محللون دوليون: متانة الاقتصاد واستقرار أسعار النفط يجنبان المملكة مخاطر التضخم
بواسطة fahadalawad
28-03-1434 04:10 صباحاً
579 زيارات
ثقة ج متابعات: اتفق محللون اقتصاديون عالميون على أن متانة الاقتصاد السعودي المبنية على استراتيجيات مالية متميزة واستقرار أسعار النفط في معدلات فوق 100 دولار لبرميل خام برنت القياسي طيلة الأشهر الماضية، ساهمت في تفادي أي معدلات عالية للتضخم تفضي إلى ارتفاع أسعار السلع ما يضر بالمستوى المعيشي للمواطن السعودي وإعاقة مسيرة التنمية.
وأشاروا في تحليلات نشرت بعدد من النشرات المتخصصة خلال الايام الماضية، الى أن المملكة تمكنت من الانفلات ببراعة من تبعات الأزمة المالية التي عصفت بعدد من الدول العالمية نتيجة إلى اتباعها سياسات مالية حكيمة، كان من أهمها حزمة التحفيز التي تبنتها قبل سنتين، والتي ركزت على خفض معدلات التضخم وإيجاد نمو متوازن يضمن عدم الانكماش او التضخم.
وقالت نشرة "موني مورننج" إن المملكة من الدول التي ينمو اقتصادها بوتيرة متئدة بعيدا عن الانكماش الموجع لأركان التنمية الوطنية أو التضخم المضر بمعيشة المواطنين الذين راحوا ينهمكون ببناء بلدهم مديرين ظهورهم عن الصراعات التي تدور حولهم فيما يسمى بالربيع العربي والذي لم يُجنَ منه غير الكساد وتقهقر النمو في مختلف المجالات. ونقلت أن أسعار النفط ساهمت في تعزيز مرافق البنى التحتية التي تعتمد عليها معظم المشاريع الصناعية.
ويرى محللون في "انيرجي اند كابيتل" أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سجل مزيداً من الضعف عام 2012 كما أن توقعاته تقول إن النمو في العام الجديد لن يصل على الأرجح إلى نمو عام 2011 الذي بلغ 3,8%، إلا أن الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية تمضي بكل ثبات في مسيرة التنمية حيث تعكس معظم المؤشرات الاقتصادية أن معدلات التضخم تتجه إلى الانخفاض المعتدل الذي لا يصل إلى مراحل الانكماش الاقتصادي.
وتوقعت التحليلات أن تستمر معدلات التضخم في التراجع خلال السنوات القادمة لتصل إلى أقل من 4.5% بحلول عام 2017م مدفوعة بالسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة والتي تراعي في التدفقات أن لا تضر بمستويات الأسعار وخاصة فيما يتعلق بالسلع والتي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين، كما أنها تعمل على معالجة الارتفاعات الملحوظة في بعض المجالات وخاصة فيما يتعلق بأسعار العقارات التي لا تزال تسجل معدلات عالية وتضغط بشدة على اقتصاديات المواطن السعودي.
وفي شأن ذي صلة ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الصباحية بأسواق الطاقة ليوم امس الجمعة حيث صعد سعر برنت خام القياس الأوروبي إلى 118 دولارا للبرميل نتيجة إلى بيانات قوية من الصين عززت توقعات النمو وساند ذلك مخاوف بشأن الطلب بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. كما ارتفع خام ناميكس في التعاملات الالكترونية إلى 96.14 دولارا للبرميل وتذبذب حول هذه المعدلات حتى كتابة هذا التقرير.
وأشاروا في تحليلات نشرت بعدد من النشرات المتخصصة خلال الايام الماضية، الى أن المملكة تمكنت من الانفلات ببراعة من تبعات الأزمة المالية التي عصفت بعدد من الدول العالمية نتيجة إلى اتباعها سياسات مالية حكيمة، كان من أهمها حزمة التحفيز التي تبنتها قبل سنتين، والتي ركزت على خفض معدلات التضخم وإيجاد نمو متوازن يضمن عدم الانكماش او التضخم.
وقالت نشرة "موني مورننج" إن المملكة من الدول التي ينمو اقتصادها بوتيرة متئدة بعيدا عن الانكماش الموجع لأركان التنمية الوطنية أو التضخم المضر بمعيشة المواطنين الذين راحوا ينهمكون ببناء بلدهم مديرين ظهورهم عن الصراعات التي تدور حولهم فيما يسمى بالربيع العربي والذي لم يُجنَ منه غير الكساد وتقهقر النمو في مختلف المجالات. ونقلت أن أسعار النفط ساهمت في تعزيز مرافق البنى التحتية التي تعتمد عليها معظم المشاريع الصناعية.
ويرى محللون في "انيرجي اند كابيتل" أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سجل مزيداً من الضعف عام 2012 كما أن توقعاته تقول إن النمو في العام الجديد لن يصل على الأرجح إلى نمو عام 2011 الذي بلغ 3,8%، إلا أن الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية تمضي بكل ثبات في مسيرة التنمية حيث تعكس معظم المؤشرات الاقتصادية أن معدلات التضخم تتجه إلى الانخفاض المعتدل الذي لا يصل إلى مراحل الانكماش الاقتصادي.
وتوقعت التحليلات أن تستمر معدلات التضخم في التراجع خلال السنوات القادمة لتصل إلى أقل من 4.5% بحلول عام 2017م مدفوعة بالسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة والتي تراعي في التدفقات أن لا تضر بمستويات الأسعار وخاصة فيما يتعلق بالسلع والتي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين، كما أنها تعمل على معالجة الارتفاعات الملحوظة في بعض المجالات وخاصة فيما يتعلق بأسعار العقارات التي لا تزال تسجل معدلات عالية وتضغط بشدة على اقتصاديات المواطن السعودي.
وفي شأن ذي صلة ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الصباحية بأسواق الطاقة ليوم امس الجمعة حيث صعد سعر برنت خام القياس الأوروبي إلى 118 دولارا للبرميل نتيجة إلى بيانات قوية من الصين عززت توقعات النمو وساند ذلك مخاوف بشأن الطلب بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. كما ارتفع خام ناميكس في التعاملات الالكترونية إلى 96.14 دولارا للبرميل وتذبذب حول هذه المعدلات حتى كتابة هذا التقرير.