قانون الرهن العقاري يضمن استقرار قطاع التمويل.. وشراء الرهون سيحرك الأراضي البيضاء
بواسطة fahadalawad
17-04-1434 03:50 صباحاً
605 زيارات
ثقة ج متابعات: أعربت الأهلي كابيتال عن اعتقدها بأن قانون الرهن العقاري الذي نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي أجزاء منه مؤخراً سيعمل على تنظيم وتحديد أنشطة وأعمال شركات التمويل وإعادة التمويل بشكل كبير وأكثر من أي وقت مضى.
وقال محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال محمود أكبر "لقد قدمت مؤسسة النقد جملة من التشريعات الصارمة التي ستضمن استقرار القطاع الجديد وحماية المقترضين، وهذا يشمل تعزيز الشفافية (كما في المادتين 6 و26 من قانون التمويل العقاري)، ومنع المضاربة في الاستثمارات العقارية (كما في المادتين 23 و24 من قانون التمويل العقاري)، وضمان السعر العادل (كما في المادة 20 من قانون التمويل العقاري)، بالإضافة إلى عناصر أخرى هامة، نحن نعتقد أن هذا أمر إيجابي بالنسبة للمملكة لأنه يتناول بشكل كامل العديد من القضايا والتحديات التي تواجه السوق العقاري حالياً ويقدم الحلول لها".
وأشارت الأهلي كابيتال إلى أن القانون الحالي يركز في مجمله على شركات التمويل ويشير بشكل محدود إلى البنوك، وفي حين تتيح قوانين المملكة لشركات التمويل الانخراط فقط في مجال التمويل العقاري، فالصورة غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم تطبيقها على البنوك التجارية.
جاء ذلك في تقرير خاص أصدرته الأهلي كابيتال بخصوص القوانين الثلاثة التي نشرت مؤسسة النقد صيغتها النهائية من أصل خمسة قوانين ستنظم قطاع العقار والتمويل بالمملكة، وذلك في خطوة تأتي بعد أكثر من شهرين من المناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والأخرى ذات الصلة، والتي انتهت بإصدار الموافقة على قانون التمويل العقاري، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإشراف على شركات التمويل، بينما لم يتم الإعلان بعد عن القانون المتعلق بحبس الرهن في حال عدم التسديد "اللائحة التنفيذية"، و"قانون التمويل العقاري المسجل".
وتعتقد الشركة في تقريرها إلى احتمال أن تكون في هذه الخطوة إشارة إلى أن الهدف من تنظيم الرهن العقاري هو فصل الإقراض عن البنوك التجارية على الرغم من أن ذلك ما يزال غير مؤكد، تماماً كما تم فصل أعمال الأوراق المالية عنها، وأن هذه التشريعات لم تعالج القضايا التي تتعلق تحديداً بالقطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بموازنة المخاطر، وفي حال أرادت البنوك إيجاد كيانين مستقلين لتولي أعمال الرهون، فلن يؤتي القانون المقترح ثماره إلا على المدى البعيد.
وأكد التقرير على أن المؤسسة العامة للتقاعد تعتزم تأسيس "الشركة السعودية لإعادة تمويل العقار" برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات ريال، والتي ستعمل على شراء الرهون من شركات العقار، وتوريقها، ثم إصدار سندات مدعومة بتلك الرهون، وهذا سيقدم للستثمرين قنوات بديلة لزيادة التعرض للعقارات مما قد يكون له أثر إيجابي في تحرير بعض الأراضي غير المطورة.
وأضاف محمود أكبر "نحن نرى أن هذا القانون هو جزء من رؤية طويلة الأجل، فبينما نعتقد أن القانون المقترح سوف تكون له فوائد جمة على الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، نرى أنه ليس من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي فوري سواء على الشركات العقارية أو البنوك، في الواقع نحن نرى أن هذه الأنظمة هي محاولة لإنشاء سوق مستقر وفعال ومستدام لقروض الرهن العقاري التي ينبغي أن تدعم الإصلاحات الاجتماعية بالمملكة على المدى الطويل".
وبالرغم من ذلك، أعربت الأهلي كابيتال عن اعتقادها بأن القانون المقترح في شكله الحالي لا يعالج المشكلة الأساسية ألا وهي عدم وجود المسكن المناسب بأسعار معقولة، ولذلك حتى لو تم تسهيل إجراءات الإقراض العقاري، فلن يجد المقترضون من الطبقة الوسطى إلا عدداً محدوداً من المساكن المناسبة.
وقال محلل قطاع الأبحاث المصرفية بالأهلي كابيتال محمود أكبر "لقد قدمت مؤسسة النقد جملة من التشريعات الصارمة التي ستضمن استقرار القطاع الجديد وحماية المقترضين، وهذا يشمل تعزيز الشفافية (كما في المادتين 6 و26 من قانون التمويل العقاري)، ومنع المضاربة في الاستثمارات العقارية (كما في المادتين 23 و24 من قانون التمويل العقاري)، وضمان السعر العادل (كما في المادة 20 من قانون التمويل العقاري)، بالإضافة إلى عناصر أخرى هامة، نحن نعتقد أن هذا أمر إيجابي بالنسبة للمملكة لأنه يتناول بشكل كامل العديد من القضايا والتحديات التي تواجه السوق العقاري حالياً ويقدم الحلول لها".
وأشارت الأهلي كابيتال إلى أن القانون الحالي يركز في مجمله على شركات التمويل ويشير بشكل محدود إلى البنوك، وفي حين تتيح قوانين المملكة لشركات التمويل الانخراط فقط في مجال التمويل العقاري، فالصورة غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم تطبيقها على البنوك التجارية.
جاء ذلك في تقرير خاص أصدرته الأهلي كابيتال بخصوص القوانين الثلاثة التي نشرت مؤسسة النقد صيغتها النهائية من أصل خمسة قوانين ستنظم قطاع العقار والتمويل بالمملكة، وذلك في خطوة تأتي بعد أكثر من شهرين من المناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والأخرى ذات الصلة، والتي انتهت بإصدار الموافقة على قانون التمويل العقاري، وقانون التأجير التمويلي، وقانون الإشراف على شركات التمويل، بينما لم يتم الإعلان بعد عن القانون المتعلق بحبس الرهن في حال عدم التسديد "اللائحة التنفيذية"، و"قانون التمويل العقاري المسجل".
وتعتقد الشركة في تقريرها إلى احتمال أن تكون في هذه الخطوة إشارة إلى أن الهدف من تنظيم الرهن العقاري هو فصل الإقراض عن البنوك التجارية على الرغم من أن ذلك ما يزال غير مؤكد، تماماً كما تم فصل أعمال الأوراق المالية عنها، وأن هذه التشريعات لم تعالج القضايا التي تتعلق تحديداً بالقطاع المصرفي خاصة فيما يتعلق بموازنة المخاطر، وفي حال أرادت البنوك إيجاد كيانين مستقلين لتولي أعمال الرهون، فلن يؤتي القانون المقترح ثماره إلا على المدى البعيد.
وأكد التقرير على أن المؤسسة العامة للتقاعد تعتزم تأسيس "الشركة السعودية لإعادة تمويل العقار" برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات ريال، والتي ستعمل على شراء الرهون من شركات العقار، وتوريقها، ثم إصدار سندات مدعومة بتلك الرهون، وهذا سيقدم للستثمرين قنوات بديلة لزيادة التعرض للعقارات مما قد يكون له أثر إيجابي في تحرير بعض الأراضي غير المطورة.
وأضاف محمود أكبر "نحن نرى أن هذا القانون هو جزء من رؤية طويلة الأجل، فبينما نعتقد أن القانون المقترح سوف تكون له فوائد جمة على الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، نرى أنه ليس من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي فوري سواء على الشركات العقارية أو البنوك، في الواقع نحن نرى أن هذه الأنظمة هي محاولة لإنشاء سوق مستقر وفعال ومستدام لقروض الرهن العقاري التي ينبغي أن تدعم الإصلاحات الاجتماعية بالمملكة على المدى الطويل".
وبالرغم من ذلك، أعربت الأهلي كابيتال عن اعتقادها بأن القانون المقترح في شكله الحالي لا يعالج المشكلة الأساسية ألا وهي عدم وجود المسكن المناسب بأسعار معقولة، ولذلك حتى لو تم تسهيل إجراءات الإقراض العقاري، فلن يجد المقترضون من الطبقة الوسطى إلا عدداً محدوداً من المساكن المناسبة.
