الصادرات الصينية تخالف التوقعات بأكبر تباطؤ في 6 أشهر
بواسطة مراد
منذ 3 أسبوع
183 زيارات
ثقة: الشرق الاوسط
تباطأ نمو صادرات الصين إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، خلال أغسطس (آب) الماضي، مع تلاشي الدعم القصير الذي حظِي بهدنة التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، لكن الطلب في أماكن أخرى خفّف من حِدة التوترات بين المسؤولين في محاولتهم دعم اقتصاد يواجه انخفاضاً في الطلب المحلي ومخاطر خارجية.
ويعتمد صانعو السياسات على الشركات المصنِّعة لتنويع استثماراتها في أسواق أخرى، في أعقاب السياسة التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يمكّنهم من تأجيل طرح دعم مالي إضافي في الربع الأخير. وأظهرت بيانات الجمارك، يوم الاثنين، ارتفاع الشحنات الصادرة من الصين بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس، مقابل توقعات بزيادة قدرها 5 في المائة، في استطلاعٍ أجرته «رويترز»، مسجلةً أبطأ نمو في ستة أشهر، ومقارنةً بزيادة يوليو (تموز)، التي فاقت التوقعات والبالغة 7.2 في المائة.
ونمت الواردات بنسبة 1.3 في المائة، بعد نموّها بنسبة 4.1 في المائة خلال الشهر السابق. وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 3.0 في المائة.
وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست» للأبحاث: «أودّ أن أقول إن الرقم لا يزال جيداً، وقد دامت مرونة الصادرات لفترةٍ أطول مما توقّعنا».
وتُشكّل تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية اختباراً صعباً للاقتصاد الصيني المُوجّه نحو التصدير، لكن المحللين يقولون إن صانعي السياسات يترددون في تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة، وإن كانت ضرورية، تحت ضغط خارجي.
هدنة ومسار صعب
واتفق أكبر اقتصاديْن في العالم، في 11 أغسطس الماضي، على تمديد هدنة التعريفات الجمركية بينهما لمدة 90 يوماً أخرى، مما يثبّت الرسوم الأميركية بنسبة 30 في المائة على الواردات الصينية، و10 في المائة على السلع الأميركية، لكن يبدو أنهما يواجهان صعوبة في رسم مسار لما بعد فترة التوقف الحالية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أنه بمجرد أن تتجاوز رسوم ترمب الجمركية 35 في المائة، ستصبح باهظة التكلفة على المصدّرين الصينيين.
ولم تُسفر زيارة كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشنغ قانغ، إلى واشنطن، أواخر الشهر الماضي، عن نتائج تُذكر.
وقالت دان وانغ، مديرة الصين في مجموعة أوراسيا: «الصادرات صامدة بشكل جيد حتى الآن».
وأضافت: «انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة، لكن الطرق الأخرى أفضل من العام الماضي.
كما أن كثيراً من الصادرات مرتبطة بالمصانع الصينية التي تتجه إلى الخارج وتستورد المواد الخام وغيرها من المُدخلات من الصين».
تراجع حاد للصادرات إلى أميركا
وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 33.12 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، بينما ارتفعت شحناتها إلى دول جنوب شرقي آسيا بنسبة 22.5 في المائة، خلال الفترة نفسها. وصدّرت الصين بضائع بقيمة 31.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن 35.8 مليار في يوليو، وفقاً للإدارة العامة للجمارك الصينية.
وتُشكل الصادرات، منذ سنوات، مُحرك الاقتصاد الصيني في ظل استهلاك داخلي ضعيف، وقد يمنع تراجعها الحكومةَ من تحقيق هدفها الرسمي بتسجيل نمو «بنحو 5 في المائة» خلال عام 2025. ويسعى المنتجون الصينيون إلى زيادة صادراتهم إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لتعويض تأثير رسوم ترمب الجمركية، لكن لا توجد دولة أخرى تقترب حتى من القوة الاستهلاكية الأميركية، التي كانت تستوعب في السابق ما يزيد عن 400 مليار دولار من البضائع الصينية سنوياً.
ومع تهديد ترمب في يوليو بفرض رسوم جمركية جزائية بنسبة 40 في المائة على البضائع التي يُعتقد أنها تُشحن من الصين إلى الولايات المتحدة للتهرب من رسومه السابقة، يبقى أن نرى إلى متى سيتمكن أصحاب المصانع الصينية من إيجاد مشترين بهذه الطريقة.
وبلغ فائض الصين التجاري في أغسطس 102.3 مليار دولار، مقارنة بـ98.24 مليار دولار في يوليو، لكنه لا يزال أقل بكثير من 114.8 مليار دولار في يونيو (حزيران).
ويترقب المحللون لمعرفة ما إذا كان المسؤولون سيقدمون دعماً مالياً إضافياً في الربع الأخير لتحفيز الطلب المحلي. لكن يبدو أن صانعي السياسات يُحكمون قبضتهم على برنامجهم الرائد «النقد مقابل السيارات القديمة»، ولم يُسارعوا إلى تجديد التمويل، بعد أن استنفدت عدة حكومات محلية مؤخراً المخصصات المخصصة للبرنامج.
تباطأ نمو صادرات الصين إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، خلال أغسطس (آب) الماضي، مع تلاشي الدعم القصير الذي حظِي بهدنة التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، لكن الطلب في أماكن أخرى خفّف من حِدة التوترات بين المسؤولين في محاولتهم دعم اقتصاد يواجه انخفاضاً في الطلب المحلي ومخاطر خارجية.
ويعتمد صانعو السياسات على الشركات المصنِّعة لتنويع استثماراتها في أسواق أخرى، في أعقاب السياسة التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يمكّنهم من تأجيل طرح دعم مالي إضافي في الربع الأخير. وأظهرت بيانات الجمارك، يوم الاثنين، ارتفاع الشحنات الصادرة من الصين بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس، مقابل توقعات بزيادة قدرها 5 في المائة، في استطلاعٍ أجرته «رويترز»، مسجلةً أبطأ نمو في ستة أشهر، ومقارنةً بزيادة يوليو (تموز)، التي فاقت التوقعات والبالغة 7.2 في المائة.
ونمت الواردات بنسبة 1.3 في المائة، بعد نموّها بنسبة 4.1 في المائة خلال الشهر السابق. وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 3.0 في المائة.
وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست» للأبحاث: «أودّ أن أقول إن الرقم لا يزال جيداً، وقد دامت مرونة الصادرات لفترةٍ أطول مما توقّعنا».
وتُشكّل تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية اختباراً صعباً للاقتصاد الصيني المُوجّه نحو التصدير، لكن المحللين يقولون إن صانعي السياسات يترددون في تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة، وإن كانت ضرورية، تحت ضغط خارجي.
هدنة ومسار صعب
واتفق أكبر اقتصاديْن في العالم، في 11 أغسطس الماضي، على تمديد هدنة التعريفات الجمركية بينهما لمدة 90 يوماً أخرى، مما يثبّت الرسوم الأميركية بنسبة 30 في المائة على الواردات الصينية، و10 في المائة على السلع الأميركية، لكن يبدو أنهما يواجهان صعوبة في رسم مسار لما بعد فترة التوقف الحالية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أنه بمجرد أن تتجاوز رسوم ترمب الجمركية 35 في المائة، ستصبح باهظة التكلفة على المصدّرين الصينيين.
ولم تُسفر زيارة كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشنغ قانغ، إلى واشنطن، أواخر الشهر الماضي، عن نتائج تُذكر.
وقالت دان وانغ، مديرة الصين في مجموعة أوراسيا: «الصادرات صامدة بشكل جيد حتى الآن».
وأضافت: «انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة، لكن الطرق الأخرى أفضل من العام الماضي.
كما أن كثيراً من الصادرات مرتبطة بالمصانع الصينية التي تتجه إلى الخارج وتستورد المواد الخام وغيرها من المُدخلات من الصين».
تراجع حاد للصادرات إلى أميركا
وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 33.12 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، بينما ارتفعت شحناتها إلى دول جنوب شرقي آسيا بنسبة 22.5 في المائة، خلال الفترة نفسها. وصدّرت الصين بضائع بقيمة 31.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن 35.8 مليار في يوليو، وفقاً للإدارة العامة للجمارك الصينية.
وتُشكل الصادرات، منذ سنوات، مُحرك الاقتصاد الصيني في ظل استهلاك داخلي ضعيف، وقد يمنع تراجعها الحكومةَ من تحقيق هدفها الرسمي بتسجيل نمو «بنحو 5 في المائة» خلال عام 2025. ويسعى المنتجون الصينيون إلى زيادة صادراتهم إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية لتعويض تأثير رسوم ترمب الجمركية، لكن لا توجد دولة أخرى تقترب حتى من القوة الاستهلاكية الأميركية، التي كانت تستوعب في السابق ما يزيد عن 400 مليار دولار من البضائع الصينية سنوياً.
ومع تهديد ترمب في يوليو بفرض رسوم جمركية جزائية بنسبة 40 في المائة على البضائع التي يُعتقد أنها تُشحن من الصين إلى الولايات المتحدة للتهرب من رسومه السابقة، يبقى أن نرى إلى متى سيتمكن أصحاب المصانع الصينية من إيجاد مشترين بهذه الطريقة.
وبلغ فائض الصين التجاري في أغسطس 102.3 مليار دولار، مقارنة بـ98.24 مليار دولار في يوليو، لكنه لا يزال أقل بكثير من 114.8 مليار دولار في يونيو (حزيران).
ويترقب المحللون لمعرفة ما إذا كان المسؤولون سيقدمون دعماً مالياً إضافياً في الربع الأخير لتحفيز الطلب المحلي. لكن يبدو أن صانعي السياسات يُحكمون قبضتهم على برنامجهم الرائد «النقد مقابل السيارات القديمة»، ولم يُسارعوا إلى تجديد التمويل، بعد أن استنفدت عدة حكومات محلية مؤخراً المخصصات المخصصة للبرنامج.