شركات سعودية تطلب "إعارة العمالة" لتفادي تعثر المشاريع
بواسطة fahadalawad
21-01-1435 06:10 صباحاً
594 زيارات
ثقة ـ الرياض : تقدمت لجان صناعية وتجارية تابعة لمجلس الغرف السعودية بمقترح لوزارة العمل بسن قانون جديد يجيز إعارة العمالة بين الشركات السعودية التي تعمل حالياً على بعض المشاريع، خشية تعثرها في إنهائها.
وقال مصدر لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن المطلب المقترح جاء بعد خشية مستثمرين من عدم قدرتهم على الوفاء بالشروط الجزائية لتنفيذ مشاريع حكومية، كانوا يعتمدون في تنفيذها على بعض العمالة المخالفة أو المستأجرة بطريقة غير رسمية.
وأضاف أن هذه الظاهرة التي كانت تُشكل نسبة كبيرة من اعتماد بعض المقاولين كبار المستثمرين في قطاع النقل والبناء والتشييد تسببت في أزمة حقيقية لدى المستثمرين ما دفعهم إلى الرفع لوزارة العمل بهذه المطالب.
وأوضح المصدر أن الدراسة التي رفعت لوزارة العمل تلزم المقاول الذي يرغب بإعارة بعض موظفيه بأن يكون هنالك عقد بين الطرفين يوضح ماهية الأعمال والمدن التي تنفيذ فيها المشاريع، والأجور، وساعات العمل، مشيراً إلى أن نظام الإعارة يعد ضمان للموظف المعار حقه في الإجازات الرسمية وأخذ مبالغ إضافية لتنقلاته بين المدن.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات المتضررة حالياً، هي التي تعتمد على العمالة ذات التخصص، التي تملك حرفة مثل العاملين في قطاع البناء بالتخصصات كافة وسائقي الشاحنات وغيرها من الوظائف التي تعاني شحناً من العمالة، مضيفاً أن ما تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالدفع بآلاف من الشباب والشابات السعوديين إلى سوق العمل لسد الفجوة التي أحدثتها مغادرة أكثر من مليون وافد مخالف لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، غير مجد بسبب أن السواد الأعظم من الخريجين يفضلوا الذهاب مع القطاعات الحكومية التي أيضا هي تحتاج إلى نفس التخصصات التي تشهد شحاً في القطاع الخاص.
من جانبه، قال سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل إن المقترح الذي كان أحد المشرفين عليه تمت دراسته بشكل متأنٍ ويضمن للجهات كافة الرسمية أو الخاصة عدم وجود أي تجاوزات كما أنه سيسهم في خروج القطاع الخاص من أزمة حقيقية قد تتفجر قريباً حيث إن أول نتائج نقص العمالة الارتفاع الملحوظ في الأجور والتي ستنعكس بدورها على المستهلك النهائي.
وأضاف أن قطاع النقل أبزر المتأثرين ونحن كمستثمرين في القطاع نعاني مشكلات كبيرة ونظام الإعارة نأمل أن نحصل على موافقة من وزارة العمل التي ستشرف على توقيع اتفاقيات الجهتين ويكون له حق الرفض، مشيراً إلى أن أجور الشحن من الموانئ السعودية إلى المستودعات وإلى مناطق السعودية ارتفعت بنسب مختلفة تراوح بين 50 و100 في المائة لنقل البضائع.
وقال إبراهيم العقيلي عضو لجنة التخليص الجمركي في الغرفة السعودية إن المشاريع الضخمة والعملاقة تظهر ونشهد إعلاناتها بين كل فترة وأخرى، وتم طرح أعداد هائلة من المشاريع دفعة واحدة، ما جعل المقاولين يشعرون بتخمة في حجم المشاريع ودخولهم في أزمة حقيقية تتعلق بإنهاء بعض المشاريع في وقتها المحدد، ما جعله يعتمد على بعض العمالة المخالفة في سبيل إنهاء المشروع.
وأشار إلى أن هنالك عدة صعوبات واجهها المستثمرون في جلب العمالة كاستخراج التأشيرات، وأصبحوا يعتمدون على العمالة السائبة. وطالب بسرعة تدخل وزارة العمل والسعي إلى تفعيل هذا المقترح بشكل عاجل.
وقال مصدر لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن المطلب المقترح جاء بعد خشية مستثمرين من عدم قدرتهم على الوفاء بالشروط الجزائية لتنفيذ مشاريع حكومية، كانوا يعتمدون في تنفيذها على بعض العمالة المخالفة أو المستأجرة بطريقة غير رسمية.
وأضاف أن هذه الظاهرة التي كانت تُشكل نسبة كبيرة من اعتماد بعض المقاولين كبار المستثمرين في قطاع النقل والبناء والتشييد تسببت في أزمة حقيقية لدى المستثمرين ما دفعهم إلى الرفع لوزارة العمل بهذه المطالب.
وأوضح المصدر أن الدراسة التي رفعت لوزارة العمل تلزم المقاول الذي يرغب بإعارة بعض موظفيه بأن يكون هنالك عقد بين الطرفين يوضح ماهية الأعمال والمدن التي تنفيذ فيها المشاريع، والأجور، وساعات العمل، مشيراً إلى أن نظام الإعارة يعد ضمان للموظف المعار حقه في الإجازات الرسمية وأخذ مبالغ إضافية لتنقلاته بين المدن.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات المتضررة حالياً، هي التي تعتمد على العمالة ذات التخصص، التي تملك حرفة مثل العاملين في قطاع البناء بالتخصصات كافة وسائقي الشاحنات وغيرها من الوظائف التي تعاني شحناً من العمالة، مضيفاً أن ما تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالدفع بآلاف من الشباب والشابات السعوديين إلى سوق العمل لسد الفجوة التي أحدثتها مغادرة أكثر من مليون وافد مخالف لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، غير مجد بسبب أن السواد الأعظم من الخريجين يفضلوا الذهاب مع القطاعات الحكومية التي أيضا هي تحتاج إلى نفس التخصصات التي تشهد شحاً في القطاع الخاص.
من جانبه، قال سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل إن المقترح الذي كان أحد المشرفين عليه تمت دراسته بشكل متأنٍ ويضمن للجهات كافة الرسمية أو الخاصة عدم وجود أي تجاوزات كما أنه سيسهم في خروج القطاع الخاص من أزمة حقيقية قد تتفجر قريباً حيث إن أول نتائج نقص العمالة الارتفاع الملحوظ في الأجور والتي ستنعكس بدورها على المستهلك النهائي.
وأضاف أن قطاع النقل أبزر المتأثرين ونحن كمستثمرين في القطاع نعاني مشكلات كبيرة ونظام الإعارة نأمل أن نحصل على موافقة من وزارة العمل التي ستشرف على توقيع اتفاقيات الجهتين ويكون له حق الرفض، مشيراً إلى أن أجور الشحن من الموانئ السعودية إلى المستودعات وإلى مناطق السعودية ارتفعت بنسب مختلفة تراوح بين 50 و100 في المائة لنقل البضائع.
وقال إبراهيم العقيلي عضو لجنة التخليص الجمركي في الغرفة السعودية إن المشاريع الضخمة والعملاقة تظهر ونشهد إعلاناتها بين كل فترة وأخرى، وتم طرح أعداد هائلة من المشاريع دفعة واحدة، ما جعل المقاولين يشعرون بتخمة في حجم المشاريع ودخولهم في أزمة حقيقية تتعلق بإنهاء بعض المشاريع في وقتها المحدد، ما جعله يعتمد على بعض العمالة المخالفة في سبيل إنهاء المشروع.
وأشار إلى أن هنالك عدة صعوبات واجهها المستثمرون في جلب العمالة كاستخراج التأشيرات، وأصبحوا يعتمدون على العمالة السائبة. وطالب بسرعة تدخل وزارة العمل والسعي إلى تفعيل هذا المقترح بشكل عاجل.
