الدولار الأميركي يستقر ترقباً لإغلاق الحكومة وتأجيل تقرير الوظائف
بواسطة مراد
منذ 2 يوم
42 زيارات
ثقة: وكالات
استقر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قبيل احتمال إغلاق الحكومة الأميركية الذي قد يعوق صدور تقرير الوظائف الشهري هذا الأسبوع، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن تبنّى البنك المركزي الأسترالي نبرة حذرة تجاه التضخم. ويتركز اهتمام المستثمرين على الإغلاق الحكومي الوشيك الذي ينتهي تمويل الحكومة بموجبه عند منتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش)، ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق إنفاق مؤقت في اللحظة الأخيرة.
وأعلنت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان أن وكالاتهما الإحصائية ستوقف إصدار البيانات الاقتصادية في حال حدوث إغلاق جزئي، بما في ذلك بيانات التوظيف لشهر سبتمبر (أيلول)، التي تحظى بمتابعة دقيقة. ومن المقرر صدور تقرير الرواتب يوم الجمعة، وهو تقرير بالغ الأهمية لصانعي السياسات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد يؤدي أي تأخير إلى إهمال البنك المركزي لتقييم سوق العمل.
ويتوقع المتداولون حالياً تخفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وما مجموعه 104 نقاط أساس بنهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات المسجلة في منتصف سبتمبر، وفق «رويترز».
وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «براون براذرز هاريمان»، إلياس حداد: «إذا كان الإغلاق قصيراً فسيتجاهله مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن الإغلاق المطول يزيد من مخاطر تراجع النمو ويزيد من احتمالية تبني البنك سياسة أكثر مرونة». وأضاف الخبير الاستراتيجي في بنك «إم يو إف جي»، لي هاردمان، أن الدولار يتعرض لضغوط من تزايد حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة خلال اليوم ليصل إلى 97.785، فيما تعافى الين الياباني قليلاً مقابل الدولار إلى 148.02 ين، بعد خسائر ملحوظة مقابل عملات الملاذ الآمن ذات العوائد المنخفضة، مثل الين والفرنك السويسري. ودرس المستثمرون ملخص آراء «بنك اليابان» بشأن اجتماعه في سبتمبر، الذي ناقش فيه البنك إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مع احتمال 60 في المائة لرفعها في ديسمبر.
وأشار فرانشيسكو بيسول، من بنك «آي إن جي»، إلى أن الدولار تعرّض لضغوط بسبب مخاطر الإغلاق الحكومي الأميركي وانخفاض أسعار النفط، مع تبوؤ الين مكانة الأفضل أداءً. وأضاف: «قد يظل انخفاض الدولار/الين هو التداول المفضل خلال فترة الإغلاق، فقد خسر 1.5 في المائة خلال الإغلاق بين 2018 و2019، ويُتداول حالياً أعلى بنسبة 1 في المائة من قيمته العادلة قصيرة الأجل».
كما ارتفع الفرنك السويسري، مما دفع الدولار إلى الانخفاض إلى 0.796 فرنك، واستقر مقابل اليورو عند 0.9347 ومقابل الجنيه الإسترليني.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6604 دولار أميركي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي الذي خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، سعر الفائدة ثابتاً. وأكد البنك أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الربع الثالث، وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.
وفي أوروبا، تجاهل الجنيه الإسترليني بيانات نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، في حين نما عجز الحساب الجاري في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو إلى 28.939 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات استطلاعات الرأي البالغة 24.9 مليار جنيه إسترليني، ويعادل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 2.8 في المائة في الربع الأول من 2025.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3448 دولار أميركي، في حين انخفض قليلاً مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة إلى 87.34 بنساً. وصعد اليورو قليلاً مقابل الدولار إلى 1.1742 دولار أميركي.
استقر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قبيل احتمال إغلاق الحكومة الأميركية الذي قد يعوق صدور تقرير الوظائف الشهري هذا الأسبوع، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن تبنّى البنك المركزي الأسترالي نبرة حذرة تجاه التضخم. ويتركز اهتمام المستثمرين على الإغلاق الحكومي الوشيك الذي ينتهي تمويل الحكومة بموجبه عند منتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش)، ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق إنفاق مؤقت في اللحظة الأخيرة.
وأعلنت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان أن وكالاتهما الإحصائية ستوقف إصدار البيانات الاقتصادية في حال حدوث إغلاق جزئي، بما في ذلك بيانات التوظيف لشهر سبتمبر (أيلول)، التي تحظى بمتابعة دقيقة. ومن المقرر صدور تقرير الرواتب يوم الجمعة، وهو تقرير بالغ الأهمية لصانعي السياسات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد يؤدي أي تأخير إلى إهمال البنك المركزي لتقييم سوق العمل.
ويتوقع المتداولون حالياً تخفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وما مجموعه 104 نقاط أساس بنهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات المسجلة في منتصف سبتمبر، وفق «رويترز».
وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «براون براذرز هاريمان»، إلياس حداد: «إذا كان الإغلاق قصيراً فسيتجاهله مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن الإغلاق المطول يزيد من مخاطر تراجع النمو ويزيد من احتمالية تبني البنك سياسة أكثر مرونة». وأضاف الخبير الاستراتيجي في بنك «إم يو إف جي»، لي هاردمان، أن الدولار يتعرض لضغوط من تزايد حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة خلال اليوم ليصل إلى 97.785، فيما تعافى الين الياباني قليلاً مقابل الدولار إلى 148.02 ين، بعد خسائر ملحوظة مقابل عملات الملاذ الآمن ذات العوائد المنخفضة، مثل الين والفرنك السويسري. ودرس المستثمرون ملخص آراء «بنك اليابان» بشأن اجتماعه في سبتمبر، الذي ناقش فيه البنك إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مع احتمال 60 في المائة لرفعها في ديسمبر.
وأشار فرانشيسكو بيسول، من بنك «آي إن جي»، إلى أن الدولار تعرّض لضغوط بسبب مخاطر الإغلاق الحكومي الأميركي وانخفاض أسعار النفط، مع تبوؤ الين مكانة الأفضل أداءً. وأضاف: «قد يظل انخفاض الدولار/الين هو التداول المفضل خلال فترة الإغلاق، فقد خسر 1.5 في المائة خلال الإغلاق بين 2018 و2019، ويُتداول حالياً أعلى بنسبة 1 في المائة من قيمته العادلة قصيرة الأجل».
كما ارتفع الفرنك السويسري، مما دفع الدولار إلى الانخفاض إلى 0.796 فرنك، واستقر مقابل اليورو عند 0.9347 ومقابل الجنيه الإسترليني.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6604 دولار أميركي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي الذي خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، سعر الفائدة ثابتاً. وأكد البنك أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم في الربع الثالث، وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة.
وفي أوروبا، تجاهل الجنيه الإسترليني بيانات نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، في حين نما عجز الحساب الجاري في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو إلى 28.939 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات استطلاعات الرأي البالغة 24.9 مليار جنيه إسترليني، ويعادل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 2.8 في المائة في الربع الأول من 2025.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3448 دولار أميركي، في حين انخفض قليلاً مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة إلى 87.34 بنساً. وصعد اليورو قليلاً مقابل الدولار إلى 1.1742 دولار أميركي.