المالية تحذّر الوزارات من منح عقود الإعاشة إلى موردين بعينهم
بواسطة fahadalawad
08-01-1435 11:16 صباحاً
337 زيارات
ثقة ـ الرياض : حذّرت وزارة المالية الوزارات والمؤسسات الحكومية من عدم الالتزام بالشروط والمواصفات لمعايير الجودة في عقود الإعاشة المعدة لشركات أو موردين بعينهم، مشددة على أن تعطى الأولوية في التعامل للمنتجات الوطنية.
وقال وزير المالية إبراهيم العساف في تعميم بعث إلى عدد من الوزارات إنه من الضروري أن يتم الالتزام عند صياغة الشروط والمواصفات لعقود الإعاشة إدراج معايير الجودة العالمية وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في التعامل.
وشدد العساف على ضرورة تطبيق معايير الجودة التي أقرتها الهيئة السعودية للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، التي تعد مطالباً أساسياً وملزماً لمتعهدي الإعاشة للجهات الحكومية، سواء في قطاع الثروة السمكية أم غيرها.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تنص على أن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، والمادة الـ64 من النظام ذاته، تفيد بأنه يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، أو المواصفات العالمية في ما ليس له مواصفات معتمدة.
ولفت إلى ما تضمنته المادة الـ65 من النظام من أنه يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة، إضافة إلى ما تضمنته المادة الـ77 من أنه يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها، وبحسن نية.
يذكر أن وزارة المالية أجازت خلال العام المالي الماضي، 137 عقداً بقيمة مالية تبلغ 5.480 مليون ريال، مخصصة للإعاشة والأدوية والمحروقات.
وتركز الجهات الرقابية السعودية على تتبع الموازنات المالية المخصصة للإعاشة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ تستغل من البعض في تحقيق الكسب غير المشروع.
وقال وزير المالية إبراهيم العساف في تعميم بعث إلى عدد من الوزارات إنه من الضروري أن يتم الالتزام عند صياغة الشروط والمواصفات لعقود الإعاشة إدراج معايير الجودة العالمية وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في التعامل.
وشدد العساف على ضرورة تطبيق معايير الجودة التي أقرتها الهيئة السعودية للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، التي تعد مطالباً أساسياً وملزماً لمتعهدي الإعاشة للجهات الحكومية، سواء في قطاع الثروة السمكية أم غيرها.
وأشار إلى أن المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تنص على أن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، والمادة الـ64 من النظام ذاته، تفيد بأنه يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، أو المواصفات العالمية في ما ليس له مواصفات معتمدة.
ولفت إلى ما تضمنته المادة الـ65 من النظام من أنه يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة، إضافة إلى ما تضمنته المادة الـ77 من أنه يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها، وبحسن نية.
يذكر أن وزارة المالية أجازت خلال العام المالي الماضي، 137 عقداً بقيمة مالية تبلغ 5.480 مليون ريال، مخصصة للإعاشة والأدوية والمحروقات.
وتركز الجهات الرقابية السعودية على تتبع الموازنات المالية المخصصة للإعاشة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ تستغل من البعض في تحقيق الكسب غير المشروع.
