فيتش : الحوافز المالية وانتعاش الإقراض المصرفي وبيئة الأعمال تعزز نمو الاقتصاد السعودي
بواسطة fahadalawad
09-01-1434 03:27 صباحاً
651 زيارات
ثقة ج متابعات: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال ستدعم النمو الاقتصادي للمملكة في 2013.
وذكرت أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ستبقى متأثرة تأثراً كبيراً بأسواق النفط العالمية، مع الظروف المشددة (فائض الطاقة الإنتاجية المنخفض ومرحلة الإنتاج القادمة القليلة).
وتوقعت الوكالة بهذا السياق تباطؤ النمو الاقتصادي في غالبية دول مجلس التعاون الخليجى فى عام 2013 نتيجة لإعتدال نمو إنتاج النفط، ولكن إرتفاع أسعار النفط والإنتاج ستوفر الدعم لعام آخر من النمو القوى للمنتجات غير النفطية.
ورجحت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 100 دولار امريكى للبرميل في عام 2013 على الرغم من ضعف النظرة المستقبلية للطلب. حيث أن معظم مصدري دول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن السعودية يعملون على مقربة من الطاقة الإنتاجية، وهناك مجال قليل يذكر لزيادة الإنتاج بعد الإرتفاع الكبير على مدار عامى 2011 و 2012.
وأشارت إلى أن العديد من الحكومات في المنطقة ستواصل استخدام عائدات النفط المرتفعة لتحفيز اقتصاداتها، حيث تتوقع أن تكون قطر الأسرع نمواً من جميع دول مجلس التعاون الخليجي السيادية في عام 2013، مدفوعة من قبل برنامج الاستثمار الرأسمالى الضخم للحكومة.
وسيكون النمو قوياً كذلك للمملكة وعمان بدعم من الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال.
كذلك لا ترى فيتش أن الإنفاق الحكومي المرتفع الذي ساعد النمو في البحرين في النصف الأول من عام 2012 سيدوم وبدلاً من ذلك ستستمر حالة عدم اليقين السياسي في أن تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية.
كما يمكن أن يضر تفاقم المناخ السياسي السىء الأداء الاقتصادي في الكويت على الرغم من أن هناك القليل من الدافع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الاقتصاد غير النفطي سيرتفع بسبب التدفق المتجدد من الشركات والمقيمين.
وقالت فيتش أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي بإستثناء البحرين، من المتوقع أن تحقق فوائض فى الحساب المالي والجاري، كما ستعزز الميزانيات العمومية السيادية والمراكز الخارجية.
مقابل ذلك تتوقع فيتش أن البيئة التضخمية العالمية الحميدة ستكون ذات كفاءة لتعوض الضغوط على الأسعار محلياًً والحفاظ على التضخم في المنطقة المنخفض نسبياً.
وقالت أن المخاطر الاقتصادية الرئيسية لمستقبل المنطقة تعد خارجية، حيث أن التدهور المالي الأميركي يشكل أكبر خطر على المدى القصير.
ومن شأن تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة أزمة منطقة اليورو أن يضر المنطقة كذلك، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للتقلبات في أسعار النفط، نظراً لمساحة السياسة المالية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ضوء ذلك ترى فيتش أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل في التنويع الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط والبطالة والمساءلة، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة تلك القضايا، فإن ذلك سيستغرق بضع سنوات ليسفر عن أي نجاحات لازمة للتأثير إيجابياً على التصنيفات.
وذكرت أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ستبقى متأثرة تأثراً كبيراً بأسواق النفط العالمية، مع الظروف المشددة (فائض الطاقة الإنتاجية المنخفض ومرحلة الإنتاج القادمة القليلة).
وتوقعت الوكالة بهذا السياق تباطؤ النمو الاقتصادي في غالبية دول مجلس التعاون الخليجى فى عام 2013 نتيجة لإعتدال نمو إنتاج النفط، ولكن إرتفاع أسعار النفط والإنتاج ستوفر الدعم لعام آخر من النمو القوى للمنتجات غير النفطية.
ورجحت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 100 دولار امريكى للبرميل في عام 2013 على الرغم من ضعف النظرة المستقبلية للطلب. حيث أن معظم مصدري دول مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن السعودية يعملون على مقربة من الطاقة الإنتاجية، وهناك مجال قليل يذكر لزيادة الإنتاج بعد الإرتفاع الكبير على مدار عامى 2011 و 2012.
وأشارت إلى أن العديد من الحكومات في المنطقة ستواصل استخدام عائدات النفط المرتفعة لتحفيز اقتصاداتها، حيث تتوقع أن تكون قطر الأسرع نمواً من جميع دول مجلس التعاون الخليجي السيادية في عام 2013، مدفوعة من قبل برنامج الاستثمار الرأسمالى الضخم للحكومة.
وسيكون النمو قوياً كذلك للمملكة وعمان بدعم من الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال.
كذلك لا ترى فيتش أن الإنفاق الحكومي المرتفع الذي ساعد النمو في البحرين في النصف الأول من عام 2012 سيدوم وبدلاً من ذلك ستستمر حالة عدم اليقين السياسي في أن تلقي بظلالها على النظرة المستقبلية.
كما يمكن أن يضر تفاقم المناخ السياسي السىء الأداء الاقتصادي في الكويت على الرغم من أن هناك القليل من الدافع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الاقتصاد غير النفطي سيرتفع بسبب التدفق المتجدد من الشركات والمقيمين.
وقالت فيتش أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي بإستثناء البحرين، من المتوقع أن تحقق فوائض فى الحساب المالي والجاري، كما ستعزز الميزانيات العمومية السيادية والمراكز الخارجية.
مقابل ذلك تتوقع فيتش أن البيئة التضخمية العالمية الحميدة ستكون ذات كفاءة لتعوض الضغوط على الأسعار محلياًً والحفاظ على التضخم في المنطقة المنخفض نسبياً.
وقالت أن المخاطر الاقتصادية الرئيسية لمستقبل المنطقة تعد خارجية، حيث أن التدهور المالي الأميركي يشكل أكبر خطر على المدى القصير.
ومن شأن تباطؤ الاقتصاد في الصين وزيادة أزمة منطقة اليورو أن يضر المنطقة كذلك، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي عرضة للتقلبات في أسعار النفط، نظراً لمساحة السياسة المالية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ضوء ذلك ترى فيتش أن التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل في التنويع الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط والبطالة والمساءلة، وعلى الرغم من اتخاذ بعض الخطوات لمعالجة تلك القضايا، فإن ذلك سيستغرق بضع سنوات ليسفر عن أي نجاحات لازمة للتأثير إيجابياً على التصنيفات.