«شائعة التمديد» تلقي بظلالها على العمالة.. والبعض يرفض التصحيح على أمل مهلة جديدة
بواسطة fahadalawad
27-12-1434 03:11 صباحاً
562 زيارات
ثقة ـ متابعات : تشهد مكاتب العمل استنفاراً وزحاماً غير مسبوق على جميع الأصعدة وذلك في محاولة العمالة وأصحاب الشركات لاستغلال الأيام الأخيرة من مهلة التصحيح التي شارفت على الانتهاء، إلا أن بعض العمالة ترفض تصحيح أوضاعها متأملة في تمديد الفترة مرة ثانية.
وانتشرت شائعة التمديد بين أوساط العمالة ومكاتب التعقيب، حيث أكد محمد الحمادي وهو معقب أن شائعة تمديد فترة التصحيح منتشرة بين العمالة مما تسبب في تأجيل قرارها بتصحيح أوضاعها طمعاً في الحصول على فرصة أخيرة.
وتتأمل العمالة أن تمدد فترة التصحيح مرة أخرى للحصول على فرصة أخيرة في السوق، والاستفادة من الإقامة الحرة وجمع مبلغ من المال والسفر إلى بلادها، رافضة فكرة التصحيح والنقل على كفالة شخص يسلمها راتبا شهريا، حيث ان أغلب العمالة تعمل حرة في السوق وتحقق مكاسب مالية عالية.
وقال يوسف فاروق وهو عامل "لم أستفد من التصحيح ومهنتي سائق خاص، ولدينا معلومات تؤكد بأن الفترة سيتم تمديدها، وان إحدى القنوات الفضائية مصرية أكدت هذه المعلومة"، موضحاً أن نقل كفالته على مؤسسة أو شركة ليس في صالحة الشخصي، حيث انه يحقق مردود عمل يومي لا يقل عن 250 ريالا بمعدل شهري يتجاوز7500 ريال، وعند نقل كفالته لن يزيد الراتب مع البدلات عن 3500 ريال.
وعلى الرغم أن "شائعة التمديد" غير مؤكدة إلا أن اللحظات الأخيرة عجّلت بالكثير من العمالة التي كانت متمسكلة بالعمل الحر وتنازلت عن كثير من مطالبها بهدف بقائها في السوق.
وازداد الزحام نتيجة عدم استغلال بعض العمالة والشركات لفترة التصحيح خصوصا أن الفترة الممنوحة ليست قليلة، وأيضاً المبررات التي ساقتها الشركات خلال الفترة المحددة سابقا 3 أشهر انتهت بقرار خادم الحرمين الشريفين بمنح المخالفين والشركات فرصة أخرى مماثلة لتصحيح أوضاعها.
من جانب آخر أتت العديد من التأكيدات في الكثير من التصريحات الصحافية المختلفة سواء من وزارة الداخلية أو من وزارة العمل بنفي الإشاعات التي تصدر بين الحين والآخر بأن هناك فرصة أخرى للتمديد والتي ألقت بظلالها على الكثير من العمالة المخالفة والشركات التي تسعى لاقتناص الفرص الأخيرة قبل فوات الأوان.
وانتشرت شائعة التمديد بين أوساط العمالة ومكاتب التعقيب، حيث أكد محمد الحمادي وهو معقب أن شائعة تمديد فترة التصحيح منتشرة بين العمالة مما تسبب في تأجيل قرارها بتصحيح أوضاعها طمعاً في الحصول على فرصة أخيرة.
وتتأمل العمالة أن تمدد فترة التصحيح مرة أخرى للحصول على فرصة أخيرة في السوق، والاستفادة من الإقامة الحرة وجمع مبلغ من المال والسفر إلى بلادها، رافضة فكرة التصحيح والنقل على كفالة شخص يسلمها راتبا شهريا، حيث ان أغلب العمالة تعمل حرة في السوق وتحقق مكاسب مالية عالية.
وقال يوسف فاروق وهو عامل "لم أستفد من التصحيح ومهنتي سائق خاص، ولدينا معلومات تؤكد بأن الفترة سيتم تمديدها، وان إحدى القنوات الفضائية مصرية أكدت هذه المعلومة"، موضحاً أن نقل كفالته على مؤسسة أو شركة ليس في صالحة الشخصي، حيث انه يحقق مردود عمل يومي لا يقل عن 250 ريالا بمعدل شهري يتجاوز7500 ريال، وعند نقل كفالته لن يزيد الراتب مع البدلات عن 3500 ريال.
وعلى الرغم أن "شائعة التمديد" غير مؤكدة إلا أن اللحظات الأخيرة عجّلت بالكثير من العمالة التي كانت متمسكلة بالعمل الحر وتنازلت عن كثير من مطالبها بهدف بقائها في السوق.
وازداد الزحام نتيجة عدم استغلال بعض العمالة والشركات لفترة التصحيح خصوصا أن الفترة الممنوحة ليست قليلة، وأيضاً المبررات التي ساقتها الشركات خلال الفترة المحددة سابقا 3 أشهر انتهت بقرار خادم الحرمين الشريفين بمنح المخالفين والشركات فرصة أخرى مماثلة لتصحيح أوضاعها.
من جانب آخر أتت العديد من التأكيدات في الكثير من التصريحات الصحافية المختلفة سواء من وزارة الداخلية أو من وزارة العمل بنفي الإشاعات التي تصدر بين الحين والآخر بأن هناك فرصة أخرى للتمديد والتي ألقت بظلالها على الكثير من العمالة المخالفة والشركات التي تسعى لاقتناص الفرص الأخيرة قبل فوات الأوان.
