إعادة استقدام العمالة الكينية برواتب تصل 1200 ريال
بواسطة fahadalawad
27-12-1434 05:22 مساءً
383 زيارات
ثقة ـ الرياض : صدرت آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من كينيا تتضمن أن تتراوح كلفة الاستقدام ما بين 900 دولار إلى 1100 دولار أمريكي، ما يعادل (3375 ريالا إلى 4125 ريالا). أما الرواتب الشهرية حددت على مستويين أحدهما خاص بالعاملة المنزلية وقيمة راتبها 800 ريال، والآخر خاص بمهنة السائق التي يصل راتبها إلى 1200 ريال مع توفير السكن والمأكل والمشرب طوال فترة العمل.
وبناء على هذه المستجدات فإنه سيجري توقيع عقد الارتباط الموحد الصادر عن مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع لجنة الاستقدام الوطنية التابعة لمجلس الغرف بين المكتب السعودي، والمكتب الكيني إلى جانب الحصول على اعتماد ارتباط بين المكتبين توجهه اللجنة الوطنية للاستقدام إلى السفارة السعودية في نيروبي.
جاء ذلك، في إطار تسويات جديدة جرى تنفيذها بين الجهات المعنية في المملكة وكينيا من أجل إعادة التعاملات بين الجانبين على هذا الصعيد، إثر قرار صدر بإيقاف الاستقدام نتيجة حدوث العديد من المشاكل الناجمة عن عدم وجود إجراءات تنظيمية لعمل مكاتب الإرسال في الدولة المصدرة لعمالتها إلى جانب عدم الوفاء بالتزاماتها مع مكاتب الاستقدام السعودية، في ظل تزايد أعداد خطابات الشكاوى في سفارة المملكة في العاصمة الكينية نيروبي.
وأسفر عن تلك المشاكل ضياع الكثير من الحقوق لأصحاب المكاتب، وللمواطنين السعوديين المستفيدين من الخدمة بصفتهم أصحاب العمل وسط تأخير ملحوظ لوصول العمالة إلى الأراضي السعودية، واستغراقها وقتا طويلا يفوق المدد الزمنية المتفق عليها.
وكانت تكلفة استقدام العمالة الكينية قد قفزت قبل نحو عامين تقريبا إلى أكثر من 9 آلاف ريال (ما يعادل 2400 دولار أمريكي)، وهي كلفة زائدة عن القيمة المتفق عليها حاليا بنسبة تجاوزت حاجز الـ 100 في المئة.
وبناء على هذه المستجدات فإنه سيجري توقيع عقد الارتباط الموحد الصادر عن مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع لجنة الاستقدام الوطنية التابعة لمجلس الغرف بين المكتب السعودي، والمكتب الكيني إلى جانب الحصول على اعتماد ارتباط بين المكتبين توجهه اللجنة الوطنية للاستقدام إلى السفارة السعودية في نيروبي.
جاء ذلك، في إطار تسويات جديدة جرى تنفيذها بين الجهات المعنية في المملكة وكينيا من أجل إعادة التعاملات بين الجانبين على هذا الصعيد، إثر قرار صدر بإيقاف الاستقدام نتيجة حدوث العديد من المشاكل الناجمة عن عدم وجود إجراءات تنظيمية لعمل مكاتب الإرسال في الدولة المصدرة لعمالتها إلى جانب عدم الوفاء بالتزاماتها مع مكاتب الاستقدام السعودية، في ظل تزايد أعداد خطابات الشكاوى في سفارة المملكة في العاصمة الكينية نيروبي.
وأسفر عن تلك المشاكل ضياع الكثير من الحقوق لأصحاب المكاتب، وللمواطنين السعوديين المستفيدين من الخدمة بصفتهم أصحاب العمل وسط تأخير ملحوظ لوصول العمالة إلى الأراضي السعودية، واستغراقها وقتا طويلا يفوق المدد الزمنية المتفق عليها.
وكانت تكلفة استقدام العمالة الكينية قد قفزت قبل نحو عامين تقريبا إلى أكثر من 9 آلاف ريال (ما يعادل 2400 دولار أمريكي)، وهي كلفة زائدة عن القيمة المتفق عليها حاليا بنسبة تجاوزت حاجز الـ 100 في المئة.
