«الشورى» يطالب وزارة «البترول» بتقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط
بواسطة fahadalawad
19-12-1433 03:37 صباحاً
572 زيارات
ثقة ج متابعات: رصدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تزايد الاستهلاك المحلي من النفط حيث وصل لأكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، وطالبت اللجنة عبر توصيات تقريرها الذي يناقشه المجلس اليوم، وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم خطط لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط.
وأوضحت اللجنة أن استهلاك النفط في تزايد مستمر وهو ما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي، وعلى أساس ذلك ترى اللجنة دراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني.
وانتقدت اللجنة تركيز وزارة "الثروة المعدنية" على البترول، وحذرت من أن يكون ذلك على حساب البحث على ثروات معدنية أخرى واكتشافها واستغلالها، وتقدَّر اللجنة أهمية النفط ودوره الأساس في اعتماد الواردات ونجاحها الملحوظ في تنمية هذا المورد واستغلاله إلا أن هذا يجب ألا يشغلها عن الموارد والثروات الأخرى والتي قد تشكل روافد جيدة للإيرادات.
ورصدت لجنة الاقتصاد والطاقة خلو تقرير الوزارة الذي درسته اللجنة من بعض المعلومات المقدمة عن مشروعات الوزارة من حسابات مالية وبالذات فيما يخص إيرادات الدولة من نشاط التعدين.
وأوصت اللجنة بتقديم بيانات مالية للمجلس عن إيرادات كافة أنشطة التعدين التي تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية.
وفي توصية ثالثة دعت اللجنة إلى إعداد إستراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام.
وترى اللجنة أهمية التركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى المملكة والتوجه إلى التصنيع بدلاً من تصدير هذه المواد بشكلها الخام، وأكدت أن استراتيجيات التصنيع تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات إضافة إلى زيادة الإيرادات.
وجاءت رابع التوصيات التي خلصت إليها لجنة الاقتصاد والطاقة على تقرير البترول والثروة المعدنية، لصالح الوزارة حيث نصت على "دعم وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها".
وترى اللجنة أهمية تذليل العوائق التي تواجه الوزارة وتحول دون قيامها بمسؤولياتها ونشاطاتها لتنمية الثروات المعدنية على الوجه المطلوب.
وأوضحت اللجنة أن استهلاك النفط في تزايد مستمر وهو ما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي، وعلى أساس ذلك ترى اللجنة دراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني.
وانتقدت اللجنة تركيز وزارة "الثروة المعدنية" على البترول، وحذرت من أن يكون ذلك على حساب البحث على ثروات معدنية أخرى واكتشافها واستغلالها، وتقدَّر اللجنة أهمية النفط ودوره الأساس في اعتماد الواردات ونجاحها الملحوظ في تنمية هذا المورد واستغلاله إلا أن هذا يجب ألا يشغلها عن الموارد والثروات الأخرى والتي قد تشكل روافد جيدة للإيرادات.
ورصدت لجنة الاقتصاد والطاقة خلو تقرير الوزارة الذي درسته اللجنة من بعض المعلومات المقدمة عن مشروعات الوزارة من حسابات مالية وبالذات فيما يخص إيرادات الدولة من نشاط التعدين.
وأوصت اللجنة بتقديم بيانات مالية للمجلس عن إيرادات كافة أنشطة التعدين التي تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية.
وفي توصية ثالثة دعت اللجنة إلى إعداد إستراتيجية للتعدين تستهدف تطوير الصناعات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من تصنيع المعادن الخام.
وترى اللجنة أهمية التركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى المملكة والتوجه إلى التصنيع بدلاً من تصدير هذه المواد بشكلها الخام، وأكدت أن استراتيجيات التصنيع تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات إضافة إلى زيادة الإيرادات.
وجاءت رابع التوصيات التي خلصت إليها لجنة الاقتصاد والطاقة على تقرير البترول والثروة المعدنية، لصالح الوزارة حيث نصت على "دعم وكالة الوزارة للثروة المعدنية بالموارد المالية المطلوبة للقيام بمهامها".
وترى اللجنة أهمية تذليل العوائق التي تواجه الوزارة وتحول دون قيامها بمسؤولياتها ونشاطاتها لتنمية الثروات المعدنية على الوجه المطلوب.