اقتصاديون: المستهلكون يقعون في فخ الغلاء كل عام ولا يستفيدون من الدرس
بواسطة fahadalawad
08-09-1434 10:04 صباحاً
617 زيارات
ثقة ـ متابعات : حمّل عدد من الخبراء الاقتصاديين المستهلك مسؤولية خطأ الوقوع المتكرر في فخّ الألعاب التسويقية التي تشنّها المراكز التجارية كل عام في هذا الوقت تحديداً تزامناً مع حلول شهر رمضان، مشددين على ضرورة أن يكون المواطن ممتلكاً الانطباع العام عن تصنيف هذه المراكز ضمن عدد من البنود منها المستوى العام للأسعار ومدى تجاوب هذه المراكز مع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك، والتزامها بوضع الأسعار على كافّة السلع الموجودة لديها.
وأكدوا أن المستهلكين في المملكة يمثلون قوة شرائية كبيرة لا يستهان بها إطلاقاً، لكنها تفتقد الطريقة المثلى لحفظ حقوقها وكيفية تحكمها بأسعار السلع الموجودة داخل الأسواق، مطالبين في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة بوضع شهادات غير إلزامية في المراكز التجارية توضح مدى التزامها بالحفاظ على حقوق المستهلكين، لتكون مؤشراً للمستهلك في الأماكن التي يتبضّع منها، مشيرين الى أن البحث عن بدائل للسلع المرتفعة من وسائل وقاية المستهلك من لهيب الأسعار في هذا الشهر.
ونبّهوا على ضرورة التقيّد بخطط التسّوق، والابتعاد تماماً عن التسوق غير المخطط، مبيّنين أن هذه النقطة هي محطة الانطلاق التي يبني عليها أصحاب مراكز التسّوق الخطط التسويقية من أجل الوصول إلى كسبهم المادي السريع، تزامناً مع الدور المهزوز للجهات الرقابية على الأسعار خصوصاً في أوقات الذروة كشهر رمضان.
وأضافوا أن الألعاب التسويقية التي تقوم عليها المراكز التجارية في أوقات الذروة والمواسم " الفخ " الذي يتكرر كلّ عام، موضحين أن المستهلك أصبح يمتلك القناعة الكاملة بأن شكواه ستجثم في أروقة النسيان والتجاهل دون حراك، الأمر الذي أضعف الدور الرقابي للمستهلك في الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مبالغات في أسعار السلع.
اندفاع في التسوق
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه أن السواد الأعظم من المستهلكين في المملكة لديهم اندفاع كبير في التسوق دونما حساب أو تخطيط، وهذه الفئة في الغالب هي ذات الدخول المتوسطة وفوق المتوسط، نظراً لعدم التأثير المباشر لهذه العادة عليها، على عكس الفئات الأخرى المتدنية التي تعاني بسبب هذه العادة وتتأثر بشكل سريعٍ ومباشر.
وتابع: الحلول لهذه المشكلة متواجدة لمن أراد البحث والتقصّي، ومنها التوجه نحو البدائل المناسبة لنفس أصناف السلع المرغوبة التي تتسم بحفاظها على مؤشر أسعارها دونما ارتفاع أو خضوعها لدافع الجشع بغية الكسب المادي السريع، كما أن المستهلك يستطيع التحكّم بأسعار هذه السلع المرتفعة عبر الإحجام وعدم الشراء والتوجه نحو البديل المناسب.
وذكر أن الألعاب التسويقية التي تتم ممارستها ضد المستهلك من قبل مراكز التسوّق تجعله يستنزف الكثير من قوته الشرائية دونما تفكير أو محاسبة، ومنها العروض الرمضانية التي يشتدّ نشاطها قبيل وخلال الشهر.
وأضاف: افتقد المواطن الثقة في فعالية الرقابة بسبب جمود الدور التفاعلي للجهات الرقابية على الأسعار، مما أضعف معدل بلاغات الأفراد عن أية تجاوزات تحدث داخل الأسواق الاستهلاكية، بالإضافة إلى ضعف الدور المناط بها في مراقبة الأسعار والنزول إلى أرض الميدان عبر فرقها المتخصصة في هذا الأمر.
مقاومة الغلاء
من جانبه، أكدّ مدير عام مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين أن المستهلك هو من يملك خيار مقاومة غلاء الأسعار، كونه يحوز الكثير من الأسلحة الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة ومنها قيامه بعمل مقارنة بين أسعار السلع من ذات الصنف، مما يمكنّه من تفادي الوقوع في فخّ ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة إيمان المستهلك بأن عموم السلع التجارية تسوّق في مراكز تجارية تهدف إلى الكسب المادي السريع فقط.
وأضاف: يجب على المستهلك تكوين انطباع كامل وتام عن تصنيف المراكز التجارية وفقاً لعددٍ من النقاط التي تتمثل في مستوى أسعارها بشكل عام ومدى تجاوبها مع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك، ووضع الأسعار على السلع الاستهلاكية من قبل هذه المراكز التسويقية، كما أن وضع شهادة من قبل الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك توضح مدى التزام هذه المراكز والأسواق بالحفاظ على حقوق المستهلك تعدّ علامة إرشادية للمستهلكين كونهم قوة شرائية كبيرة ذات تأثير قوي وفعال على الأسواق والسلع التجارية لو استطاعت الاتحاد والبحث عن حقوقها.
وأكدوا أن المستهلكين في المملكة يمثلون قوة شرائية كبيرة لا يستهان بها إطلاقاً، لكنها تفتقد الطريقة المثلى لحفظ حقوقها وكيفية تحكمها بأسعار السلع الموجودة داخل الأسواق، مطالبين في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة بوضع شهادات غير إلزامية في المراكز التجارية توضح مدى التزامها بالحفاظ على حقوق المستهلكين، لتكون مؤشراً للمستهلك في الأماكن التي يتبضّع منها، مشيرين الى أن البحث عن بدائل للسلع المرتفعة من وسائل وقاية المستهلك من لهيب الأسعار في هذا الشهر.
ونبّهوا على ضرورة التقيّد بخطط التسّوق، والابتعاد تماماً عن التسوق غير المخطط، مبيّنين أن هذه النقطة هي محطة الانطلاق التي يبني عليها أصحاب مراكز التسّوق الخطط التسويقية من أجل الوصول إلى كسبهم المادي السريع، تزامناً مع الدور المهزوز للجهات الرقابية على الأسعار خصوصاً في أوقات الذروة كشهر رمضان.
وأضافوا أن الألعاب التسويقية التي تقوم عليها المراكز التجارية في أوقات الذروة والمواسم " الفخ " الذي يتكرر كلّ عام، موضحين أن المستهلك أصبح يمتلك القناعة الكاملة بأن شكواه ستجثم في أروقة النسيان والتجاهل دون حراك، الأمر الذي أضعف الدور الرقابي للمستهلك في الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مبالغات في أسعار السلع.
اندفاع في التسوق
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه أن السواد الأعظم من المستهلكين في المملكة لديهم اندفاع كبير في التسوق دونما حساب أو تخطيط، وهذه الفئة في الغالب هي ذات الدخول المتوسطة وفوق المتوسط، نظراً لعدم التأثير المباشر لهذه العادة عليها، على عكس الفئات الأخرى المتدنية التي تعاني بسبب هذه العادة وتتأثر بشكل سريعٍ ومباشر.
وتابع: الحلول لهذه المشكلة متواجدة لمن أراد البحث والتقصّي، ومنها التوجه نحو البدائل المناسبة لنفس أصناف السلع المرغوبة التي تتسم بحفاظها على مؤشر أسعارها دونما ارتفاع أو خضوعها لدافع الجشع بغية الكسب المادي السريع، كما أن المستهلك يستطيع التحكّم بأسعار هذه السلع المرتفعة عبر الإحجام وعدم الشراء والتوجه نحو البديل المناسب.
وذكر أن الألعاب التسويقية التي تتم ممارستها ضد المستهلك من قبل مراكز التسوّق تجعله يستنزف الكثير من قوته الشرائية دونما تفكير أو محاسبة، ومنها العروض الرمضانية التي يشتدّ نشاطها قبيل وخلال الشهر.
وأضاف: افتقد المواطن الثقة في فعالية الرقابة بسبب جمود الدور التفاعلي للجهات الرقابية على الأسعار، مما أضعف معدل بلاغات الأفراد عن أية تجاوزات تحدث داخل الأسواق الاستهلاكية، بالإضافة إلى ضعف الدور المناط بها في مراقبة الأسعار والنزول إلى أرض الميدان عبر فرقها المتخصصة في هذا الأمر.
مقاومة الغلاء
من جانبه، أكدّ مدير عام مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين أن المستهلك هو من يملك خيار مقاومة غلاء الأسعار، كونه يحوز الكثير من الأسلحة الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة ومنها قيامه بعمل مقارنة بين أسعار السلع من ذات الصنف، مما يمكنّه من تفادي الوقوع في فخّ ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة إيمان المستهلك بأن عموم السلع التجارية تسوّق في مراكز تجارية تهدف إلى الكسب المادي السريع فقط.
وأضاف: يجب على المستهلك تكوين انطباع كامل وتام عن تصنيف المراكز التجارية وفقاً لعددٍ من النقاط التي تتمثل في مستوى أسعارها بشكل عام ومدى تجاوبها مع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك، ووضع الأسعار على السلع الاستهلاكية من قبل هذه المراكز التسويقية، كما أن وضع شهادة من قبل الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك توضح مدى التزام هذه المراكز والأسواق بالحفاظ على حقوق المستهلك تعدّ علامة إرشادية للمستهلكين كونهم قوة شرائية كبيرة ذات تأثير قوي وفعال على الأسواق والسلع التجارية لو استطاعت الاتحاد والبحث عن حقوقها.
