جماعات وعصابات الضغط !!!
فهد العواد
01-01-1433 10:41 مساءً
0 0 983
0 0 983
الفرق بين جماعات الضغط في المجتمعات المتحضرة وعصابات الضغط في المجتمعات المتعسرة !!
تنشأ في المجتمعات المتمدنة ذات الطابع الحزبي التنظيمي جماعات تسمى جماعات الضغط ، لأنهم يستخدمون الضغط كوسيلة لحمل الحكومات على تلبية مطالبهم ، وهي جماعة من الأشخاص تربطهم علاقات اجتماعية خاصة ذات صفة دائمة او مؤقتة بحيث تفرض على أعضائها نمطاً معينا في السلوك الجماعي ، وقد يجتمعوا على أساس وجود هدف مشترك او مصلحة مشتركة بينهم يدافعون عنها بالوسائل المتيسرة لديهم ، ولا يسعون الى الوصول الى السلطة بل للتأثير عليها ، ويكون هناك أنظمة تحد من نفوذهم الغير مشروع وأنظمة تحقق مطالبهم العادلة ، وحتى وان سعوا الى تضليل الرأي العام واستغلوا المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة ، فهناك جماعات ضاغطة تتعارض مصالحها مع تلك الجماعة ويكون هناك ضغط مضاد .
ومن أهم ايجابياتها أنها تملك بحكم تخصصها وتمرسها بمهامها وسائل الوقوف على البيانات والاتصال بالجهات الموثوق بها ، ومن ثم يسهل على الحكومة دراسة مشروعات القوانين المقترحة وأحسن الطرق لتنفيذها يضاف الى ذلك أن الجماعات أكثر تأثرا بالقرارات الحكومية من الأفراد واقدر منهم على استثارة المعارضة السريعة الفعالة تجاه القرارات الحكومية المجحفة بحقوق الأفراد والضارة بالمصلحة العامة .
ولكن في مجتمعاتنا غير الحزبية والتي تفتقر للكثير من الانظمة التي تحد من نفوذ مثل هذه الجماعات وان كانت غير ظاهره ولا معرفه ولا يجمعها سوا المصلحة فاعتقد أنها تصبح عصابات ضغط تسعى لخدمة فئة معينة ومصالح أفراد ومؤسسات وجهات ذات نفوذ بارز لا احد يشك في قوتها وسلطتها .
تعتبر المجتمعات الخليجية من أكثر الشعوب العربية ملاءة مالية ولا يمكن أن نقارنها بدول الجوار وعندما ننظر للاختلاف بين دول الخليج نفسها نجد هناك أشيا كثيرة تجعل الإنسان في حيرة مما يجده في بلده ولا يجده في بلد اقل منه دخل وإمكانيات ومنها اخر تقرير أخباري عن أسلامة أنظمة البنوك في دول عربية ونحن في اخر الركب منها .
هناك ممارسات وفي كثير من الأحيان بشكل غير مباشر من البنوك والشركات ذات النفوذ الخدمي الذي لا يستغنى عنها حتى على الجهات والوزارات والهيئات التي تتبع والتي من المفترض أن تكون هيا من يوقفها عند حدها عندما تتجاوز مصالحها على مصلحة الوطن والمواطن .
دائماً نسمع موال نحن اقتصاد حر ومفتوح ، لكن ليس هذا على مصلحة الوطن والمواطن ، فأي شي يمس مصلحة المواطن يمس مصلحة الوطن وكذلك أي شي يمس مصلحة الوطن يمس مصلحة المواطن ، فعندما نجد التناغم العجيب بين هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات نرى أشيا لا تقبل ولا يقبلها العقل ، هناك مناطق من المملكة غير مخدومة من شركات الاتصالات وهي ليس مناطق نائية ولا يوجد عوائق طبيعة تتعذر بها الشركات ومن مبادئ الهيئة التي قامت من اجلها توفير خدمة الاتصالات في أرجاء الوطن ومع هذا تطالب تلك المناطق بالخدمة منذ أكثر من عشر سنوات ومع هذا لا حياة لمن تنادي وعندما تستنجد بالهيئة يقولن نحن على استعداد إن نوصل صوتك ولكن غير ملزمين بالإجابة .
وهناك شركات اتصالات لا يرد موظفوا السنترال لديها وهي تتعامل مع مئات الاف من المشتركين ومن أكثر من سنه وخلال فترات مخلفته ومتقطعة لا يردون على المشركين ومن حب أن يتأكد يتصل على الأربعة أرقام التي وضعوها فهل اخذوا إجازة مفتوحة أم إصابتهم العين الله اعلم ، بل انتقل لهم فيروس الفوتره الذي عادة ما يصيب غيرهم من تلك الشركات .
اما النفوذ البنكي على مؤسسات المال في ضل المرجع لهم بعد الله شركة سمة وبطاقات الائتمان ومحاولة فرضها بالقوة والضغط على من يرفضها بشكل غير مباشر وشركات ما بعد البنوك التي من شروط طلباتها شاهدين وكفيلين والشيكات التي طبعاً بدون رصيد وترفضها وتصدرها البنوك ، مع أحفاء شروط ما بعد الوفاة ، وإعلانات المنتفعين على الصرافات ، فهذه تحتاج الى متخصصين في علم الاجتماع وعلم الاقتصاد ونفوذ مؤسساتي لمعرفة عدد المحرومين وتصنيفاتهم وملاءتهم المالية ولمن يصلحوا أن يكون صيد ثمين من تلك المؤسسات والشركات .
بصراحة وصلنا الى مرحلة اعتقد انه من الضرورة إنشاء شرطة مجتمعية في أقسام الشرط لحماية المجتمع من الكثير مما يتعرض له المواطن ولا يعرف من هو الذي يحميه بعد الله سبحانه وتعالى من تلك التصرفات والتي تخلوا في كثير من الأحيان من الانضباط والإنسانية وتعدها الى مراحل أسو من العنصرية المقيتة بل والتصرفات الفردية الطائشة من قبل كبار وصغار المستثمرين إضافة الى النظرة الدونية التي يندا لها الجبين ويجدها ابناء الوطن ممن هم على ترابه وينتفعون من خياراته .
عندما ترسل الأسرة احد أبنائها الى ألبقاله ليجلب لها خبز او حليب ويقدم لعامل ألبقاله المبلغ ويأخذ الطفل البريء طلبه من ألبقاله ثم يقابله هذا المستهتر لم " تعطني عشرة بل خمس ريالات " ويرجع الطفل متحسرا مكسور الخاطر وهو متأكد من المبلغ ولكن الذي ليس لديه إجابة له هو سلوك هذا المستهتر الذي لم يردعه لا عقل ولا دين ولا منطق من هذا التصرف وكلها تحت خط الدين لا يفرق بين مواطن ووافد كلهم أخوه .. أين الاخوه من ذلك ؟ ونقيس عليها كثير .
كل هذه السلوكيات والتي منها ما اصبحت ظاهرة فعلاً لا تبشر بخير وتتطلب تدخل مباشر من أعلى الجهات المعنية لإيجاد حلول فورية مباشرة لحماية الوطن أولا والمواطن ثانياً والحفاظ على مكتسباتهم الوطنية والدينية والأخلاقية والمجتمعية من الانحراف وإلا اصبحت عصابات ضغط ترفع ضغط الوطن والمواطن .
مرجع اقتباس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93407
تنشأ في المجتمعات المتمدنة ذات الطابع الحزبي التنظيمي جماعات تسمى جماعات الضغط ، لأنهم يستخدمون الضغط كوسيلة لحمل الحكومات على تلبية مطالبهم ، وهي جماعة من الأشخاص تربطهم علاقات اجتماعية خاصة ذات صفة دائمة او مؤقتة بحيث تفرض على أعضائها نمطاً معينا في السلوك الجماعي ، وقد يجتمعوا على أساس وجود هدف مشترك او مصلحة مشتركة بينهم يدافعون عنها بالوسائل المتيسرة لديهم ، ولا يسعون الى الوصول الى السلطة بل للتأثير عليها ، ويكون هناك أنظمة تحد من نفوذهم الغير مشروع وأنظمة تحقق مطالبهم العادلة ، وحتى وان سعوا الى تضليل الرأي العام واستغلوا المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة ، فهناك جماعات ضاغطة تتعارض مصالحها مع تلك الجماعة ويكون هناك ضغط مضاد .
ومن أهم ايجابياتها أنها تملك بحكم تخصصها وتمرسها بمهامها وسائل الوقوف على البيانات والاتصال بالجهات الموثوق بها ، ومن ثم يسهل على الحكومة دراسة مشروعات القوانين المقترحة وأحسن الطرق لتنفيذها يضاف الى ذلك أن الجماعات أكثر تأثرا بالقرارات الحكومية من الأفراد واقدر منهم على استثارة المعارضة السريعة الفعالة تجاه القرارات الحكومية المجحفة بحقوق الأفراد والضارة بالمصلحة العامة .
ولكن في مجتمعاتنا غير الحزبية والتي تفتقر للكثير من الانظمة التي تحد من نفوذ مثل هذه الجماعات وان كانت غير ظاهره ولا معرفه ولا يجمعها سوا المصلحة فاعتقد أنها تصبح عصابات ضغط تسعى لخدمة فئة معينة ومصالح أفراد ومؤسسات وجهات ذات نفوذ بارز لا احد يشك في قوتها وسلطتها .
تعتبر المجتمعات الخليجية من أكثر الشعوب العربية ملاءة مالية ولا يمكن أن نقارنها بدول الجوار وعندما ننظر للاختلاف بين دول الخليج نفسها نجد هناك أشيا كثيرة تجعل الإنسان في حيرة مما يجده في بلده ولا يجده في بلد اقل منه دخل وإمكانيات ومنها اخر تقرير أخباري عن أسلامة أنظمة البنوك في دول عربية ونحن في اخر الركب منها .
هناك ممارسات وفي كثير من الأحيان بشكل غير مباشر من البنوك والشركات ذات النفوذ الخدمي الذي لا يستغنى عنها حتى على الجهات والوزارات والهيئات التي تتبع والتي من المفترض أن تكون هيا من يوقفها عند حدها عندما تتجاوز مصالحها على مصلحة الوطن والمواطن .
دائماً نسمع موال نحن اقتصاد حر ومفتوح ، لكن ليس هذا على مصلحة الوطن والمواطن ، فأي شي يمس مصلحة المواطن يمس مصلحة الوطن وكذلك أي شي يمس مصلحة الوطن يمس مصلحة المواطن ، فعندما نجد التناغم العجيب بين هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات نرى أشيا لا تقبل ولا يقبلها العقل ، هناك مناطق من المملكة غير مخدومة من شركات الاتصالات وهي ليس مناطق نائية ولا يوجد عوائق طبيعة تتعذر بها الشركات ومن مبادئ الهيئة التي قامت من اجلها توفير خدمة الاتصالات في أرجاء الوطن ومع هذا تطالب تلك المناطق بالخدمة منذ أكثر من عشر سنوات ومع هذا لا حياة لمن تنادي وعندما تستنجد بالهيئة يقولن نحن على استعداد إن نوصل صوتك ولكن غير ملزمين بالإجابة .
وهناك شركات اتصالات لا يرد موظفوا السنترال لديها وهي تتعامل مع مئات الاف من المشتركين ومن أكثر من سنه وخلال فترات مخلفته ومتقطعة لا يردون على المشركين ومن حب أن يتأكد يتصل على الأربعة أرقام التي وضعوها فهل اخذوا إجازة مفتوحة أم إصابتهم العين الله اعلم ، بل انتقل لهم فيروس الفوتره الذي عادة ما يصيب غيرهم من تلك الشركات .
اما النفوذ البنكي على مؤسسات المال في ضل المرجع لهم بعد الله شركة سمة وبطاقات الائتمان ومحاولة فرضها بالقوة والضغط على من يرفضها بشكل غير مباشر وشركات ما بعد البنوك التي من شروط طلباتها شاهدين وكفيلين والشيكات التي طبعاً بدون رصيد وترفضها وتصدرها البنوك ، مع أحفاء شروط ما بعد الوفاة ، وإعلانات المنتفعين على الصرافات ، فهذه تحتاج الى متخصصين في علم الاجتماع وعلم الاقتصاد ونفوذ مؤسساتي لمعرفة عدد المحرومين وتصنيفاتهم وملاءتهم المالية ولمن يصلحوا أن يكون صيد ثمين من تلك المؤسسات والشركات .
بصراحة وصلنا الى مرحلة اعتقد انه من الضرورة إنشاء شرطة مجتمعية في أقسام الشرط لحماية المجتمع من الكثير مما يتعرض له المواطن ولا يعرف من هو الذي يحميه بعد الله سبحانه وتعالى من تلك التصرفات والتي تخلوا في كثير من الأحيان من الانضباط والإنسانية وتعدها الى مراحل أسو من العنصرية المقيتة بل والتصرفات الفردية الطائشة من قبل كبار وصغار المستثمرين إضافة الى النظرة الدونية التي يندا لها الجبين ويجدها ابناء الوطن ممن هم على ترابه وينتفعون من خياراته .
عندما ترسل الأسرة احد أبنائها الى ألبقاله ليجلب لها خبز او حليب ويقدم لعامل ألبقاله المبلغ ويأخذ الطفل البريء طلبه من ألبقاله ثم يقابله هذا المستهتر لم " تعطني عشرة بل خمس ريالات " ويرجع الطفل متحسرا مكسور الخاطر وهو متأكد من المبلغ ولكن الذي ليس لديه إجابة له هو سلوك هذا المستهتر الذي لم يردعه لا عقل ولا دين ولا منطق من هذا التصرف وكلها تحت خط الدين لا يفرق بين مواطن ووافد كلهم أخوه .. أين الاخوه من ذلك ؟ ونقيس عليها كثير .
كل هذه السلوكيات والتي منها ما اصبحت ظاهرة فعلاً لا تبشر بخير وتتطلب تدخل مباشر من أعلى الجهات المعنية لإيجاد حلول فورية مباشرة لحماية الوطن أولا والمواطن ثانياً والحفاظ على مكتسباتهم الوطنية والدينية والأخلاقية والمجتمعية من الانحراف وإلا اصبحت عصابات ضغط ترفع ضغط الوطن والمواطن .
مرجع اقتباس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93407
