أرفض المساواة المطلقة بالرجل وأطالب بالعدل
ثقة
10-03-1434 03:10 صباحاً
0 0 867
0 0 867
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ازدادت الحملات المختلفة والتي تطالب بمساواة المرأة بالرجل ، بحجة إنصاف المرأة ، بل هذا هو الاجحاف والظلم الأكبر عندما تتم المساواة بين المرأة والرجل .
قال الله تعالى {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: 36].
والمعنى ليس فيه انتقاصاً لقدر المرأة أو تقليلاً من شأنها ، بل هو تنزيهٌ لها وإثبات الفروق بين الجنسين ،
قال الرسول عليه الصلاة و السلام (النساء شقائق الرجال) والمعنى أنهن مثيلات الرجال إلا ما استثناه الشارع،
فالرجل خلق ووكل بمهام تختلف عن خلق ومهام المرأة ، لذلك وهب الله عز وجل كل منها صفات تختلف عن الآخر.
فالإسلام دين العدل وليس المساواة ، قال تعالى (إن الله يأمر بالعدل) [النحل: 90]،
(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [النساء: 58. ]
فالشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين، ولا يجمع بين متناقضين،
وشأن ويجب أن نتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق، أو هذا الجمع.
وقد فرق الشرع بين الرجل والمرأة في بعض التكاليف الشرعية التي تقتضي التفريق لمراعاة أصل الخلقة مثل الجهاد ، وتمت المساواة في أحكام عديدة مثل الصلاة والصيام والزكاة ، ورغم إن الصلاة فرضت على الجنسين إلا إن آلية التنفيذ مختلفة ، فالرجل يصلي بالمسجد وجوباً وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل ، وهنا الشرع راعى طبيعة ومهام المرأة ، لأن أغلبية المهام الموكلة بها داخل المنزل إلى جانب تحقيق العفاف بعدم الاختلاط بالرجال .
إذاً العلاقة بين الجنسين علاقة تكامل وليس مساواة مطلقة، فلن تستمر وتستقيم الحياة إلا عند قيام كل جنس بمهامة ، وأن يتمثل الجنسين الأدوار المفروضة عليه ، فخلق الرجل للكد وطلب الرزق ، وخلقت المرأة لنشر الحب والحنان لأسرتها ، ولها أن تعمل وأن تخوض مجالات الحياة والتي تتناسب مع فطرتها ، أما المساواة المطلقة بالرجل فهو الجور الكبير .
فالصحيح عدم المساواة والاعتداد بأن كل من الجنسين له كيان يختلف عن الآخر، وكل منهما له حقوق وواجبات وأدوار مختلفة تتناسب وفق أصل الخلقة والفطرة ، وتوجد بينهم صفات مشتركة ولكن لا تبلغ للتسوية المطلقة ، لذلك أرفض المساواة المطلقة بالرجل وأطالب بالعدل والذي نص به الشرع الإسلامي .
المستشار الدولي والخبير التدريبي : رباب أحمد المعبي
مدير أكاديمية التدريب الشامل للتدريب والاستشارات
محكم وخبير دولي فئة ب
مدير العلاقات العامة باتحاد التنمية وحقوق الإنسان
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ازدادت الحملات المختلفة والتي تطالب بمساواة المرأة بالرجل ، بحجة إنصاف المرأة ، بل هذا هو الاجحاف والظلم الأكبر عندما تتم المساواة بين المرأة والرجل .
قال الله تعالى {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: 36].
والمعنى ليس فيه انتقاصاً لقدر المرأة أو تقليلاً من شأنها ، بل هو تنزيهٌ لها وإثبات الفروق بين الجنسين ،
قال الرسول عليه الصلاة و السلام (النساء شقائق الرجال) والمعنى أنهن مثيلات الرجال إلا ما استثناه الشارع،
فالرجل خلق ووكل بمهام تختلف عن خلق ومهام المرأة ، لذلك وهب الله عز وجل كل منها صفات تختلف عن الآخر.
فالإسلام دين العدل وليس المساواة ، قال تعالى (إن الله يأمر بالعدل) [النحل: 90]،
(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [النساء: 58. ]
فالشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين، ولا يجمع بين متناقضين،
وشأن ويجب أن نتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق، أو هذا الجمع.
وقد فرق الشرع بين الرجل والمرأة في بعض التكاليف الشرعية التي تقتضي التفريق لمراعاة أصل الخلقة مثل الجهاد ، وتمت المساواة في أحكام عديدة مثل الصلاة والصيام والزكاة ، ورغم إن الصلاة فرضت على الجنسين إلا إن آلية التنفيذ مختلفة ، فالرجل يصلي بالمسجد وجوباً وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل ، وهنا الشرع راعى طبيعة ومهام المرأة ، لأن أغلبية المهام الموكلة بها داخل المنزل إلى جانب تحقيق العفاف بعدم الاختلاط بالرجال .
إذاً العلاقة بين الجنسين علاقة تكامل وليس مساواة مطلقة، فلن تستمر وتستقيم الحياة إلا عند قيام كل جنس بمهامة ، وأن يتمثل الجنسين الأدوار المفروضة عليه ، فخلق الرجل للكد وطلب الرزق ، وخلقت المرأة لنشر الحب والحنان لأسرتها ، ولها أن تعمل وأن تخوض مجالات الحياة والتي تتناسب مع فطرتها ، أما المساواة المطلقة بالرجل فهو الجور الكبير .
فالصحيح عدم المساواة والاعتداد بأن كل من الجنسين له كيان يختلف عن الآخر، وكل منهما له حقوق وواجبات وأدوار مختلفة تتناسب وفق أصل الخلقة والفطرة ، وتوجد بينهم صفات مشتركة ولكن لا تبلغ للتسوية المطلقة ، لذلك أرفض المساواة المطلقة بالرجل وأطالب بالعدل والذي نص به الشرع الإسلامي .
المستشار الدولي والخبير التدريبي : رباب أحمد المعبي
مدير أكاديمية التدريب الشامل للتدريب والاستشارات
محكم وخبير دولي فئة ب
مدير العلاقات العامة باتحاد التنمية وحقوق الإنسان
