حماية المجتمع بيد المرأة !
فهد العواد
11-04-1434 08:19 مساءً
0 0 889
0 0 889
عمل المرأة مطلب وطني واجتماعي ملح في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع .
فالمرأة نصف المجتمع ومتطلبات الحياة اختلف عن السابق فلم يعد يكفي الأسرة مرتب الأب فقط إذا لم يكن هناك دخل للأسرة إلا الوظيفة وربما لا يكيفها راتب الأب ولا الأم إذا كان عدد أفراد الأسرة كبير ، وفي نفس الوقت هو حق مشروع لكل مواطن ومواطنه فرصة العمل للقادرين والمؤهلين خاصة ونحن نعد من أفضل الدول العربية والإسلامية بل على المستوى العالمي مقارنة بالدخل وعدد السكان .
ولكن الواقع غير مريح ولا مطمئن والسبب والمبررات غير منطقية، هناك مصالح عليا للوطن فوق كل مصلحة وتعتبر من سيادة الوطن التي لا أحد يقبل المساومة عليها .
قبل أكثر من ثمانين عاماً رفض المجتمع تعليم المرأة وترك الخيار لها إذا رغبت بذلك ، وعندما تعلمت المرأة وعرف المجتمع أثر وفضل تعليم المرأة ، طالب وبكل فئاته وأطيافه بتعليمها ، بل وابتعاثها إلى الخارج ، ومن ذلك التاريخ وفئات المجتمع من مختلف التيارات تعتقد صواب وجهات نظرها حتى أصبح لدينا بطالة بسبب رفض عمل المرأة في القطاعات التي لا تناسب المرأة بحجة الاختلاط ، ولدينا وسائل نقل غير مريحه وأمنه لرفض قيادتها وعدم وجود بدائل مناسبة .
عندما استشعرت الدولة خطورة الموقف ، وتضاعف أعداد البطالة من الجنسين ، اتجهت اتجاه قوي في توظيف المرأة وحثت القطاع الخاص وبكل ما أوتيت من قوه في هذا الاتجاه وأصدرت الأوامر لهذا وشرعت القوانين ومع هذا لم تكن كافية .
الأسبوع الماضي رأينا المرأة وهي تردد القسم عضوه في مجلس الشورى أمام خادم الحرمين الشريفين في خطوة جريئة على المستوى العربي والخليج وبنسبة 20 بالمئة من أعضاء مجلس الشورى الـ "150 " عضواً وهذه مشجعه وبادرة نأمل أن تعي المرأة قبل غيرها أهميتها ومسئوليتها ، وكما قال قائد ربان السفينة حفظه الله هو تكليف وليس تشريف .
بكل صراحة دخول المرأة للعمل في القطاع الخاص وفي الأماكن التي فيها اختلاط الرجال والنساء تحت سقف واحد هو ضرورة اجتماعية وحياتيه واقتصادية أجبرت الكثير من النساء العاملات القبول بتلك الوظائف رغم ما يلاقنه من مصاعب عملية وتنظيمية ، في ظل غياب للتشريعات التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحافظ على عفتها في تلك القطاعات مع كل التوجيهات الحكومية والاجتهادات المشكورة من بعض الجهات .
المرأة هي أهم عنصر في المجتمع وحولها وعليها تدور الكثير من القضايا التي أصبحت بالفعل عائق في تطور المجتمع وبقية عناصره ، ولا يمكن اعتبار قبولها في وظيفة فيها اختلاط أنها أصبحت متحررة أو أنها خرجت من العقيود الاجتماعية .
المرأة هي الأم والزوجة والبنت والأخت والخالة والعمة ، والرجل هو كذلك لها فخوفه عليها لا يعني عدم ثقته بها ، بل ربما أنه يعرف مجتمعه أكثر منها ، ويعرف مؤسسات المجتمع أكثر منها بطبيعة مجتمعاتنا المحافظة والاعتماد على حسن النية والدستور الذي هو صالح لكل زمان ومكان ولكن في كثير من حياتنا اليومية والعملية مغيب .
طلب القطاع الخاص من المرأة العاملة الاجتماع أو التدريب خارج مقر العمل وكل يوم في مكان جديد أمر غير مقبول ، يجب من وزارة العمل والجهات الرقابية أن تصدر تشريعات تنظيمية في هذا المجال ، في غياب الكثير من القوانين التي تحمي المرأة ، ونحن لا نسمح لها بالقيادة ولا يوجد وسائل نقل أمنه لها والبلد فيه أكثر من 8 مليون وافد منهم من نفوذه أكثر من نفوذ أبناء البلد أنفسهم وهناك من يستغل هذا الخروج لأهداف غير واضحة .
فليكن هناك قاعات تدريب وقاعات اجتماعات تديرها المرأة وتحرسها المرأة وتقدم الخدمة فيها المرأة للشركات وجميع قطاعات توظيف المرأة إذا لم يكن التدريب بمقر العمل ويديرها ويستثمرها القطاع الخاص نفسه أو يشترط عليه توفيرها حسب عدد العاملات فيه .
في أحد الدول الخليجية المجاوره يحاضر ويقدم التدريب للمرأة المرأة نفسها ، بل حتى الدورات الخاصة التي تقدم لكل أفراد الأسرة من الجنسين تقدمها المرأة ، ونحن نصر على أن يقدم الدروس والتدريبات والتي كلها نساء رجال في تخصصات خريجاتها من النساء في الجامعات لم يجدنا وظائف إلى حد الآن .
محاولة إثارة غيرة الرجال على المرأة واللعب على غريزة الغيرة لمنع المرأة من العمل ليس هو الحل ، بل الحل سن القوانين التي تحمي المرأة من التحرش المباشر وغير المباشر ، وتحفظ لها وللمجتمع كرامته ، بتوفير وسائل نقل مناسبة ، وبيئة عمل مريحة وأمنه ووسائل تطوير وتدريب تليق بها وتراعي خصوصيتها سواء في الأسرة أو المجتمع أو بيئة العمل والتدريب .
فالمرأة نصف المجتمع ومتطلبات الحياة اختلف عن السابق فلم يعد يكفي الأسرة مرتب الأب فقط إذا لم يكن هناك دخل للأسرة إلا الوظيفة وربما لا يكيفها راتب الأب ولا الأم إذا كان عدد أفراد الأسرة كبير ، وفي نفس الوقت هو حق مشروع لكل مواطن ومواطنه فرصة العمل للقادرين والمؤهلين خاصة ونحن نعد من أفضل الدول العربية والإسلامية بل على المستوى العالمي مقارنة بالدخل وعدد السكان .
ولكن الواقع غير مريح ولا مطمئن والسبب والمبررات غير منطقية، هناك مصالح عليا للوطن فوق كل مصلحة وتعتبر من سيادة الوطن التي لا أحد يقبل المساومة عليها .
قبل أكثر من ثمانين عاماً رفض المجتمع تعليم المرأة وترك الخيار لها إذا رغبت بذلك ، وعندما تعلمت المرأة وعرف المجتمع أثر وفضل تعليم المرأة ، طالب وبكل فئاته وأطيافه بتعليمها ، بل وابتعاثها إلى الخارج ، ومن ذلك التاريخ وفئات المجتمع من مختلف التيارات تعتقد صواب وجهات نظرها حتى أصبح لدينا بطالة بسبب رفض عمل المرأة في القطاعات التي لا تناسب المرأة بحجة الاختلاط ، ولدينا وسائل نقل غير مريحه وأمنه لرفض قيادتها وعدم وجود بدائل مناسبة .
عندما استشعرت الدولة خطورة الموقف ، وتضاعف أعداد البطالة من الجنسين ، اتجهت اتجاه قوي في توظيف المرأة وحثت القطاع الخاص وبكل ما أوتيت من قوه في هذا الاتجاه وأصدرت الأوامر لهذا وشرعت القوانين ومع هذا لم تكن كافية .
الأسبوع الماضي رأينا المرأة وهي تردد القسم عضوه في مجلس الشورى أمام خادم الحرمين الشريفين في خطوة جريئة على المستوى العربي والخليج وبنسبة 20 بالمئة من أعضاء مجلس الشورى الـ "150 " عضواً وهذه مشجعه وبادرة نأمل أن تعي المرأة قبل غيرها أهميتها ومسئوليتها ، وكما قال قائد ربان السفينة حفظه الله هو تكليف وليس تشريف .
بكل صراحة دخول المرأة للعمل في القطاع الخاص وفي الأماكن التي فيها اختلاط الرجال والنساء تحت سقف واحد هو ضرورة اجتماعية وحياتيه واقتصادية أجبرت الكثير من النساء العاملات القبول بتلك الوظائف رغم ما يلاقنه من مصاعب عملية وتنظيمية ، في ظل غياب للتشريعات التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحافظ على عفتها في تلك القطاعات مع كل التوجيهات الحكومية والاجتهادات المشكورة من بعض الجهات .
المرأة هي أهم عنصر في المجتمع وحولها وعليها تدور الكثير من القضايا التي أصبحت بالفعل عائق في تطور المجتمع وبقية عناصره ، ولا يمكن اعتبار قبولها في وظيفة فيها اختلاط أنها أصبحت متحررة أو أنها خرجت من العقيود الاجتماعية .
المرأة هي الأم والزوجة والبنت والأخت والخالة والعمة ، والرجل هو كذلك لها فخوفه عليها لا يعني عدم ثقته بها ، بل ربما أنه يعرف مجتمعه أكثر منها ، ويعرف مؤسسات المجتمع أكثر منها بطبيعة مجتمعاتنا المحافظة والاعتماد على حسن النية والدستور الذي هو صالح لكل زمان ومكان ولكن في كثير من حياتنا اليومية والعملية مغيب .
طلب القطاع الخاص من المرأة العاملة الاجتماع أو التدريب خارج مقر العمل وكل يوم في مكان جديد أمر غير مقبول ، يجب من وزارة العمل والجهات الرقابية أن تصدر تشريعات تنظيمية في هذا المجال ، في غياب الكثير من القوانين التي تحمي المرأة ، ونحن لا نسمح لها بالقيادة ولا يوجد وسائل نقل أمنه لها والبلد فيه أكثر من 8 مليون وافد منهم من نفوذه أكثر من نفوذ أبناء البلد أنفسهم وهناك من يستغل هذا الخروج لأهداف غير واضحة .
فليكن هناك قاعات تدريب وقاعات اجتماعات تديرها المرأة وتحرسها المرأة وتقدم الخدمة فيها المرأة للشركات وجميع قطاعات توظيف المرأة إذا لم يكن التدريب بمقر العمل ويديرها ويستثمرها القطاع الخاص نفسه أو يشترط عليه توفيرها حسب عدد العاملات فيه .
في أحد الدول الخليجية المجاوره يحاضر ويقدم التدريب للمرأة المرأة نفسها ، بل حتى الدورات الخاصة التي تقدم لكل أفراد الأسرة من الجنسين تقدمها المرأة ، ونحن نصر على أن يقدم الدروس والتدريبات والتي كلها نساء رجال في تخصصات خريجاتها من النساء في الجامعات لم يجدنا وظائف إلى حد الآن .
محاولة إثارة غيرة الرجال على المرأة واللعب على غريزة الغيرة لمنع المرأة من العمل ليس هو الحل ، بل الحل سن القوانين التي تحمي المرأة من التحرش المباشر وغير المباشر ، وتحفظ لها وللمجتمع كرامته ، بتوفير وسائل نقل مناسبة ، وبيئة عمل مريحة وأمنه ووسائل تطوير وتدريب تليق بها وتراعي خصوصيتها سواء في الأسرة أو المجتمع أو بيئة العمل والتدريب .
