تأنيث "كامل" للمتاجر النسائية في السعودية بـ2017
بواسطة fahadalawad
24-02-1435 05:48 مساءً
503 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكدت وزارة العمل السعودية أنه بحلول عام 2017 سيتم تأنيث جميع محال ومراكز بيع مستلزمات النساء، وذلك عبر تطبيق المرحلة الثالثة من قرار التأنيث، كما ذكرت الاقتصادية.
وأشارت "العمل" إلى أنها تهدف من ذلك تأنيث تلك المراكز والمحال بنسبة 100%، موضحة ضرورة أن تعدل محال بيع المستلزمات النسائية أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث إنه في مطلع العام 1436 سيتم تطبيق القرار على محال بيع العطورات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة ومحال بيع المستلزمات النسائية لرعاية الأمومة في الأسواق المغلقة والأسواق المفتوحة، ومحال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات في الأسواق المفتوحة، بعد أن طبقت على المحال في المراكز التجارية المغلقة.
كما سيتم في مطلع العام 1437، تطبيق قرار التفتيش على محال بيع الجلابيات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الملابس النسائية الجاهزة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو المفتوحة.
وفي مطلع عام 1438 سيطبق القرار على محال بيع الملابس النسائية الجاهزة مع ملابس الأطفال أو الرجال "متعددة الأقسام" في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الكلف ولوازم الخياطة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الأقمشة النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع تجهيزات الصالونات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة.
وأوضح وليد العماري عضو لجنة الأقمشة في غرفة جدة ضرورة أن تقوم وزارة العمل بدراسة السوق، ومعرفة نتائج القرارات خلال المرحلة الأولى والثانية، كخطوة أولى قبل إقرار المسودات لقطاع أعمال كبير يحتل جزءا كبيرا من قطاع التجزئة.
وأوضح أن التجار مع قرارات وزارة العمل وعلى أتم الاستعداد لتطبيقها، ولكن عندما تلامس أرض الواقع ونستطيع تطبيقها، مبيناً أن تأنيث المحال في المرحلة الأولى والثانية ما زال يعاني من تسرب كبير ونقص في الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، خاصة أن قطاع التجزئة والعمل فيه لا يعتبر طموحا للفتيات خريجات الجامعة، حيث إن هذه الوظائف تستقطب الخريجات المؤهلات من حملة الثانوية، أو النساء اللاتي يعانين ظروفا أسرية صعبة كالمطلقة والأرملة، مشيراً إلى أن كثيرا من المحال خاصة في المراكز المفتوحة توجهت إلى تقليص فروعها نظراً لنقص الأيدي العاملة الجادة للعمل، فكيف سيكون الوضع عند تأنيث باقي قطاع التجزئة.
وأوضح أن قطاع الأعمال يشكر الخطوات الحثيثة التي أقرتها وزارة العمل عبر موقع "معاً"، بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، إلا أننا نتمنى أن تأخذ الملاحظات والاقتراحات في عين الاعتبار، حتى يؤدي الموقع الرسالة المرجوة منه.
فيما أوضح أحد التجار (فضل عدم ذكر اسمه) أن التأنيث في قطاع الملابس الجاهزة والأقمشة ومحال الكلف في الأسواق المفتوحة والمغلقة، ستدفع محال كثيرة للخروج من السوق، خاصة مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فالتاجر أصبح مقيدا بتوظيف فتيات سعوديات فقط، في الوقت الذي لا توجد كوادر وطنية كافية لسد الطلب.
وأشارت "العمل" إلى أنها تهدف من ذلك تأنيث تلك المراكز والمحال بنسبة 100%، موضحة ضرورة أن تعدل محال بيع المستلزمات النسائية أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث إنه في مطلع العام 1436 سيتم تطبيق القرار على محال بيع العطورات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة ومحال بيع المستلزمات النسائية لرعاية الأمومة في الأسواق المغلقة والأسواق المفتوحة، ومحال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات في الأسواق المفتوحة، بعد أن طبقت على المحال في المراكز التجارية المغلقة.
كما سيتم في مطلع العام 1437، تطبيق قرار التفتيش على محال بيع الجلابيات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الملابس النسائية الجاهزة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو المفتوحة.
وفي مطلع عام 1438 سيطبق القرار على محال بيع الملابس النسائية الجاهزة مع ملابس الأطفال أو الرجال "متعددة الأقسام" في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الكلف ولوازم الخياطة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الأقمشة النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع تجهيزات الصالونات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة.
وأوضح وليد العماري عضو لجنة الأقمشة في غرفة جدة ضرورة أن تقوم وزارة العمل بدراسة السوق، ومعرفة نتائج القرارات خلال المرحلة الأولى والثانية، كخطوة أولى قبل إقرار المسودات لقطاع أعمال كبير يحتل جزءا كبيرا من قطاع التجزئة.
وأوضح أن التجار مع قرارات وزارة العمل وعلى أتم الاستعداد لتطبيقها، ولكن عندما تلامس أرض الواقع ونستطيع تطبيقها، مبيناً أن تأنيث المحال في المرحلة الأولى والثانية ما زال يعاني من تسرب كبير ونقص في الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، خاصة أن قطاع التجزئة والعمل فيه لا يعتبر طموحا للفتيات خريجات الجامعة، حيث إن هذه الوظائف تستقطب الخريجات المؤهلات من حملة الثانوية، أو النساء اللاتي يعانين ظروفا أسرية صعبة كالمطلقة والأرملة، مشيراً إلى أن كثيرا من المحال خاصة في المراكز المفتوحة توجهت إلى تقليص فروعها نظراً لنقص الأيدي العاملة الجادة للعمل، فكيف سيكون الوضع عند تأنيث باقي قطاع التجزئة.
وأوضح أن قطاع الأعمال يشكر الخطوات الحثيثة التي أقرتها وزارة العمل عبر موقع "معاً"، بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، إلا أننا نتمنى أن تأخذ الملاحظات والاقتراحات في عين الاعتبار، حتى يؤدي الموقع الرسالة المرجوة منه.
فيما أوضح أحد التجار (فضل عدم ذكر اسمه) أن التأنيث في قطاع الملابس الجاهزة والأقمشة ومحال الكلف في الأسواق المفتوحة والمغلقة، ستدفع محال كثيرة للخروج من السوق، خاصة مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فالتاجر أصبح مقيدا بتوظيف فتيات سعوديات فقط، في الوقت الذي لا توجد كوادر وطنية كافية لسد الطلب.
