البنك الدولي: المملكة تحتل مرتبة متأخرة بمساهمة المرأة في القوى العاملة
بواسطة fahadalawad
12-05-1434 04:47 صباحاً
601 زيارات
ثقة ج متابعات: احتلت المملكة مرتبة متأخرة إقليميا في معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة، حيث جاء ترتيبها ال 11 في المنطقة بمعدلات لا تتجاوز 12%، مقارنة بمساهمة الذكور في مجالات العمل المتعددة.
وبحسب تقرير صادر من البنك الدولي بعنوان: «الأبواب المشرعة والمساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». فان الاستثمارات الهائلة في رأس المال البشري النسائي في المنطقة لم تكن على قدر زيادة مساهمتها اقتصادياً.
وفي دول أفريقيا وشرق آسيا والباسيفيك وأوروبا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية والكاريبي زادت نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ما بين 15 سنة وفوق على 50 في المائة، بينما بلغت النسبة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25.2 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة متدنية في المنطقة، وتعد تقريباً جميع دول المنطقة ذات معدلات مساهمة أدنى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 51 في المائة.
من جانب آخر، لفت تقرير البنك الدولي إلى أنه في بعض دول مجلس التعاون الخليجي تدفع الحكومات العلاوات للرجال فقط، وهو ما يوسع الفارق في التعويضات بين المرأة والرجل، ويثبط من عزيمة المرأة عن العمل.
وبحسب الإحصاءات المحلية والمعايير الداخلية بلغت مساهمة المرأة في القوى العاملة السعودية نحو 14.6 في المائة بنهاية يونيو 2012 بمشاركتها في كلا القطاعين العام والخاص، في حين ان مساهمتها تنخفض إلى إجمالي القوى العاملة بما يشمل العمالة المقيمة بنسبة 6.1 في المائة . وتعمل الأجهزة الرسمية بالمملكة على ردم الفجوة بين الذكور والإناث بمشاركتهم بسوق العمل المحلي حيث أقرت وزارة العمل مؤخرا نظام العمل الجزئي، كما تقوم الوزارة بدراسة وتطوير التشريعات اللازمة لهذا النوع من العمل، والذي يوفر مجالاً آخر مناسباً للمرأة السعودية ولأوقات عمل تتناسب مع ظروفها وواجباتها الأسرية الأخرى.
وتتجه وزارة العمل حاليا إلى توظيف النساء من أجل مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار التأنيث، وسيتمحور عمل المراقبات في متابعة قرارات الوزارة وتنظيم العمل في تلك المحلات ورصد المخالفات.
ومن ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لتوظيف المرأة أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما لجميع الأمانات بشأن الترخيص للأسر المنتجة للعمل بنظام العمل في المنزل، لتنظيم ودعم عمل المرأة من المنزل والحد من نسبة البطالة ورفع الاقتصاد المحلي.
وبحسب تقرير صادر من البنك الدولي بعنوان: «الأبواب المشرعة والمساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». فان الاستثمارات الهائلة في رأس المال البشري النسائي في المنطقة لم تكن على قدر زيادة مساهمتها اقتصادياً.
وفي دول أفريقيا وشرق آسيا والباسيفيك وأوروبا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية والكاريبي زادت نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ما بين 15 سنة وفوق على 50 في المائة، بينما بلغت النسبة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25.2 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أن معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة متدنية في المنطقة، وتعد تقريباً جميع دول المنطقة ذات معدلات مساهمة أدنى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 51 في المائة.
من جانب آخر، لفت تقرير البنك الدولي إلى أنه في بعض دول مجلس التعاون الخليجي تدفع الحكومات العلاوات للرجال فقط، وهو ما يوسع الفارق في التعويضات بين المرأة والرجل، ويثبط من عزيمة المرأة عن العمل.
وبحسب الإحصاءات المحلية والمعايير الداخلية بلغت مساهمة المرأة في القوى العاملة السعودية نحو 14.6 في المائة بنهاية يونيو 2012 بمشاركتها في كلا القطاعين العام والخاص، في حين ان مساهمتها تنخفض إلى إجمالي القوى العاملة بما يشمل العمالة المقيمة بنسبة 6.1 في المائة . وتعمل الأجهزة الرسمية بالمملكة على ردم الفجوة بين الذكور والإناث بمشاركتهم بسوق العمل المحلي حيث أقرت وزارة العمل مؤخرا نظام العمل الجزئي، كما تقوم الوزارة بدراسة وتطوير التشريعات اللازمة لهذا النوع من العمل، والذي يوفر مجالاً آخر مناسباً للمرأة السعودية ولأوقات عمل تتناسب مع ظروفها وواجباتها الأسرية الأخرى.
وتتجه وزارة العمل حاليا إلى توظيف النساء من أجل مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار التأنيث، وسيتمحور عمل المراقبات في متابعة قرارات الوزارة وتنظيم العمل في تلك المحلات ورصد المخالفات.
ومن ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لتوظيف المرأة أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما لجميع الأمانات بشأن الترخيص للأسر المنتجة للعمل بنظام العمل في المنزل، لتنظيم ودعم عمل المرأة من المنزل والحد من نسبة البطالة ورفع الاقتصاد المحلي.
