ابرز اوراق عمل ملتقى المثقفين اليوم
التخطيط والجوائز الثقافية والاسواق القديمة وقضايا المرأة
بواسطة fahadalawad
03-02-1433 01:37 صباحاً
848 زيارات
ثقة : الرياض اختتم نشاط اليوم الثاني من فعاليات ملتقى المثقفين الثاني الذي تتوصل فعالياته في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض بجلسة عمل خامسة جاءت بعنوان " المهرجانات الثقافية والأسواق القديمة ".
وحاضر في هذه الجلسة التي أدارها الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري كلا من معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم والدكتور احمد بن عمر الزيلعي والدكتور علي بن صالح المغنم.
وفي بداية هذه الجلسة تحدث مدير جامعة حائل عن أهمية الأسواق القديمة للمواطن العربي والمواطن على هذا التراب بشكل خاص .
وتطرق في ورقته إلى التعريف بالتراث بشكل عام وأهميته التاريخية والمادية لكل عصر.
وقال " إن الأسواق القديمة هي منظومة تاريخية للعرب في جزيرة العرب حيث كانت التجارة هي العصب للحياة في هذه المنطقة بالإضافة إلى الفعاليات الأدبية المصاحبة " ، مشيراً إلى أهمية سوق عكاظ التجارية والأدبية ، مؤكداً أن التراث له قيمة اقتصادية كبيرة لدى الكثير من المجتمعات في الوقت الحالي .
وأضاف : " أن سوق دومة الجندل يعد في المرتبة الثانية بعد سوق عكاظ التاريخي وربما يفوقه لو لم يكن سوق عكاظ بالقرب من مكة المكرمة " .
من جانبه ناقش الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي في ورقته التي كانت بعنوان " الأسواق الموسمية بمنطقة مكة المكرمة " موضوع الأسواق وقسمها إلى أسواق أسبوعية ويومية .
ومسمياتها وما كان منها في الجاهلية والإسلام ومنها سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق حباشة وسوق ذو المجاز ومواقعها الجغرافية .
واستعرض الزيلعي ما يعرض في تلك الأسواق من بضائع ومنتجات مختلفة منها ما ينتج في الجزيرة العربية ومنها ما يستورد ويجلب من خارج المنطقة .
وتحدث الدكتور على المغنم في ورقته التي جاءت تحت عنوان " أسواق ومراكز شرق الجزيرة العربية القديمة من المملكة العربية بين البعد التراثي والتوظيف السياحي " تحدث عن مراكز التجارة القديمة في الجزيرة العربية ومسمياتها وأماكنها وبعدها التاريخي والحضاري ، ناقش فيها الموضوع في ثلاثة محاور رئيسية الأول البحث في البعد التراثي الطبيعي والحضاري لهذه الأسواق والمراكز حيث يتضمن المبحث رؤية حول أهمية المواقع الأثرية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتطرق في المحور الثاني من هذه الورقة إلى التعريف بموارد التراث الطبيعي وموارد التراث الحضاري لمواقع أسواق شرق الجزيرة العربية ومراكزها التجارية القائمة على الصيد والغوص على اللؤلؤ والتجارة والزراعة والصناعة ومنها الحرف والصناعات التقليدية القديمة وكل ما يتعلق بالمنجزات العمرانية بتلك المواقع كالمنشآت والخدمات والأماكن الترفيهية والطرق والمواصلات التي تساعد على قيام سياحة ثقافية.
وطالب في المحور الثالث وضع منهجية لتوظيف تراث الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة الشرقية الطبيعي والحضاري في مجال السياحة الثقافية.
بعد ذلك فتح باب المداخلات للحضور والتحاور مع المحاضرين حول العديد من الأفكار والرؤى التي طرحت.
كما عقدت مساء اليوم جلسة العمل الرابعة بعنوان " التخطيط الثقافي " حاضر فيها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومعالي وزير التخطيط والاقتصاد الدكتور محمد بن سلمان الجاسر ، ومعالي نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر ، فيما أدارها الإعلامي محمد رضا نصرالله .
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في ورقته " عندما بدأنا عملنا في الهيئة العامة للسياحة و الآثار عرضنا على مجلس إدارة الهيئة بأننا نريد أن نعزز المضمون الثقافي و التراثي في السياحة الوطنية ، حيث لا نريدها أن تكون سياحة لهو و عبث و ترويح بل أن تكون مرتبطة بالتراث والثقافة المحليين مثل سوق عكاظ وغيرها من الفعاليات الثقافية و السياحية التي تصل إلى (80 فعالية) ، وقد عملنا ضمن فرق و كانت البداية مرحلة شاقة حيث اجتمعنا بعدد كبير من الأشخاص المثقفين و تم تعيين سبعة أشخاص وكان هناك دائماً شخص يعنى بالثقافة، لذا كانت الخطة الإستراتيجية التي قدمتها الهيئة للدولة كانت يوجد بها (16 مخرجاً) حيث أقرت في العام 2004م ـ 2005م، حيث كان هناك محور الثقافة التراث وهذا المحور مهم بالنسبة جداً لنا.
وأضاف سموه " بدأنا في تنفيذ الإستراتيجية محدد فيها جانب الثقافة التراث ، مشيراً إلى أن من مواطن الضعف في المملكة هو عدم معرفة المواطن لبلادهم من حيث تاريخها وجغرافيتها ، ومن حيث التصاقهم بالمناطق الأخرى وما يعرف بذاكرة المكان، وقال إن ذلك الآن تحت التغيير، حيث نريد أن نثري هذه الحضارات و التاريخ المتشعب الكبرى الهائل في مكنونه من بواطن الأرض و المواقع الخربة إلى شيء معاش حيث هناك قصة المكان كجانب ثقافي وهو برنامج ننفذه الآن.
وقال سموه إن من مهامنا هو التعاون مع جميع الجهات و خصوصاً وزارة الثقافة و الإعلام من أجل أعادة أحياء الثقافة للحضارات التي شهدتها المملكة عبر العصور و كذلك التاريخ الوطني و الملحمة التاريخية لتوحيد المملكة، ولكن الناس في الوقت الحالي لا يعيشون هذه الملحمة إلا عن طريق الكتب وليس عبر القرى و المواقع التاريخية التي شهدت هذه الملحمة التاريخية للمملكة، حيث نحاول تحويل قصور الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ إلى مواقع ثقافية يعرض فيها الوثائق التاريخية و الصور التاريخية و يكون فيها الفصول الثقافية المتعلقة بالتاريخ الوطني حتى يستطيع المواطن أن يعيش تاريخه و بلاده وليس يسكن فيها فقط.
وقال الدكتور عبدالله الجاسر في ورقته التي قدمها في الجلسة الرابعة " إن وزارة الثقافة والإعلام تعتبر الثقافة ظاهرة إنسانية تعبر عن انجاز تراكمي ومتنامي ومتجدد يتفاعل مع الواقع المعاش ويستشرف المستقبل وأن كل أمة من الأمم تؤمن بمفاهيم ثقافية خاصة حيث تسعى وزارة الثقافة والإعلام إلى ترسيخ مفاهيم ثقافية مختلفة في مجالات فكرية واجتماعية وسياسية " .
وأضاف " نؤمن في الوزارة بأنه لا يمكن فصل الثقافة عن منظومة التنمية الشاملة لهذه البلاد فالثقافة هي وسيلة للحوار بين الحضارات والثقافات الإنسانية ، وهي في نفس الوقت أداة تعمل على تنمية المجتمع وتوسيع اهتماماته ومداركه في الأدب والفنون المختلفة التي تلامس قضايانا وهمومنا وتعمل على تشكيل شخصية الإنسان السعودي ورؤيته للعالم ولكنها صناعة باهظة التكاليف تحتاج إلى تمويل مستمر لكي تؤدي نشاطاتها المتشعبة " .
وأبان الجاسر أن ما نحتاجه فعلياً هو التوسع في مفهوم السياسة الثقافية لكي تواكب أو تلازم السياسية التنموية التي لا بد أن تستوحي خططها بالضرورة مع معطيات العمل الثقافي .
وأوضح أن من أهم التحديات الثقافية الحالية تحديات العولمة والاتصالية حيث لابد أن تكون الثقافة ومؤسساتها حكومية أو أهلية شريكا في جهود التنمية الشاملة لتعزيز التفاهم والمصالحة بين مختلف مكونات المجتمع السعودي والعمل على إقامة جسور للتعاون والتكامل بين المؤسسات الثقافية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالثقافة .
ولفت الجاسر الانتباه إلى أهمية الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة وما توجده من فضاءات متنوعة ومنابر اتصالية متعددة تساهم في التواصل والحوار بين أفراد المجتمع من خلال العمل الثقافي في المجتمع المدني وقياداته من الشباب من الجنسين .
وأكد الدكتور عبدالله الجاسر أن مسيرة الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من خلال الحوار الوطني ومن خلال حوار الأديان والثقافات والتحاور مع الآخر وثقل هذه البلاد السياسي والاقتصادي والاهم الإسلامي يحتم أن تكون للثقافة في هذه البلاد جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلام والاتصال دوراً هو الأبرز عربياً وإسلاميا .
وقد عقد صباح اليوم ثلاث جلسات عمل خصصت الأولى للجوائز الثقافية أدارها معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد السماري , وشارك فيها الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين وحسين محمد بافقيه والدكتور سعيد محمد الشيخ.
وأكد معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز أن المتتبع للثقافة العربية يجد أن لديها الرياده في تفعيل الجوائز الثقافية ،مشيراً إلى أن هذا الجانب مهم لأن المجتمعات والأمم عندما تقلب في صفحاتها تجد أن الجائزة تعد من الركائز ، وأن موضوع الجوائز يحتاج للطرح والنقاش لتعزيز التوجه ومعالجة البيئة المحيطة في الجوائز والحوافز والدعم لها.
وأشار الدكتور العثيمين من جانبه إلى الاستفادة من تجارب الآخرين مثل التجربة في مصر حيث تمنح الجائزة التقديرية للدولة للمتميزين عطاء فكرياً ومعرفيا في جميع فروع المعرفة، لا في الأدب وحده وفي هذا عدل ، ممتدحاً جائزة الملك فيصل العالمية حيث فاز بها تسع سيدات من بين مئتين وستة عشر فائزاً , فيما دعا حسين محمد بافقيه بأن تكون جائزة الدولة التقديرية في الأدب تحت لواء المجلس الأعلى للثقافة.
إضافة إلى إنشاء جائزة أخرى تشجيعية للمبرزين في الآداب والعلوم والفنون من الشبان والشباب لتشمل حقول منها : جائزة الدولة التشجيعية للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
وفي نفس الجلسة حث سعيد عبدالله الشيخ تنويع القاعدة الاقتصادية لخلق عمق اقتصادي يرشد دور العائدات النفطية ويسهم في خلق فرص عمل تتناسب مع النمو الديموغرافي المتوقع ، والاستثمار المستمر في تطوير الموارد البشرية وتوظيفها إنتاجيا ، إلى جانب مواكبة التطور المادي بثورة ثقافية توائم بين الأصالة والحداثة وتعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة ، ومواكبة التطور المادي بثورة ثقافية توائم بين الأصالة والحداثة وتعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة ، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق المختلفة في المملكة .
فيما تناولت الجلسة الثانية دور المرأة الثقافي بإدارة الدكتورة هدى العميل ومشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز ، والدكتورة لمياء باعشن ، والدكتورة عزيزة المانع ، والدكتورة ثريا العريض التي تناولت إيجاد استراتيجية للإبداع ليس فقط للكتابات الإبداعية بل للمنجز , ومساهمة البنوك والجهات التي لديها أمكانات مادية لدعم الجوائز ، إضافة إلى منح الجوائز للمنجزين والموهوبين ، وأمكانية تحفيز الجهات المعنية بالمرأة خلال إيجاد قروض ميسرة لدعم الجوائز .
اما الجلسة الثالثة فتناولت الخبرات الثقافية والعربية والدولية أدارها معالي الدكتور سهيل قاضي وشاركت فيها معالي وزير التراث الثقافة بمملكة البحرين الشيخة الدكتورة مي بنت محمد ال خليفة ، وطارق إلياس متري ، والمهندس علي حسن اليوحه ، والدكتور محمد غانم الرميحي من الكويت ، ومنى عابد خازندار ، حيث تناولت الجلسة دور الثقافة العربية في أبراز حضاراتها والتنظيمات الجارية والخطط المستقبلية لإبراز المناطق الثقافية والسياحية بدول الخليج ودور الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لاستثمار الثقافة التي تشكل جزء من الدخل القومي لهذه البلدان والاهتمام بها بشكل جدي وأفضل .
بعد ذلك فتح المجال لمداخلات الحضور والتحاور حول العديد من الأفكار والرؤى التي طرحت .
وحاضر في هذه الجلسة التي أدارها الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري كلا من معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم والدكتور احمد بن عمر الزيلعي والدكتور علي بن صالح المغنم.
وفي بداية هذه الجلسة تحدث مدير جامعة حائل عن أهمية الأسواق القديمة للمواطن العربي والمواطن على هذا التراب بشكل خاص .
وتطرق في ورقته إلى التعريف بالتراث بشكل عام وأهميته التاريخية والمادية لكل عصر.
وقال " إن الأسواق القديمة هي منظومة تاريخية للعرب في جزيرة العرب حيث كانت التجارة هي العصب للحياة في هذه المنطقة بالإضافة إلى الفعاليات الأدبية المصاحبة " ، مشيراً إلى أهمية سوق عكاظ التجارية والأدبية ، مؤكداً أن التراث له قيمة اقتصادية كبيرة لدى الكثير من المجتمعات في الوقت الحالي .
وأضاف : " أن سوق دومة الجندل يعد في المرتبة الثانية بعد سوق عكاظ التاريخي وربما يفوقه لو لم يكن سوق عكاظ بالقرب من مكة المكرمة " .
من جانبه ناقش الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي في ورقته التي كانت بعنوان " الأسواق الموسمية بمنطقة مكة المكرمة " موضوع الأسواق وقسمها إلى أسواق أسبوعية ويومية .
ومسمياتها وما كان منها في الجاهلية والإسلام ومنها سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق حباشة وسوق ذو المجاز ومواقعها الجغرافية .
واستعرض الزيلعي ما يعرض في تلك الأسواق من بضائع ومنتجات مختلفة منها ما ينتج في الجزيرة العربية ومنها ما يستورد ويجلب من خارج المنطقة .
وتحدث الدكتور على المغنم في ورقته التي جاءت تحت عنوان " أسواق ومراكز شرق الجزيرة العربية القديمة من المملكة العربية بين البعد التراثي والتوظيف السياحي " تحدث عن مراكز التجارة القديمة في الجزيرة العربية ومسمياتها وأماكنها وبعدها التاريخي والحضاري ، ناقش فيها الموضوع في ثلاثة محاور رئيسية الأول البحث في البعد التراثي الطبيعي والحضاري لهذه الأسواق والمراكز حيث يتضمن المبحث رؤية حول أهمية المواقع الأثرية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتطرق في المحور الثاني من هذه الورقة إلى التعريف بموارد التراث الطبيعي وموارد التراث الحضاري لمواقع أسواق شرق الجزيرة العربية ومراكزها التجارية القائمة على الصيد والغوص على اللؤلؤ والتجارة والزراعة والصناعة ومنها الحرف والصناعات التقليدية القديمة وكل ما يتعلق بالمنجزات العمرانية بتلك المواقع كالمنشآت والخدمات والأماكن الترفيهية والطرق والمواصلات التي تساعد على قيام سياحة ثقافية.
وطالب في المحور الثالث وضع منهجية لتوظيف تراث الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة الشرقية الطبيعي والحضاري في مجال السياحة الثقافية.
بعد ذلك فتح باب المداخلات للحضور والتحاور مع المحاضرين حول العديد من الأفكار والرؤى التي طرحت.
كما عقدت مساء اليوم جلسة العمل الرابعة بعنوان " التخطيط الثقافي " حاضر فيها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومعالي وزير التخطيط والاقتصاد الدكتور محمد بن سلمان الجاسر ، ومعالي نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر ، فيما أدارها الإعلامي محمد رضا نصرالله .
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في ورقته " عندما بدأنا عملنا في الهيئة العامة للسياحة و الآثار عرضنا على مجلس إدارة الهيئة بأننا نريد أن نعزز المضمون الثقافي و التراثي في السياحة الوطنية ، حيث لا نريدها أن تكون سياحة لهو و عبث و ترويح بل أن تكون مرتبطة بالتراث والثقافة المحليين مثل سوق عكاظ وغيرها من الفعاليات الثقافية و السياحية التي تصل إلى (80 فعالية) ، وقد عملنا ضمن فرق و كانت البداية مرحلة شاقة حيث اجتمعنا بعدد كبير من الأشخاص المثقفين و تم تعيين سبعة أشخاص وكان هناك دائماً شخص يعنى بالثقافة، لذا كانت الخطة الإستراتيجية التي قدمتها الهيئة للدولة كانت يوجد بها (16 مخرجاً) حيث أقرت في العام 2004م ـ 2005م، حيث كان هناك محور الثقافة التراث وهذا المحور مهم بالنسبة جداً لنا.
وأضاف سموه " بدأنا في تنفيذ الإستراتيجية محدد فيها جانب الثقافة التراث ، مشيراً إلى أن من مواطن الضعف في المملكة هو عدم معرفة المواطن لبلادهم من حيث تاريخها وجغرافيتها ، ومن حيث التصاقهم بالمناطق الأخرى وما يعرف بذاكرة المكان، وقال إن ذلك الآن تحت التغيير، حيث نريد أن نثري هذه الحضارات و التاريخ المتشعب الكبرى الهائل في مكنونه من بواطن الأرض و المواقع الخربة إلى شيء معاش حيث هناك قصة المكان كجانب ثقافي وهو برنامج ننفذه الآن.
وقال سموه إن من مهامنا هو التعاون مع جميع الجهات و خصوصاً وزارة الثقافة و الإعلام من أجل أعادة أحياء الثقافة للحضارات التي شهدتها المملكة عبر العصور و كذلك التاريخ الوطني و الملحمة التاريخية لتوحيد المملكة، ولكن الناس في الوقت الحالي لا يعيشون هذه الملحمة إلا عن طريق الكتب وليس عبر القرى و المواقع التاريخية التي شهدت هذه الملحمة التاريخية للمملكة، حيث نحاول تحويل قصور الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ إلى مواقع ثقافية يعرض فيها الوثائق التاريخية و الصور التاريخية و يكون فيها الفصول الثقافية المتعلقة بالتاريخ الوطني حتى يستطيع المواطن أن يعيش تاريخه و بلاده وليس يسكن فيها فقط.
وقال الدكتور عبدالله الجاسر في ورقته التي قدمها في الجلسة الرابعة " إن وزارة الثقافة والإعلام تعتبر الثقافة ظاهرة إنسانية تعبر عن انجاز تراكمي ومتنامي ومتجدد يتفاعل مع الواقع المعاش ويستشرف المستقبل وأن كل أمة من الأمم تؤمن بمفاهيم ثقافية خاصة حيث تسعى وزارة الثقافة والإعلام إلى ترسيخ مفاهيم ثقافية مختلفة في مجالات فكرية واجتماعية وسياسية " .
وأضاف " نؤمن في الوزارة بأنه لا يمكن فصل الثقافة عن منظومة التنمية الشاملة لهذه البلاد فالثقافة هي وسيلة للحوار بين الحضارات والثقافات الإنسانية ، وهي في نفس الوقت أداة تعمل على تنمية المجتمع وتوسيع اهتماماته ومداركه في الأدب والفنون المختلفة التي تلامس قضايانا وهمومنا وتعمل على تشكيل شخصية الإنسان السعودي ورؤيته للعالم ولكنها صناعة باهظة التكاليف تحتاج إلى تمويل مستمر لكي تؤدي نشاطاتها المتشعبة " .
وأبان الجاسر أن ما نحتاجه فعلياً هو التوسع في مفهوم السياسة الثقافية لكي تواكب أو تلازم السياسية التنموية التي لا بد أن تستوحي خططها بالضرورة مع معطيات العمل الثقافي .
وأوضح أن من أهم التحديات الثقافية الحالية تحديات العولمة والاتصالية حيث لابد أن تكون الثقافة ومؤسساتها حكومية أو أهلية شريكا في جهود التنمية الشاملة لتعزيز التفاهم والمصالحة بين مختلف مكونات المجتمع السعودي والعمل على إقامة جسور للتعاون والتكامل بين المؤسسات الثقافية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالثقافة .
ولفت الجاسر الانتباه إلى أهمية الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة وما توجده من فضاءات متنوعة ومنابر اتصالية متعددة تساهم في التواصل والحوار بين أفراد المجتمع من خلال العمل الثقافي في المجتمع المدني وقياداته من الشباب من الجنسين .
وأكد الدكتور عبدالله الجاسر أن مسيرة الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من خلال الحوار الوطني ومن خلال حوار الأديان والثقافات والتحاور مع الآخر وثقل هذه البلاد السياسي والاقتصادي والاهم الإسلامي يحتم أن تكون للثقافة في هذه البلاد جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلام والاتصال دوراً هو الأبرز عربياً وإسلاميا .
وقد عقد صباح اليوم ثلاث جلسات عمل خصصت الأولى للجوائز الثقافية أدارها معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد السماري , وشارك فيها الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين وحسين محمد بافقيه والدكتور سعيد محمد الشيخ.
وأكد معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز أن المتتبع للثقافة العربية يجد أن لديها الرياده في تفعيل الجوائز الثقافية ،مشيراً إلى أن هذا الجانب مهم لأن المجتمعات والأمم عندما تقلب في صفحاتها تجد أن الجائزة تعد من الركائز ، وأن موضوع الجوائز يحتاج للطرح والنقاش لتعزيز التوجه ومعالجة البيئة المحيطة في الجوائز والحوافز والدعم لها.
وأشار الدكتور العثيمين من جانبه إلى الاستفادة من تجارب الآخرين مثل التجربة في مصر حيث تمنح الجائزة التقديرية للدولة للمتميزين عطاء فكرياً ومعرفيا في جميع فروع المعرفة، لا في الأدب وحده وفي هذا عدل ، ممتدحاً جائزة الملك فيصل العالمية حيث فاز بها تسع سيدات من بين مئتين وستة عشر فائزاً , فيما دعا حسين محمد بافقيه بأن تكون جائزة الدولة التقديرية في الأدب تحت لواء المجلس الأعلى للثقافة.
إضافة إلى إنشاء جائزة أخرى تشجيعية للمبرزين في الآداب والعلوم والفنون من الشبان والشباب لتشمل حقول منها : جائزة الدولة التشجيعية للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
وفي نفس الجلسة حث سعيد عبدالله الشيخ تنويع القاعدة الاقتصادية لخلق عمق اقتصادي يرشد دور العائدات النفطية ويسهم في خلق فرص عمل تتناسب مع النمو الديموغرافي المتوقع ، والاستثمار المستمر في تطوير الموارد البشرية وتوظيفها إنتاجيا ، إلى جانب مواكبة التطور المادي بثورة ثقافية توائم بين الأصالة والحداثة وتعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة ، ومواكبة التطور المادي بثورة ثقافية توائم بين الأصالة والحداثة وتعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة ، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق المختلفة في المملكة .
فيما تناولت الجلسة الثانية دور المرأة الثقافي بإدارة الدكتورة هدى العميل ومشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز ، والدكتورة لمياء باعشن ، والدكتورة عزيزة المانع ، والدكتورة ثريا العريض التي تناولت إيجاد استراتيجية للإبداع ليس فقط للكتابات الإبداعية بل للمنجز , ومساهمة البنوك والجهات التي لديها أمكانات مادية لدعم الجوائز ، إضافة إلى منح الجوائز للمنجزين والموهوبين ، وأمكانية تحفيز الجهات المعنية بالمرأة خلال إيجاد قروض ميسرة لدعم الجوائز .
اما الجلسة الثالثة فتناولت الخبرات الثقافية والعربية والدولية أدارها معالي الدكتور سهيل قاضي وشاركت فيها معالي وزير التراث الثقافة بمملكة البحرين الشيخة الدكتورة مي بنت محمد ال خليفة ، وطارق إلياس متري ، والمهندس علي حسن اليوحه ، والدكتور محمد غانم الرميحي من الكويت ، ومنى عابد خازندار ، حيث تناولت الجلسة دور الثقافة العربية في أبراز حضاراتها والتنظيمات الجارية والخطط المستقبلية لإبراز المناطق الثقافية والسياحية بدول الخليج ودور الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لاستثمار الثقافة التي تشكل جزء من الدخل القومي لهذه البلدان والاهتمام بها بشكل جدي وأفضل .
بعد ذلك فتح المجال لمداخلات الحضور والتحاور حول العديد من الأفكار والرؤى التي طرحت .