جزئية القطيف تؤجل الحكم على أحد مثيري الشغب إلى 26 جمادى الأولى

ثقة ج القطيف : قررت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف أمس السبت تأجيل النطق بالحكم على أحد المتهمين بإثارة الشغب في المحافظة، إلى يوم الأحد 26 جمادى الأولى المقبل، وذلك بناء على طلب المدعى عليه للرد على الدعوى المقامة ضده بخصوص المشاركة في المسيرات والإفراج عنه بالعفو بعد سنة تقريبا من الإيقاف، مطالبا بإعطائه مدة للتحقق من ذلك.
هذا وقد استمعت المحكمة يوم أمس للمذكرة الجوابية والتي جاءت في 3 صفحات من قبل المدعى عليه،حيث جاء فيها " المدعى عليه ومع فرض صحة الاتهام المنسوب إليه لم يكن على علم بأن ما يقوم به من المشاركة في مظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي جريمة، كما لم يكن على علم بما سوف يقوم به بعض الأشخاص من مثيري الشغب وترديد ألفاظ وعبارات مناهضة للدولة ولم تتجه إرادته للقيام بتحقيق ضرر للغير، وكذلك بطلان الاستجواب، والاعتراف المنسوب إلى المدعى عليه، حيث إن الإقرار كان وليد الإكراه والتهديد من المحقق، فالمدعى عليه لم يسبق له المشاركة في أي تجمعات مع مثيري الشغب، ولا توجد أي بينة على ذلك، في حين أن ما أقر به من مشاركة في تشييع جنازة مقتول بسبب صلة القرابة بين القتيل وزوجته، وجنازتين دون ترديد هتافات أو القيام بأعمال شغب واقتصر دوره على السير في الجنازات ".
وقد خلت لائحة الدعوى وتحقيقات هيئة التحقيق من أي بينة تؤكد تورط المدعى عليه في التحريض على المشاركة في تجمعات مثيري الشغب.
وقال القاضي إنه بتصفح المعاملة وجدها تتضمن إقرار المدعى عليه بقوله «شاركت في مظاهرات وتجمعات ومسيرات في عام 1432، وأوقفت بسببها للمرة الأولى وشاركت بعد ذلك في مسيرة 3 جنائز وكنت أقوم بترديد بعض العبارات، كما تضمن إقراره أنه على علم بمخالفة أنظمة الدولة بشأن المسيرات والتجمعات غير النظامية، والإقرار مذيل بتصديق رئيس المحكمة الجزئية بالدمام، كما جرى الاطلاع على نسخة المحضرين، حيث تضمن الأول اسم المدعى عليه وأنه توفرت لديه معلومات عن قيامه بالتحريض المستمر على تجمعات الشغب والمشاركة فيها وترديد العبارات المعادية فيها، وسبق أن قبض عليه في مشاركات سابقة وأوقف وأفرج عنه، والمحضر مذيل بتوقيع المباحث العامة والشرطة والاستخبارات العامة بالقطيف.