مختصون: العمل 9 ساعات مقابل إجازة اليومين يتعارض مع الاتفاقيات الدولية
بواسطة fahadalawad
13-06-1434 05:23 صباحاً
648 زيارات
ثقة ج متابعات: عدد مختصون اقتصاديون ابرز السيناريوهات الأقرب والأكثر جدية لتطبيق قرار إجازة اليومين في القطاع الخاص الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى, مشيرين إلى أن مطالبة القطاع الخاص بالعمل 9 ساعات يوميا للموظفين مقابل إجازة اليومين يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: أبرز السيناريوهات الأكثر جدية لتطبيق إجازة اليومين هي أن يكون مجموع ساعات العمل في الأسبوع 40 ساعة فقط بمعدل 8 ساعات في اليوم، أو أن يكون متوسط مجموع عدد ساعات العمل 40 ساعة وان لا يزيد على 48 ساعة في الأسبوع وتكون مدة الاجازة الاسبوعية يومين، والاحتمال الثالث أن يكون مجموع ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع ويتم تحديد يوم اجازة وفق ظروف العمل واليوم الثاني اجازة عامة لجميع العاملين.
واضاف ان عدد ساعات العمل في السوق السعودي تبلغ الآن 48 ساعة ل6 أيام في الأسبوع، وتسعى وزارة العمل لمنح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع مما يعني العمل فقط لمدة 22 يوما و40 ساعة أسبوعيا. وأوضح أن يوم الأحد يعتبر إجازة رسمية للعامل والمحلات التجارية في العديد من بلدان العالم، أما البلدان الآسيوية فتميل إلى العمل أطول ولديها نسبة عالية من العمالة التي تعمل لساعات طويلة تبلغ 48 ساعة في الأسبوع. واعتبر أن تطبيق إجازة اليومين سترفع تحويلات الأجانب لان صاحب العمل سيدفع تعويضا لساعات العمل الاضافية فبدلا من أن يدفع ليوم سيدفع ليومين من اجل أن يستمر عمله أو أن يجعل العامل الأجنبي يعمل لساعات أطول باجر إضافي يقدر ب 50% عن كل ساعة. ولفت إلى أن من ابرز تحديات تطبيق القرار أن بعض العاملين الوافدين سيطلبون رفع أجورهم الشهرية بعد أن أدركوا أنه ليس من السهل لصاحب العمل الحصول على عمالة بديلة, لافتا إلى أن الحل أن تكون الاجازة يوما فقط بينما اليوم الآخر اختياري.
وأكد ابن جمعة ان عرض القطاع الخاص تمديد ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات يوميا مقابل إجازة اليومين غير منطقي حيث تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم ساعات العمل التي دخل حيز النفاذ في 29 اغسطس 1933 في جنيف وفي المادة 3 ان لا تتجاوز ساعات العمل 48 ساعة في الأسبوع أو 8 ساعات في اليوم، باستثناء ما ينص على خلاف ذلك.
وقال إن إنتاجيه العامل بعد 8 ساعات تقل وتعتبر استغلالا للعامل, كما أنها لا تحل مشكلة العمل في اليوم السادس من الأسبوع، حيث سيضطر صاحب العمل دفع أجور اضافية أو إغلاق أعماله، مشيرا الى أن وقت الصلاة والاستراحات لا يدخل ضمن ساعات العمل.
من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: تطبيق إجازة اليومين أصبح أمرا ضروريا لجذب وتوطين وظائف القطاع الخاص أسوة بما يتم في القطاع الحكومي حيث يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 973,2 ألف سعودي مقابل عدد المقيمين المسجلين في القطاع الخاص البالغ عددهم 4,8 ملايين شخص وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية.
وتوقع أن يسهم قرار إجازة اليومين في زيادة وظائف السعوديين إلى 1.5 مليون وظيفة في القطاع الخاص الفترة القادمة بعد اكتمال منظومة العمل الجديدة التي تحقق رغبات المواطنين بمسايرة الظروف الاجتماعية ومساواة إجازات موظفي القطاع الخاص بالقطاع الحكومي.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: أبرز السيناريوهات الأكثر جدية لتطبيق إجازة اليومين هي أن يكون مجموع ساعات العمل في الأسبوع 40 ساعة فقط بمعدل 8 ساعات في اليوم، أو أن يكون متوسط مجموع عدد ساعات العمل 40 ساعة وان لا يزيد على 48 ساعة في الأسبوع وتكون مدة الاجازة الاسبوعية يومين، والاحتمال الثالث أن يكون مجموع ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع ويتم تحديد يوم اجازة وفق ظروف العمل واليوم الثاني اجازة عامة لجميع العاملين.
واضاف ان عدد ساعات العمل في السوق السعودي تبلغ الآن 48 ساعة ل6 أيام في الأسبوع، وتسعى وزارة العمل لمنح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع مما يعني العمل فقط لمدة 22 يوما و40 ساعة أسبوعيا. وأوضح أن يوم الأحد يعتبر إجازة رسمية للعامل والمحلات التجارية في العديد من بلدان العالم، أما البلدان الآسيوية فتميل إلى العمل أطول ولديها نسبة عالية من العمالة التي تعمل لساعات طويلة تبلغ 48 ساعة في الأسبوع. واعتبر أن تطبيق إجازة اليومين سترفع تحويلات الأجانب لان صاحب العمل سيدفع تعويضا لساعات العمل الاضافية فبدلا من أن يدفع ليوم سيدفع ليومين من اجل أن يستمر عمله أو أن يجعل العامل الأجنبي يعمل لساعات أطول باجر إضافي يقدر ب 50% عن كل ساعة. ولفت إلى أن من ابرز تحديات تطبيق القرار أن بعض العاملين الوافدين سيطلبون رفع أجورهم الشهرية بعد أن أدركوا أنه ليس من السهل لصاحب العمل الحصول على عمالة بديلة, لافتا إلى أن الحل أن تكون الاجازة يوما فقط بينما اليوم الآخر اختياري.
وأكد ابن جمعة ان عرض القطاع الخاص تمديد ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات يوميا مقابل إجازة اليومين غير منطقي حيث تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم ساعات العمل التي دخل حيز النفاذ في 29 اغسطس 1933 في جنيف وفي المادة 3 ان لا تتجاوز ساعات العمل 48 ساعة في الأسبوع أو 8 ساعات في اليوم، باستثناء ما ينص على خلاف ذلك.
وقال إن إنتاجيه العامل بعد 8 ساعات تقل وتعتبر استغلالا للعامل, كما أنها لا تحل مشكلة العمل في اليوم السادس من الأسبوع، حيث سيضطر صاحب العمل دفع أجور اضافية أو إغلاق أعماله، مشيرا الى أن وقت الصلاة والاستراحات لا يدخل ضمن ساعات العمل.
من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: تطبيق إجازة اليومين أصبح أمرا ضروريا لجذب وتوطين وظائف القطاع الخاص أسوة بما يتم في القطاع الحكومي حيث يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 973,2 ألف سعودي مقابل عدد المقيمين المسجلين في القطاع الخاص البالغ عددهم 4,8 ملايين شخص وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية.
وتوقع أن يسهم قرار إجازة اليومين في زيادة وظائف السعوديين إلى 1.5 مليون وظيفة في القطاع الخاص الفترة القادمة بعد اكتمال منظومة العمل الجديدة التي تحقق رغبات المواطنين بمسايرة الظروف الاجتماعية ومساواة إجازات موظفي القطاع الخاص بالقطاع الحكومي.
