وزير التجارة: على الشركات العائلية التحوّل لمساهمة مقفلة تجنباً للنزاعات
بواسطة fahadalawad
22-05-1434 04:40 صباحاً
614 زيارات
ثقة ج متابعات: دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الشركات العائلية بالمملكة للتحوّل الى شركات مساهمة مغلقة تجنبا للمشاكل والصراعات، كاشفا عن قرب صدور نظام الجديد للشركات، ينظم أعمالها في السوق.
واوضح ان الوضع الراهن يتطلب تنظيمات عدة للشركات العائلية سيتضمنها نظام الشركات الجديد في الوقت الذي تكون الاشكاليات موجود بين 30 الى 40 % عند ذهاب الجيل المؤسس لهذه الشركات، مؤكدا ان وزارته لا تتدخل في اعمال الشركات بعد وفاة مؤسسيها وانما تسعى لايجاد تنظيمات تسعى لاستمرارية هذه الشركات عبر وضوح الانظمة التي تكفل حمايتها. وشدد على أهمية قطاع المنشآت العائلية ودوره ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وقدرته على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية، مشيراً الى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم لقطاع المنشآت العائلية ليضطلع بدوره المأمول ومن ذلك صدور الأمر السامي بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية.
المبطي: 66 مليار دولار تعاني من مشاكل وصراعات العائلات التجارية في المملكة
وأضاف أن وزارة التجارة ومن واقع مسؤوليتها وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لن تألو جهداً في عمل كل ما من شأنه تحقيق انطلاقة قوية للمركز الوطني للمنشآت العائلية بما يخدم تنمية منشآت الأعمال ودعمها لتتبوأ مركز الصدارة في الاقتصاد العالمي.
واعلن خلال رعايته امس فعاليات لقاء أصحاب المنشآت العائلية بالمملكة وافتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، عن اطلاق وزارته المركز الموحد لخدمة قطاع الاعمال الذي يخدم المستثمرين ومجتمع الاعمال بكافة شرائحه من خلال الدعم والمساندة لقطاع الاعمال المحلي سواء من حيث الوكالات والعلامات التجارية او الاعفاءات الجمركية وغيرها من الخدمات التي تختلف عن ما يتم تقديمه حاليا في خدمات المستهلك.
وقال: الكثير من أصحاب الشركات العائلية قاموا ببناء شركاتهم على الامانة والصدق والنزاهة، ونحن سندعم التاجر الأمين من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة لتعزيز مفهوم التاجر الصادق الأمين.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص بما في ذلك قطاع الشركات العائلية وهي تتجه نحو إطلاق مركز موحد لخدمة قطاع الأعمال، كاشفا عن إقرار الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية الذي سيكون له دور في تنمية وتطوير تلك المنشآت وتقديم النصح والإرشاد لها وتأهيلها بما يضمن استمراريتها.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي الدور الاقتصادي للمنشآت العائلية على الصعيدين العالمي والمحلي، مبينا أنها باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالمياً كما تشكل كل من المملكة وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم.واشار الى ان الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا تمثل 95% من عدد الشركات المسجلة، تليهما الولايات المتحدة بنسبة 92% من عدد الشركات المسجلة، وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم حيث باتت توظف بين 50 و60% من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة أنواعها.وأوضح المبطي أن الشركات العائلية في المملكة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار، بالاضافة الى مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة للمواطنين ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم.وقال إن اهتمام مجلس الغرف بملف الشركات العائلية يأتي انطلاقاً من وعيه بأهميتها وإدراكه للتحديات التي تواجهها في ظل العولمة ومعطيات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية واستجابة لتطلعات ومطالب رجال الأعمال، وهو ما حدا بالمجلس لإنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية عام 2006 بغرض تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ورفع قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. وتطرق للدور الذي لعبه المركز في حل كثير من القضايا التي تواجه الشركات العائلية وفي خدمه منتسبي هذا القطاع وتعزيزه من خلال أنشطته التوعوية المختلفة لثقافة العمل المؤسسي، وتطوير وتنمية الفكر الإداري في المنشآت العائلية وبث روح الاحتراف في إدارة المنشآت العائلية الوطنية، وتحديد المشكلات والمعوقات التي تواجهها.
وأقر المبطي بمواجهة المركز لصعوبات وتحديات عديدة أهمها ما يتعلق بتنمية موارده المالية لمقابلة ما يتطلبه دوره من أنشطة وخدمات نوعية واحترافية خاصة وانه مركز لا يهدف للربح المادي، مضيفا أن الشركات العائلية تواجه تحديات في حالة وفاة المؤسسين وهو ما يتطلب العمل على مساعدتها للتحول للعمل التنظيمي والمؤسسي.وشهد اللقاء تقديم عرض عن ممارسات الحوكمة في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي قدمته شركة PWC المتخصصة في تقديم الخدمات المهنية واستعرضت مؤشرات نتائج استبيان دولي حول الشركات العائلية حيث أظهر أن 80% من الشركات في منطقة الشرق الاوسط هي شركات مملوكة لعائلات أو تقوم على إدارتها شركات عائلية كما وجد أن 5 الى 8% فقط من الشركات العائلية تنجح في الاستمرار بعد الجيل الثالث.
واوضح ان الوضع الراهن يتطلب تنظيمات عدة للشركات العائلية سيتضمنها نظام الشركات الجديد في الوقت الذي تكون الاشكاليات موجود بين 30 الى 40 % عند ذهاب الجيل المؤسس لهذه الشركات، مؤكدا ان وزارته لا تتدخل في اعمال الشركات بعد وفاة مؤسسيها وانما تسعى لايجاد تنظيمات تسعى لاستمرارية هذه الشركات عبر وضوح الانظمة التي تكفل حمايتها. وشدد على أهمية قطاع المنشآت العائلية ودوره ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وقدرته على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية، مشيراً الى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم لقطاع المنشآت العائلية ليضطلع بدوره المأمول ومن ذلك صدور الأمر السامي بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية.
المبطي: 66 مليار دولار تعاني من مشاكل وصراعات العائلات التجارية في المملكة
وأضاف أن وزارة التجارة ومن واقع مسؤوليتها وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لن تألو جهداً في عمل كل ما من شأنه تحقيق انطلاقة قوية للمركز الوطني للمنشآت العائلية بما يخدم تنمية منشآت الأعمال ودعمها لتتبوأ مركز الصدارة في الاقتصاد العالمي.
واعلن خلال رعايته امس فعاليات لقاء أصحاب المنشآت العائلية بالمملكة وافتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، عن اطلاق وزارته المركز الموحد لخدمة قطاع الاعمال الذي يخدم المستثمرين ومجتمع الاعمال بكافة شرائحه من خلال الدعم والمساندة لقطاع الاعمال المحلي سواء من حيث الوكالات والعلامات التجارية او الاعفاءات الجمركية وغيرها من الخدمات التي تختلف عن ما يتم تقديمه حاليا في خدمات المستهلك.
وقال: الكثير من أصحاب الشركات العائلية قاموا ببناء شركاتهم على الامانة والصدق والنزاهة، ونحن سندعم التاجر الأمين من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة لتعزيز مفهوم التاجر الصادق الأمين.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تقديم كل ما من شأنه دعم القطاع الخاص بما في ذلك قطاع الشركات العائلية وهي تتجه نحو إطلاق مركز موحد لخدمة قطاع الأعمال، كاشفا عن إقرار الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية الذي سيكون له دور في تنمية وتطوير تلك المنشآت وتقديم النصح والإرشاد لها وتأهيلها بما يضمن استمراريتها.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي الدور الاقتصادي للمنشآت العائلية على الصعيدين العالمي والمحلي، مبينا أنها باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85% من حجم الشركات المسجلة عالمياً كما تشكل كل من المملكة وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم.واشار الى ان الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا تمثل 95% من عدد الشركات المسجلة، تليهما الولايات المتحدة بنسبة 92% من عدد الشركات المسجلة، وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم حيث باتت توظف بين 50 و60% من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة أنواعها.وأوضح المبطي أن الشركات العائلية في المملكة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار، بالاضافة الى مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة للمواطنين ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الدولية بين المملكة ودول العالم.وقال إن اهتمام مجلس الغرف بملف الشركات العائلية يأتي انطلاقاً من وعيه بأهميتها وإدراكه للتحديات التي تواجهها في ظل العولمة ومعطيات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية واستجابة لتطلعات ومطالب رجال الأعمال، وهو ما حدا بالمجلس لإنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية عام 2006 بغرض تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ورفع قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. وتطرق للدور الذي لعبه المركز في حل كثير من القضايا التي تواجه الشركات العائلية وفي خدمه منتسبي هذا القطاع وتعزيزه من خلال أنشطته التوعوية المختلفة لثقافة العمل المؤسسي، وتطوير وتنمية الفكر الإداري في المنشآت العائلية وبث روح الاحتراف في إدارة المنشآت العائلية الوطنية، وتحديد المشكلات والمعوقات التي تواجهها.
وأقر المبطي بمواجهة المركز لصعوبات وتحديات عديدة أهمها ما يتعلق بتنمية موارده المالية لمقابلة ما يتطلبه دوره من أنشطة وخدمات نوعية واحترافية خاصة وانه مركز لا يهدف للربح المادي، مضيفا أن الشركات العائلية تواجه تحديات في حالة وفاة المؤسسين وهو ما يتطلب العمل على مساعدتها للتحول للعمل التنظيمي والمؤسسي.وشهد اللقاء تقديم عرض عن ممارسات الحوكمة في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي قدمته شركة PWC المتخصصة في تقديم الخدمات المهنية واستعرضت مؤشرات نتائج استبيان دولي حول الشركات العائلية حيث أظهر أن 80% من الشركات في منطقة الشرق الاوسط هي شركات مملوكة لعائلات أو تقوم على إدارتها شركات عائلية كما وجد أن 5 الى 8% فقط من الشركات العائلية تنجح في الاستمرار بعد الجيل الثالث.
