.
تكامل الأسواق
وبالتالي فإن التوجه نحو تكامل الأسواق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يسهم في دعم قدرة تلك الدول على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الإستراتيجية، وأيضا في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية فيما بينها.
وأوضحت الدراسة أن دول المجلس وضعت قواعد استرشادية للأسواق المالية الخليجية لمدة عامين تمهيدا لإقرارها والعمل بها، والتي تضمنت الإدراج الموحد للأسهم في الأسواق المالية الخليجية، وكذلك القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار.
وناقشت القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض خلال شهر سبتمبر 2012 تلك القواعد مجددا تمهيدا لإقرارها نهائيا حتى يتسنى العمل بها في ظل الاتحاد الاقتصادي الخليجي.
ومن المتوقع أن تخدم السوق المالية الخليجية الموحدة مشروع الاتحاد الاقتصادي المزمع من خلال تحسين وتطوير سوق مالية واحدة ضخمة تضم أسواق الدول الست ترتفع فيها حجم السيولة المدارة، نظرا لارتفاع عدد المتعاملين عليها وفتح أبواب السوق المالية أمام الاستثمار الأجنبي.
ويترتب على ذلك تباعا وفقا لدراسة للمركز الدبلوماسي الكويتي زيادة التمويل المتاح للعديد من القطاعات الاقتصادية ذات السيولة المنخفضة، وتوفير فرص استثمارية مختلفة الآجال، إضافة إلى ارتفاع قيمة المؤشر العام الذي يزيد من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المالية بصفة خاصة ودول المجلس بصفة عامة.
مبادئ الحوكمة
كما سيترتب على اتحاد أسواق المال الخليجية ترسيخ مبادئ الحوكمة التي ستساهم بدورها في زيادة الإفصاح المالي والشفافية للشركات المدرجة مما يزيد من الجاذبية الاستثمارية للسوق المالي.
وسيصب ذلك في النهاية في بوتقة النمو الاقتصادي لدول المجلس جميعها من خلال زيادة حجم التدفقات الاستثمارية وتمويل خطط التنمية الاقتصادية وتخفيف حجم الضغوط التضخمية.
ونظرا لأهمية دمج أسواق المال الخليجية في ظل الاتحاد الاقتصادي، يلقي التقرير الضوء على رؤية تحليلية للنتائج الاقتصادية المترتبة على تكامل أسواق المال الخليجية في ظل الاتحاد الاقتصادي، وذلك من خلال مناقشته العديد من النقاط.
ويعد تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية بدول المجلس وأكد عليها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في الكويت خلال شهر ديسمبر من العام 2009.
وذلك بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
السوق المشتركة
وسعيا لتحقيق ذلك فإن التكامل يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ما يتيح الفرصة لتلك الأسواق لتحقيق مزيد من التطور.
ويساعد ذلك في تقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس (اللجنة الوزارية للأسواق المالية) في شهر مايو من العام 2010 ويكون مناطا بها توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها.
ومن مهامها تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة (3) من الاتفاقية والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.
قواعد موحدة
وقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني الذي عقد بدبي في شهر يونيه من العام 2011 إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، وأوصت برفعها للمجلس الأعلى للعمل بها بصفة استرشادية، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية كل ستة أشهر، عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير تلك القواعد، تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
علاوة على إصدار مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية، على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة في كل دولة بأسرع وقت ممكن تمهيدا لتوقيعها من اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المنظمة للأسواق المالية.
وتستهدف تلك الخطوة دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية في إطار عمل موحد للتعاون، وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية.
قرارات مهمة
وفي الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت في شهر ديسمبر من العام 2011 اعتمد المجلس الأعلى تلك القواعد، حيث قرر اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة الزامية.
مبادرة جديدة
وقد تبنت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا، مبادرة طُرحت من قبل الإمارات تمثلت في خطة عمل تحدد معالم الطريق للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، حيث شكلت ست فرق عمل لدراسة الموضوعات الواقعة في نطاق اختصاصها في ذلك الشأن ورفع التوصيات حيالها الى اللجنة، تمهيدا لإقرارها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، وتقضي تلك المبادرة بطرح إستراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني محدد.
وتتضمن تلك الاستراتيجية المقترحة شِقين، الشق الأول للموضوعات ذات الطابع الآني والتي تشمل إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية أو ما يسمى «ترخيصا خليجيا موحدا» بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول المجلس.
وأيضا وضع أنظمة للاصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات، والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي وإجراءاته في الدول الأعضاء، كما تضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية.
جدول زمني
بينما يتعلق الشق الثاني من الاستراتيجية، بالمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية وفق الجدول الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة، والتي تتناول عددا من النقاط من بينها استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق مثل مكونات قطاع الأوراق المالية، وإعادة هيكلية القطاع في دول المجلس، بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وكذلك تنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات المساهمة وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف.
ومن أهم النقاط أيضا دراسة التنسيق والتعاون بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة، وكذلك فيما يتعلق بمجالات التدريب المهني والفني الموحد لموظفي الهيئات والأسواق المالية في دول المجلس، وإنشاء شبكة وقاعدة للمعلومات والبيانات خاصة بالأسواق المالية الخليجية وفقا لنموذج يتفق عليه.
وأيضا التوصية باستخدام معيار «ESAN» لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات لنظام «XPRL».
القمة الأخيرة
وقد ناقشت القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت خلال الشهر الماضي سبتمبر مشروع تكامل أسواق المال الخليجية، حيث ناقشت عددا من القرارات الخاصة بهيئات أسواق المال في دول المجلس.
ومن أبرز قراراتها وتوصياتها توحيد الأسواق المالية، وتنظيم ثلاثة مشروعات تتعلق بطرح الأسهم وقواعد الإفصاح، بالإضافة إلى مشروع قاعدة المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية للدول الأعضاء.
ومن ضمن المزايا والنتائج الاقتصادية المترتبة على تكامل أسواق المال الخليجية في ظل الاتحاد الاقتصادي أنة يتم تصنيف أسواق المال طبقا لعددٍ من المعايير، حيث توجد أسواق الدين لتداول السندات وكذلك سوق أدوات الملكية لتداول الأسهم.
كما توجد أسواق النقد المتمثلة في الجهاز المصرفي وأسواق رأس المال أو أسواق الأوراق المالية المختصة بتداول الأسهم والسندات وذلك طبقا لمعيار المدى، وسيتم مناقشة أثر الاتحاد الاقتصادي الكونفدرالي على سوق الأوراق المالية.
وأما سوق الأوراق المالية فهو مشروع تكامل أسواق المال الخليجية ما زال في مرحلته الأولى والتي ركزت فقط على سوق الأوراق المالية الذي يختص بتداول الأسهم والسندات وكذلك صناديق الاستثمار، ومن ثم فإنه يأتي في مقدمة الأسواق المتأثرة بالاتحاد الكونفدرالي التي أعلنت عن قيامه دول مجلس التعاون الخليجي مسبقا، وذلك من خلال عدة جوانب أهمها:
زيادة حجم السيولة المتداولة: على الرغم من كون دول المجلس دولًا ريعية تتمتع بامتلاكها فوائض مالية ضخمة، فإن حجم السيولة المدارة في أسواقها لاتمكن أسواق المال الخليجية من أن تقوم بدورها المنشود في تعزيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الخليجي، فكل سوق من الأسواق الخليجية بمفرده يعد ضعيفا وغير ملائم للاضطلاع بمهمة تمويل الاقتصاد.
سوق موحدة
ولكن في ظل الاتحاد الاقتصادي الخليجي، فإن ذلك يعني الانتقال من السوق المالية الفردية إلى سوق مالية موحدة تجتمع فيها كل السيولة الموجودة في الأسواق الفردية في سوق واحد ستكون إجمالي قيمتها السوقية نحو 810 مليارات دولار، ما يؤدي إلى ارتفاع حجم التداولات في السوق ومن ثم المتعاملين عليه، وتؤدي تلك السيولة المرتفعة إلى زيادة التمويل المتاح للعديد من القطاعات الاقتصادية ذات السيولة المنخفضة، وخاصة القطاعات التي ينخفض عليها التداول في الأسواق الفردية، فمثلا ينخفض التداول في قطاع الاستثمار في البورصة الكويتية نظرا لوضعه المتدهور بسبب تعثره المالي.
ولكن في ظل البورصة الخليجية الموحدة، والتي ستسمح لمواطني دول المجلس الاعتباريين والطبيعيين بالاكتتاب بقواعد موحدة للأسهم والسندات، فإن ذلك يعني بالضرورة إتاحة الفرصة لتحسين وضع تلك الشركات عبر المزيد من التمويل الموجه لذلك القطاع.
علاوة على إمكانية الدمج بين الشركات المتعثرة ماليا لإقالتها من عثرتها وذلك على مستوى دول المجلس، ومن ثم فيتوزع التمويل على القطاعات الاقتصادية كافة ما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الموجه إليها وبالتالي تنشيطها اقتصاديا وماليا، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية مختلفة الآجال، حيث إن السيولة المرتفعة تعزز من خلق السيولة الكامنة للمدخرين (المستثمرين) عند رغبتهم في تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية، من خلال إمكانية تحويل الاستثمارات الطويلة الأجل بصورة خاصة إلى أصول سائلة بسهولة ويسر وبسعر مناسب. كما أن السيولة التي ستتوفر في السوق الموحدة ستجعل الاستثمارات أقل مخاطرة وأكثر ربحية، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الاستثمارات، وتنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين سواء كان ذلك من حيث أنواعها أو آجالها.
ارتفاع المؤشر
ارتفاع قيمة المؤشر العام: يعكس قيمة المؤشر العام حجم نشاط سوق رأس المال ويعكس أيضا الصورة الخارجية لسوق المال والاقتصاد برمته، وفي الأعوام القليلة الماضية اتسم أداء مؤشرات البورصات الخليجية بالتذبذب الشديد بين الارتفاع والانخفاض وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية والتي تفاوت تأثيرها على البورصات الخليجية.
ثم جاءت الثورات العربية لتؤثر أيضا عليها، لتخفض من أدائها بصورة كبيرة ولتُفقد المؤشر جزء كبيرا، حيث فقد مؤشر البورصة الكويتية نحو 46% من قيمته منذ اندلاع أزمة المال العالمية، ويمكن إرجاع ذلك إلى ارتفاع المخاطر في كل سوق على حدة.
ولكن مع دمج البورصات الخليجية، فإن ذلك يعني توزيع المخاطر على الأسواق كافة ما يقلل من تكاليف الأزمات على السوق المالية، ومن ثم الحفاظ على مستوى المؤشر العام المرتفع الذي سيزيد من الجاذبية الاستثمارية للبورصة ومن ثم زيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل المشروعات المختلفة.
مبادئ الحوكمة
ترسيخ مبادئ الحوكمة حيث أولت دول المجلس اهتماما شديدا بحوكمة الشركات التي ظهرت من خلال تأكيدها على تبني قاعدة المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، ويمكن تعريف الحوكمة على أنها مجموعة من المعايير الأخلاقية والمهنية، التي تتعلق بصفة أساسية بالعلاقة بين الشركة وأصحابها، أي مجموعة القواعد والحوافز التي تراقب وتوجه الإدارة إلى تعظيم الربحية وقيمة الشركات في الأجل الطويل بالنسبة للمساهمين.
الإفصاح والشفافية
وسيؤدي تطبيق مبادئ الحوكمة إلى المزيد من الشفافية والإفصاح المالي للشركات الموجودة في السوق الخليجية الموحدة مما يعمل على تحسين أداء المؤشر العام من خلال التزام الشركات بالإفصاح المالي في مواعيد معينة بانتهاء السنة المالية وتخفيض تكلفة رأسمال المنشأة، الأمر الذي يعمل على تحسين أداء السوق المالي من حيث حجم وقيمة التداولات. وتطوير أداء الشركات المساهمة في السوق الخليجية من خلال الفصل بين الإدارة والملاك، ومن ثم يعمل ذلك على تفعيل نموذج الشركة المساهمة وتطبيقه في الاقتصاد برمته ما يؤدي إلى زيادة عدد الشركات المساهمة والاستفادة من دورها المؤثر في المساعدة على خفض نسبة البطالة في دول المجلس، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد.
وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق الخليجي وكذلك تحفيز رؤوس الأموال المحلية للدخول إلى السوق الموحدة، ومن ثم الاستفادة من تلك السيولة الضخمة في الجانب الحقيقي من الاقتصاد.
ارتفاع الشركات المساهمة المسموح لمواطني المجلس التداول بأسهمها إلى 646 شركة
من المتوقع وفقاً لدراسة للمركز الدبلوماسي الكويتي أن يتم ترسيخ مبادئ الحوكمة في السوق المالي الخليجي ومنه إلى الاقتصاد كافة، حيث سترتفع عدد الشركات المساهمة التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها، والتي بلغت نحو 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، علاوة على إمكانية تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة.
50 % من الشركات الخليجية تطبق معايير الحوكمة
تنتشر معايير الحوكمة بسرعة في دول المجلس، حيث أظهر مسح أجراه معهد الحوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع معهد التمويل الدولي، أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تطبق 50% من المعايير الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات، متوقعا ذلك المسح أن ترتفع تلك النسبة إلى 85% خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال بدأت دول المجلس في إقرار قوانين حوكمة شركاتها.
ولذا فان تطوير الأسواق المالية يعتبر من الجوانب ذات الأولوية في مختلف دول العالم، نظرا لدورها في تمويل كثير من المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية الكبيرة، بالاضافة إلى دورها في استقطاب رؤوس الأموال وتسهيل انتقالها من منطقة الى أخرى.
تكامل الأسواق
وبالتالي فإن التوجه نحو تكامل الأسواق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يسهم في دعم قدرة تلك الدول على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الإستراتيجية، وأيضا في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية فيما بينها.
وأوضحت الدراسة أن دول المجلس وضعت قواعد استرشادية للأسواق المالية الخليجية لمدة عامين تمهيدا لإقرارها والعمل بها، والتي تضمنت الإدراج الموحد للأسهم في الأسواق المالية الخليجية، وكذلك القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار.
وناقشت القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض خلال شهر سبتمبر 2012 تلك القواعد مجددا تمهيدا لإقرارها نهائيا حتى يتسنى العمل بها في ظل الاتحاد الاقتصادي الخليجي.
ومن المتوقع أن تخدم السوق المالية الخليجية الموحدة مشروع الاتحاد الاقتصادي المزمع من خلال تحسين وتطوير سوق مالية واحدة ضخمة تضم أسواق الدول الست ترتفع فيها حجم السيولة المدارة، نظرا لارتفاع عدد المتعاملين عليها وفتح أبواب السوق المالية أمام الاستثمار الأجنبي.
ويترتب على ذلك تباعا وفقا لدراسة للمركز الدبلوماسي الكويتي زيادة التمويل المتاح للعديد من القطاعات الاقتصادية ذات السيولة المنخفضة، وتوفير فرص استثمارية مختلفة الآجال، إضافة إلى ارتفاع قيمة المؤشر العام الذي يزيد من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المالية بصفة خاصة ودول المجلس بصفة عامة.
مبادئ الحوكمة
كما سيترتب على اتحاد أسواق المال الخليجية ترسيخ مبادئ الحوكمة التي ستساهم بدورها في زيادة الإفصاح المالي والشفافية للشركات المدرجة مما يزيد من الجاذبية الاستثمارية للسوق المالي.
وسيصب ذلك في النهاية في بوتقة النمو الاقتصادي لدول المجلس جميعها من خلال زيادة حجم التدفقات الاستثمارية وتمويل خطط التنمية الاقتصادية وتخفيف حجم الضغوط التضخمية.
ونظرا لأهمية دمج أسواق المال الخليجية في ظل الاتحاد الاقتصادي، يلقي التقرير الضوء على رؤية تحليلية للنتائج الاقتصادية المترتبة على تكامل أسواق المال الخليجية في ظل الاتحاد الاقتصادي، وذلك من خلال مناقشته العديد من النقاط.
ويعد تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي من أهم الموضوعات التي تناولتها الاتفاقية الاقتصادية بدول المجلس وأكد عليها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في الكويت خلال شهر ديسمبر من العام 2009.
وذلك بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
السوق المشتركة
وسعيا لتحقيق ذلك فإن التكامل يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ما يتيح الفرصة لتلك الأسواق لتحقيق مزيد من التطور.
ويساعد ذلك في تقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس (اللجنة الوزارية للأسواق المالية) في شهر مايو من العام 2010 ويكون مناطا بها توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها.
ومن مهامها تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وما نصت عليه المادة (3) من الاتفاقية والتي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.
قواعد موحدة
وقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني الذي عقد بدبي في شهر يونيه من العام 2011 إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، وأوصت برفعها للمجلس الأعلى للعمل بها بصفة استرشادية، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية كل ستة أشهر، عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير تلك القواعد، تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
علاوة على إصدار مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية، على أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة في كل دولة بأسرع وقت ممكن تمهيدا لتوقيعها من اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المنظمة للأسواق المالية.
وتستهدف تلك الخطوة دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية في إطار عمل موحد للتعاون، وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية.
قرارات مهمة
وفي الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت في شهر ديسمبر من العام 2011 اعتمد المجلس الأعلى تلك القواعد، حيث قرر اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة الزامية.
مبادرة جديدة
وقد تبنت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا، مبادرة طُرحت من قبل الإمارات تمثلت في خطة عمل تحدد معالم الطريق للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، حيث شكلت ست فرق عمل لدراسة الموضوعات الواقعة في نطاق اختصاصها في ذلك الشأن ورفع التوصيات حيالها الى اللجنة، تمهيدا لإقرارها والتوصية بشأنها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، وتقضي تلك المبادرة بطرح إستراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني محدد.
وتتضمن تلك الاستراتيجية المقترحة شِقين، الشق الأول للموضوعات ذات الطابع الآني والتي تشمل إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية أو ما يسمى «ترخيصا خليجيا موحدا» بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول المجلس.
وأيضا وضع أنظمة للاصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات، والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي وإجراءاته في الدول الأعضاء، كما تضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية.
جدول زمني
بينما يتعلق الشق الثاني من الاستراتيجية، بالمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية وفق الجدول الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة، والتي تتناول عددا من النقاط من بينها استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق مثل مكونات قطاع الأوراق المالية، وإعادة هيكلية القطاع في دول المجلس، بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وكذلك تنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات المساهمة وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف.
ومن أهم النقاط أيضا دراسة التنسيق والتعاون بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة، وكذلك فيما يتعلق بمجالات التدريب المهني والفني الموحد لموظفي الهيئات والأسواق المالية في دول المجلس، وإنشاء شبكة وقاعدة للمعلومات والبيانات خاصة بالأسواق المالية الخليجية وفقا لنموذج يتفق عليه.
وأيضا التوصية باستخدام معيار «ESAN» لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات لنظام «XPRL».
القمة الأخيرة
وقد ناقشت القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت خلال الشهر الماضي سبتمبر مشروع تكامل أسواق المال الخليجية، حيث ناقشت عددا من القرارات الخاصة بهيئات أسواق المال في دول المجلس.
ومن أبرز قراراتها وتوصياتها توحيد الأسواق المالية، وتنظيم ثلاثة مشروعات تتعلق بطرح الأسهم وقواعد الإفصاح، بالإضافة إلى مشروع قاعدة المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية للدول الأعضاء.
ومن ضمن المزايا والنتائج الاقتصادية المترتبة على تكامل أسواق المال الخليجية في ظل الاتحاد الاقتصادي أنة يتم تصنيف أسواق المال طبقا لعددٍ من المعايير، حيث توجد أسواق الدين لتداول السندات وكذلك سوق أدوات الملكية لتداول الأسهم.
كما توجد أسواق النقد المتمثلة في الجهاز المصرفي وأسواق رأس المال أو أسواق الأوراق المالية المختصة بتداول الأسهم والسندات وذلك طبقا لمعيار المدى، وسيتم مناقشة أثر الاتحاد الاقتصادي الكونفدرالي على سوق الأوراق المالية.
وأما سوق الأوراق المالية فهو مشروع تكامل أسواق المال الخليجية ما زال في مرحلته الأولى والتي ركزت فقط على سوق الأوراق المالية الذي يختص بتداول الأسهم والسندات وكذلك صناديق الاستثمار، ومن ثم فإنه يأتي في مقدمة الأسواق المتأثرة بالاتحاد الكونفدرالي التي أعلنت عن قيامه دول مجلس التعاون الخليجي مسبقا، وذلك من خلال عدة جوانب أهمها:
زيادة حجم السيولة المتداولة: على الرغم من كون دول المجلس دولًا ريعية تتمتع بامتلاكها فوائض مالية ضخمة، فإن حجم السيولة المدارة في أسواقها لاتمكن أسواق المال الخليجية من أن تقوم بدورها المنشود في تعزيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الخليجي، فكل سوق من الأسواق الخليجية بمفرده يعد ضعيفا وغير ملائم للاضطلاع بمهمة تمويل الاقتصاد.
سوق موحدة
ولكن في ظل الاتحاد الاقتصادي الخليجي، فإن ذلك يعني الانتقال من السوق المالية الفردية إلى سوق مالية موحدة تجتمع فيها كل السيولة الموجودة في الأسواق الفردية في سوق واحد ستكون إجمالي قيمتها السوقية نحو 810 مليارات دولار، ما يؤدي إلى ارتفاع حجم التداولات في السوق ومن ثم المتعاملين عليه، وتؤدي تلك السيولة المرتفعة إلى زيادة التمويل المتاح للعديد من القطاعات الاقتصادية ذات السيولة المنخفضة، وخاصة القطاعات التي ينخفض عليها التداول في الأسواق الفردية، فمثلا ينخفض التداول في قطاع الاستثمار في البورصة الكويتية نظرا لوضعه المتدهور بسبب تعثره المالي.
ولكن في ظل البورصة الخليجية الموحدة، والتي ستسمح لمواطني دول المجلس الاعتباريين والطبيعيين بالاكتتاب بقواعد موحدة للأسهم والسندات، فإن ذلك يعني بالضرورة إتاحة الفرصة لتحسين وضع تلك الشركات عبر المزيد من التمويل الموجه لذلك القطاع.
علاوة على إمكانية الدمج بين الشركات المتعثرة ماليا لإقالتها من عثرتها وذلك على مستوى دول المجلس، ومن ثم فيتوزع التمويل على القطاعات الاقتصادية كافة ما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الموجه إليها وبالتالي تنشيطها اقتصاديا وماليا، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية مختلفة الآجال، حيث إن السيولة المرتفعة تعزز من خلق السيولة الكامنة للمدخرين (المستثمرين) عند رغبتهم في تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية، من خلال إمكانية تحويل الاستثمارات الطويلة الأجل بصورة خاصة إلى أصول سائلة بسهولة ويسر وبسعر مناسب. كما أن السيولة التي ستتوفر في السوق الموحدة ستجعل الاستثمارات أقل مخاطرة وأكثر ربحية، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة الاستثمارات، وتنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين سواء كان ذلك من حيث أنواعها أو آجالها.
ارتفاع المؤشر
ارتفاع قيمة المؤشر العام: يعكس قيمة المؤشر العام حجم نشاط سوق رأس المال ويعكس أيضا الصورة الخارجية لسوق المال والاقتصاد برمته، وفي الأعوام القليلة الماضية اتسم أداء مؤشرات البورصات الخليجية بالتذبذب الشديد بين الارتفاع والانخفاض وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية والتي تفاوت تأثيرها على البورصات الخليجية.
ثم جاءت الثورات العربية لتؤثر أيضا عليها، لتخفض من أدائها بصورة كبيرة ولتُفقد المؤشر جزء كبيرا، حيث فقد مؤشر البورصة الكويتية نحو 46% من قيمته منذ اندلاع أزمة المال العالمية، ويمكن إرجاع ذلك إلى ارتفاع المخاطر في كل سوق على حدة.
ولكن مع دمج البورصات الخليجية، فإن ذلك يعني توزيع المخاطر على الأسواق كافة ما يقلل من تكاليف الأزمات على السوق المالية، ومن ثم الحفاظ على مستوى المؤشر العام المرتفع الذي سيزيد من الجاذبية الاستثمارية للبورصة ومن ثم زيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل المشروعات المختلفة.
مبادئ الحوكمة
ترسيخ مبادئ الحوكمة حيث أولت دول المجلس اهتماما شديدا بحوكمة الشركات التي ظهرت من خلال تأكيدها على تبني قاعدة المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، ويمكن تعريف الحوكمة على أنها مجموعة من المعايير الأخلاقية والمهنية، التي تتعلق بصفة أساسية بالعلاقة بين الشركة وأصحابها، أي مجموعة القواعد والحوافز التي تراقب وتوجه الإدارة إلى تعظيم الربحية وقيمة الشركات في الأجل الطويل بالنسبة للمساهمين.
الإفصاح والشفافية
وسيؤدي تطبيق مبادئ الحوكمة إلى المزيد من الشفافية والإفصاح المالي للشركات الموجودة في السوق الخليجية الموحدة مما يعمل على تحسين أداء المؤشر العام من خلال التزام الشركات بالإفصاح المالي في مواعيد معينة بانتهاء السنة المالية وتخفيض تكلفة رأسمال المنشأة، الأمر الذي يعمل على تحسين أداء السوق المالي من حيث حجم وقيمة التداولات. وتطوير أداء الشركات المساهمة في السوق الخليجية من خلال الفصل بين الإدارة والملاك، ومن ثم يعمل ذلك على تفعيل نموذج الشركة المساهمة وتطبيقه في الاقتصاد برمته ما يؤدي إلى زيادة عدد الشركات المساهمة والاستفادة من دورها المؤثر في المساعدة على خفض نسبة البطالة في دول المجلس، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد.
وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق الخليجي وكذلك تحفيز رؤوس الأموال المحلية للدخول إلى السوق الموحدة، ومن ثم الاستفادة من تلك السيولة الضخمة في الجانب الحقيقي من الاقتصاد.
ارتفاع الشركات المساهمة المسموح لمواطني المجلس التداول بأسهمها إلى 646 شركة
من المتوقع وفقاً لدراسة للمركز الدبلوماسي الكويتي أن يتم ترسيخ مبادئ الحوكمة في السوق المالي الخليجي ومنه إلى الاقتصاد كافة، حيث سترتفع عدد الشركات المساهمة التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها، والتي بلغت نحو 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، علاوة على إمكانية تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة.
50 % من الشركات الخليجية تطبق معايير الحوكمة
تنتشر معايير الحوكمة بسرعة في دول المجلس، حيث أظهر مسح أجراه معهد الحوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع معهد التمويل الدولي، أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تطبق 50% من المعايير الدولية المتعلقة بحوكمة الشركات، متوقعا ذلك المسح أن ترتفع تلك النسبة إلى 85% خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال بدأت دول المجلس في إقرار قوانين حوكمة شركاتها.