«قمة الدوحة»... دعم مطلق لقطر ضد العدوان الإسرائيلي
بواسطة مراد
منذ 2 ساعة
12 زيارات
ثقة: الشرق الاوسط
أكد القادة خلال «قمة الدوحة»، الاثنين، على الدعم المطلق لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، معبّرين عن وقوفهم صفاً واحداً إلى جانبها في إدانة ومواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي عدّوه انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.
وشددت «القمة العربية - الإسلامية» الطارئة في الدوحة، على التضامن مع قطر ضد الاعتداء الإسرائيلي الغادر الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف معها في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد عليه، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
ونوّه البيان الختامي إلى أن استهداف قطر وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، يمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، مؤكدين أن «مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضاً عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة له».
رحَّبت القمة ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر عن اجتماعه الطارئ الخميس الماضي، الذي أدان بالإجماع الهجوم الإسرائيلي باعتباره خرقاً للسلم والأمن الدوليين، وأعرب عن التضامن مع الدوحة، ودعم الدور الحيوي الذي تواصل القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، وأكّد على احترام سيادة قطر وسلامة أراضيها، انسجاماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وشدَّد القادة على أن عدوان إسرائيل، واستمرار ممارساتها وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، تقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة، وتهدد كل ما أنجز على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.
ونوَّهوا بأنّ غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات إسرائيل المتكررة، شجّعاها على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرين إلى أن ذلك يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأوضح القادة أن هذا الهجوم يشكّل عدواناً صارخاً على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيداً خطيراً يعرّي عدوانية حكومة إسرائيل المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي، مؤكدين ضرورة الوقوف والتصدي لمخططاتها لفرض أمر واقع جديد في المنطقة والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، كذلك وضع حد لاعتداءاتها المتكررة، ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.
وأعادوا التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق دعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.
وأكد القادة إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، معتبرين ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلاً.
وشددوا على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في ذلك بأسرع وقت، داعين المانحين الدوليين لتقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل لوقف لإطلاق النار.
وأعربت القمة عن الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجدداً، أو أي دولة عربية أو إسلامية، واعتبرتها استفزازاً وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.
وحذَّرت من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها لبنان وسوريا، بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول.
وأدان القادة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء على أنه «سلاح حرب» ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددين على أن هذه الممارسات تشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذروا من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة التصدي له باعتباره اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفاً لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ورحّب القادة بإقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة»، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية، وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك.
كما رحبوا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بجهود السعودية وفرنسا التي أسهمت في اعتماده.
وأكدت القمة على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين.
أكد القادة خلال «قمة الدوحة»، الاثنين، على الدعم المطلق لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، معبّرين عن وقوفهم صفاً واحداً إلى جانبها في إدانة ومواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي عدّوه انتهاكاً صارخاً لسيادتها وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.
وشددت «القمة العربية - الإسلامية» الطارئة في الدوحة، على التضامن مع قطر ضد الاعتداء الإسرائيلي الغادر الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف معها في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد عليه، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
ونوّه البيان الختامي إلى أن استهداف قطر وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، يمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، مؤكدين أن «مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضاً عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة له».
رحَّبت القمة ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر عن اجتماعه الطارئ الخميس الماضي، الذي أدان بالإجماع الهجوم الإسرائيلي باعتباره خرقاً للسلم والأمن الدوليين، وأعرب عن التضامن مع الدوحة، ودعم الدور الحيوي الذي تواصل القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، وأكّد على احترام سيادة قطر وسلامة أراضيها، انسجاماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وشدَّد القادة على أن عدوان إسرائيل، واستمرار ممارساتها وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، تقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة، وتهدد كل ما أنجز على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.
ونوَّهوا بأنّ غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات إسرائيل المتكررة، شجّعاها على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرين إلى أن ذلك يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد بما يشكّل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وأوضح القادة أن هذا الهجوم يشكّل عدواناً صارخاً على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيداً خطيراً يعرّي عدوانية حكومة إسرائيل المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي، مؤكدين ضرورة الوقوف والتصدي لمخططاتها لفرض أمر واقع جديد في المنطقة والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، كذلك وضع حد لاعتداءاتها المتكررة، ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.
وأعادوا التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي هذا السياق دعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.
وأكد القادة إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، معتبرين ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلاً.
وشددوا على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بشقيها السياسي والفني، والشروع في ذلك بأسرع وقت، داعين المانحين الدوليين لتقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته في القاهرة فور التوصل لوقف لإطلاق النار.
وأعربت القمة عن الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجدداً، أو أي دولة عربية أو إسلامية، واعتبرتها استفزازاً وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.
وحذَّرت من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولي عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وممارساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها لبنان وسوريا، بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول.
وأدان القادة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء على أنه «سلاح حرب» ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشددين على أن هذه الممارسات تشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذروا من التبعات الكارثية لأي قرار من قبل إسرائيل بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة التصدي له باعتباره اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفاً لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ورحّب القادة بإقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة»، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية، وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك.
كما رحبوا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بجهود السعودية وفرنسا التي أسهمت في اعتماده.
وأكدت القمة على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين.