العمل تدعو المنشآت للمسارعة في التسجيل بالعنوان الوطني
بواسطة fahadalawad
05-11-1434 05:01 مساءً
405 زيارات
ثقة ـ الرياض : أهابت وزارة العمل بجميع منشآت القطاع الخاص بضرورة المسارعة في التسجيل في خدمة العنوان الوطني وتفعيلها، خلال فترة التطبيق الإلزامي للقرار والتي انطلقت منذ يوم السبت الماضي، الأول من ذو القعدة 1434هـ، عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة البريد السعودي www.sp.com.sa وذلك تفاديا لإيقاف خدمات الوزارة عنها ولضمان قبول طلبات الإستقدام.
ويتضمن القرار اشتراط أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي. كما يشترط للحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداء من 1/3/1435هـ .
وتأتي آلية االتسجيل والتفعيل للعنوان الوطني ضمن الإتفاقية الإطارية التي وقعتها وزارة العمل مع مؤسسة البريد السعودي، بهدف ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص. وذلك دعمًا لآليات التفتيش حيث سيتَمكن المفتشين من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يساهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الاطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
الجدير بالذكر أن قرار التسجيل في العنوان الوطني يساهم بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، من خلال الاستئجار والتقدم بطلب تأشيرات ومن ثم إغلاق المنشأة أو المحل، ليأتي صاحب عملٍ آخر ويستأجر نفس المحل ويتقدم بطلب استقدام جديد، حيث يمكن الوزارة من معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، وذلك لمنع وجود العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل.
ويتضمن القرار اشتراط أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي. كما يشترط للحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداء من 1/3/1435هـ .
وتأتي آلية االتسجيل والتفعيل للعنوان الوطني ضمن الإتفاقية الإطارية التي وقعتها وزارة العمل مع مؤسسة البريد السعودي، بهدف ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص. وذلك دعمًا لآليات التفتيش حيث سيتَمكن المفتشين من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يساهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الاطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
الجدير بالذكر أن قرار التسجيل في العنوان الوطني يساهم بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، من خلال الاستئجار والتقدم بطلب تأشيرات ومن ثم إغلاق المنشأة أو المحل، ليأتي صاحب عملٍ آخر ويستأجر نفس المحل ويتقدم بطلب استقدام جديد، حيث يمكن الوزارة من معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، وذلك لمنع وجود العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة العمل.
