القضاء الإداري المصري يحجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين للنطق بالحكم في ديسمبر
بواسطة مراد
منذ 2 ساعة
4 زيارات
ثقة: وكالات
شهدت الأزمة القانونية بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقيب الموسيقيين المصري، الفنان مصطفى كامل، تطورات لافتة اليوم الأحد، وذلك بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من الأولى ضد الثاني إلى جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.
وحسب وسائل إعلام مصرية، كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار نقابة الموسيقيين ضد هيفاء وهبي، الذي يقضي بمنعها من الغناء داخل مصر.
وبيّن التقرير أن القرار يفتقر إلى السند القانوني، ويُعارض الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع، بالإضافة إلى رفضه الرقابة غير القضائية على الفنون.
من جانبه، طالب هاني سامح، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، في مذكراته التي قدمها إلى هيئة المحكمة، بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، متهمًا إياه بإصدار قرارات تُقيد الفن وتخالف مقتضيات العمل النقابي.
وأشار إلى أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية، وتدخلت في المجال الفني بطريقة تتناقض مع الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.
كما شدد سامح على أن قرار إيقاف هيفاء وهبي عن الغناء في مصر يستند إلى اعتبارات غير مهنية، ويخلو من الإجراءات القانونية السليمة، داعيًا في مذكرته إلى إلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، ومطالبًا بتكليف لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة بشكل مؤقت إلى حين إعادة تنظيمها بما يتوافق مع الدستور والقانون.
من جانب آخر، أوضح تقرير مفوضي الدولة أن القرار الصادر عن النقابة في 16 مارس 2025 بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر وسحب تصاريحها يشكل اعتداءً على حرية الإبداع، ويخالف المادتين 65 و67 من الدستور المصري.
وجاء في التقرير أن القرار صدر دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي، مشيرًا إلى أن الدعوى استندت إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، فضلًا عن أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت مواد قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.
شهدت الأزمة القانونية بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقيب الموسيقيين المصري، الفنان مصطفى كامل، تطورات لافتة اليوم الأحد، وذلك بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من الأولى ضد الثاني إلى جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.
وحسب وسائل إعلام مصرية، كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار نقابة الموسيقيين ضد هيفاء وهبي، الذي يقضي بمنعها من الغناء داخل مصر.
وبيّن التقرير أن القرار يفتقر إلى السند القانوني، ويُعارض الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع، بالإضافة إلى رفضه الرقابة غير القضائية على الفنون.
من جانبه، طالب هاني سامح، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، في مذكراته التي قدمها إلى هيئة المحكمة، بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، متهمًا إياه بإصدار قرارات تُقيد الفن وتخالف مقتضيات العمل النقابي.
وأشار إلى أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية، وتدخلت في المجال الفني بطريقة تتناقض مع الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.
كما شدد سامح على أن قرار إيقاف هيفاء وهبي عن الغناء في مصر يستند إلى اعتبارات غير مهنية، ويخلو من الإجراءات القانونية السليمة، داعيًا في مذكرته إلى إلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، ومطالبًا بتكليف لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة بشكل مؤقت إلى حين إعادة تنظيمها بما يتوافق مع الدستور والقانون.
من جانب آخر، أوضح تقرير مفوضي الدولة أن القرار الصادر عن النقابة في 16 مارس 2025 بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر وسحب تصاريحها يشكل اعتداءً على حرية الإبداع، ويخالف المادتين 65 و67 من الدستور المصري.
وجاء في التقرير أن القرار صدر دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي، مشيرًا إلى أن الدعوى استندت إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، فضلًا عن أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت مواد قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.