النمو القوي للقطاع غير النفطي يضع التضخم تحت السيطرة
الإعانات الحكومية وزيادة أفضلية توظيف السعوديين تبقيان معدلات التضخم عند 4.5%
بواسطة fahadalawad
22-07-1434 05:01 صباحاً
578 زيارات
ثقة ج متابعات: في الوقت الذي استقرت معدلات التضخم في المملكة خلال أبريل دون تغيير بمعدل 4%، وذلك للشهر الرابع على التوالي توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحافظ السياسة النقدية السعودية على استقرارها، كما يتوقع أن تتبع أسعار الفائدة وأسعار الصرف في المملكة تحركات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ورأى أن معدل التضخم لا يزال تحت السيطرة نظرا للأداء القوي الذي يشهده نمو القطاع غير النفطي في المملكة.
وبحسب تقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث فإن الإعانات الحكومية وزيادة أفضلية توظيف السعوديين بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة قد تزيد من معدل توقعاتنا للتضخم، وسيظل التضخم عند 4.5% خلال 2013 و2014.
وأشار التقرير إلى أنه بعد استقرار معدل التضخم لمدة 3 أشهر متتالية عند 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2013، سجل مؤشر قياس تكاليف المعيشة، والذي يقيس معدل التضخم، زيادة هامشية ليصل إلى 4% على أساس سنوي في أبريل 2013.
وجاءت الزيادة على أساس سنوي من قطاعات الأغذية والمشروبات والاتصالات وتكاليف تأثيث المنازل، إلا أن هذه الزيادة قوبلت بانخفاض معدل زيادة الأسعار في قطاعات النقل والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق.
كما أدى ثبات معدل زيادة الأسعار في قطاعات مثل الإسكان والمرافق والتعليم والوسائل الترفيهية والثقافية إلى استقرار الأرقام الرئيسية.
وفيما يتعلق بالأساس الشهري، ارتفع معدل التضخم في المملكة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أبريل 2013 بعد زيادة قدرها 0.3% على أساس شهري في مارس 2013، حيث ساعد ثبات أسعار قطاعات الإسكان والمرافق على التلطيف من حدة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.
وذكر التقرير أن أسعار قطاع الأغذية والمشروبات أكبر مساهم في سلة مؤشر تكاليف المستهلك بنسبة 21.7% ارتفعت بنسبة 6.2% على أساس سنوي بزيادة بنسبة 0.9% على أساس شهري في أبريل 2013 من 5.3% على أساس سنوي المسجلة في مارس 2013، حيث قفزت أسعار قطاعات فرعية مثل الخبز والحبوب واللحوم والدواجن والفواكه والمكسرات والخضروات خلال شهر أبريل، وقد يواجه الخبز والحبوب ضغوطا طفيفة تعمل على زيادة أسعارها خلال الأشهر المقبلة عقب ورود تقارير عن نقص في كميات الحبوب والدقيق في بعض مناطق المملكة، وقد تحقق هذا بالفعل، حيث تسارع تضخم الخبز والحبوب ليصل إلى نسبة 8.9% على أساس سنوي في أبريل من 6.5% على أساس سنوي في مارس.
ولفت إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في المملكة جاء متماشيا مع الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية خلال شهر أبريل عام 2013، وذلك وفقا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء العالمية، والذي استأنف الارتفاع بنسبة 1.1% على أساس سنوي بعد أن شهد انكماشا خلال الأشهر الثلاثة السابقة على التوالي.
وقد شهدت الأسعار العالمية للغذاء انكماشا منذ ديسمبر 2011 نتيجة لانخفاض أسعار الشحن ووجود فائض في إنتاج بعض المواد وخاصة الأرز والسكر.
وبالرغم من ذلك، وفي ظل التوقعات بأن يشهد السوق العالمي للمواد الغذائية المزيد من التوازن بين العرض والطلب خلال عام 2013 وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فقد تكون أسعار المواد الغذائية مصدرا لاستمرار زيادة الضغط على التضخم.
وأضاف التقرير أن تضخم قطاع الإسكان والمرافق والذي يساهم بنسبة 20.5% في سلة مؤشر تكاليف المستهلك استمر عند معدل 3% على أساس سنوي أي بدون زيادة شهرية خلال أبريل 2013 مقارنة بنسبة ال3.1% على أساس سنوي المسجلة في مارس 2013 بزيادة بنسبة 0.6% على أساس شهري.
وقد انخفضت إيجارات المساكن، والتي تهيمن على قطاع الإسكان، بصورة طفيفة لتصل إلى 3.4% على أساس سنوي في أبريل 2013 من نسبة ال3.7% على أساس سنوي المسجلة في مارس 2013.
وبالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تمثل الإيجارات ضغوطا تصاعدية على التضخم المؤقت خلال الأشهر المقبلة على خلفية زيادة الطلب في ظل نقص المعروض من المساكن منخفضة التكاليف والتي كانت سائدة لعدة سنوات.
وبحسب تقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث فإن الإعانات الحكومية وزيادة أفضلية توظيف السعوديين بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة قد تزيد من معدل توقعاتنا للتضخم، وسيظل التضخم عند 4.5% خلال 2013 و2014.
وأشار التقرير إلى أنه بعد استقرار معدل التضخم لمدة 3 أشهر متتالية عند 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2013، سجل مؤشر قياس تكاليف المعيشة، والذي يقيس معدل التضخم، زيادة هامشية ليصل إلى 4% على أساس سنوي في أبريل 2013.
وجاءت الزيادة على أساس سنوي من قطاعات الأغذية والمشروبات والاتصالات وتكاليف تأثيث المنازل، إلا أن هذه الزيادة قوبلت بانخفاض معدل زيادة الأسعار في قطاعات النقل والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق.
كما أدى ثبات معدل زيادة الأسعار في قطاعات مثل الإسكان والمرافق والتعليم والوسائل الترفيهية والثقافية إلى استقرار الأرقام الرئيسية.
وفيما يتعلق بالأساس الشهري، ارتفع معدل التضخم في المملكة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أبريل 2013 بعد زيادة قدرها 0.3% على أساس شهري في مارس 2013، حيث ساعد ثبات أسعار قطاعات الإسكان والمرافق على التلطيف من حدة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.
وذكر التقرير أن أسعار قطاع الأغذية والمشروبات أكبر مساهم في سلة مؤشر تكاليف المستهلك بنسبة 21.7% ارتفعت بنسبة 6.2% على أساس سنوي بزيادة بنسبة 0.9% على أساس شهري في أبريل 2013 من 5.3% على أساس سنوي المسجلة في مارس 2013، حيث قفزت أسعار قطاعات فرعية مثل الخبز والحبوب واللحوم والدواجن والفواكه والمكسرات والخضروات خلال شهر أبريل، وقد يواجه الخبز والحبوب ضغوطا طفيفة تعمل على زيادة أسعارها خلال الأشهر المقبلة عقب ورود تقارير عن نقص في كميات الحبوب والدقيق في بعض مناطق المملكة، وقد تحقق هذا بالفعل، حيث تسارع تضخم الخبز والحبوب ليصل إلى نسبة 8.9% على أساس سنوي في أبريل من 6.5% على أساس سنوي في مارس.
ولفت إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في المملكة جاء متماشيا مع الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية خلال شهر أبريل عام 2013، وذلك وفقا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء العالمية، والذي استأنف الارتفاع بنسبة 1.1% على أساس سنوي بعد أن شهد انكماشا خلال الأشهر الثلاثة السابقة على التوالي.
وقد شهدت الأسعار العالمية للغذاء انكماشا منذ ديسمبر 2011 نتيجة لانخفاض أسعار الشحن ووجود فائض في إنتاج بعض المواد وخاصة الأرز والسكر.
وبالرغم من ذلك، وفي ظل التوقعات بأن يشهد السوق العالمي للمواد الغذائية المزيد من التوازن بين العرض والطلب خلال عام 2013 وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فقد تكون أسعار المواد الغذائية مصدرا لاستمرار زيادة الضغط على التضخم.
وأضاف التقرير أن تضخم قطاع الإسكان والمرافق والذي يساهم بنسبة 20.5% في سلة مؤشر تكاليف المستهلك استمر عند معدل 3% على أساس سنوي أي بدون زيادة شهرية خلال أبريل 2013 مقارنة بنسبة ال3.1% على أساس سنوي المسجلة في مارس 2013 بزيادة بنسبة 0.6% على أساس شهري.
وقد انخفضت إيجارات المساكن، والتي تهيمن على قطاع الإسكان، بصورة طفيفة لتصل إلى 3.4% على أساس سنوي في أبريل 2013 من نسبة ال3.7% على أساس سنوي المسجلة في مارس 2013.
وبالرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تمثل الإيجارات ضغوطا تصاعدية على التضخم المؤقت خلال الأشهر المقبلة على خلفية زيادة الطلب في ظل نقص المعروض من المساكن منخفضة التكاليف والتي كانت سائدة لعدة سنوات.
