سعوديات يشاركن في تغذية خزينة الدولة بمليارات الريالات سنوياً
بواسطة fahadalawad
26-03-1435 04:18 صباحاً
448 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكدت عدد من موظفات الإدارة العامة للتدقيق الجمركي في مصلحة الجمارك العامة مشاركتهن في تغذية خزينة الدولة بمليارات الريالات سنوياً، وذلك من خلال تدقيق البيانات الجمركية للبضائع.
وأرجعن ل"الرياض" أسباب اختيار هذه البيانات وفقا لمؤشرات ومعايير انتقائية دقيقة لضمان تحقق فروقات عالية في الرسوم الجمركية من خلالها لصالح خزينة الدولة.
وفضلت مسؤولة شعبة التدقيق في مصلحة الجمارك العامة لمى مكي الحديث عن البيانات التي تم تدقيقها بقولها " بلغ العدد الإجمالي للبيانات التي تم تدقيقها 712.000 بيان" مؤكدة أن النسبة تمثل 25٪ تقريبا من إجمالي البيانات المسجلة في النظام الآلي خلال العام 1434ه.
لافتة إلى أن اختيار هذه البيانات يأتي وفقا لمؤشرات ومعايير انتقائية دقيقة، وذلك لتحقيق فروقات عالية في الرسوم الجمركية لصالح خزينة الدولة، مشيرة إلى أن عدد الملاحظات المكتشفة خلال العام 1434ه بلغ 6،171 ملاحظة. موضحة أن إجمالي الفروقات في الرسوم الجمركية التي تم اكتشافها من قبل موظفي وموظفات وحدة التدقيق بالإدراة بلغ 154،949،372 ريالاً في حين بلغ إجمالي الفروقات في الرسوم الجمركية التي تم اكتشافها لصالح خزينة الدولة من قبل بعض المنافذ الجمركية 11،980،877 ريالاً.
وأشارت مسؤولة شعبة المقاصة سلوى القحطاني إلى مراجعة 101،890 بيانا إحصائيا يمثل مطالبات المملكة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بهذه المطالبات، وإرسالها إلى دول مجلس التعاون تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماد الرسوم الجمركية البالغة 1،864،165،782 ريالاً وتحويلها لصالح خزينة الدولة.
ولفتت إلى أنه تم مراجعة مطالبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على المملكة وذلك بواقع 3،203 بيانات إحصائية صادرة بالإضافة إلى 1865 بيانا للاستيراد، مؤكدة الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بهذه المطالبات تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماد المبالغ الخاصة بها البالغة 39،634،206 ريالات وتحويلها لصالح دول مجلس التعاون.
وأوضحت مدققة الاستبعاد نهاد العوهلي أن إجمالي المعاملات التي تم دراستها في وحدة الاستبعاد من الرسوم الجمركية 353 معاملة مشيرة إلى أن المبالغ التي تم العرض عنها لاستبعادها من حساب الإيرادات العامة لصالح أصحاب الشأن بلغ مقدارها 73،145،032 ريالاً لافتة إلى أن الهدف من إعادة الرسوم الجمركية لصاحب الشأن يأتي لتشجيع الصناعة فيما بلغ مقدار المبالغ التي تم العرض عنها بطلب الحفظ لعدم أحقية أصحاب الشأن في استعادتها في حساب الإيرادات العامة 36،699،070 ريالاً.
وبينت مدققة الاستبعاد هيفاء الماضي أن قرار الحفظ في بعض الحالات ليس نهائيا حيث يسمح النظام لصاحب الشأن بالمطالبة بما له من رسوم جمركية مرجعة سبب حفظها إلى عدم تجاوب التاجر لتحقيق بعض الضوابط اللازمة لإعادة تلك الرسوم.
وأكدت مسؤولة الشعبة الأولى في الإدارة العامة للتدقيق الجمركي منيرة الخراشي أن الإدارة مكلفة بمراجعة وتدقيق البيانات الجمركية واكتشاف الأخطاء التي تنشأ فيها والتأكد من اكتمال متطلبات البيانات الجمركية وذلك لضمان العدالة في استيفاء الرسوم الجمركية من جهة وإحكام الرقابة على الإجراءات الجمركية والمحافظة على المال العام من جهة أخرى.
مشددة على أن جميع البيانات الجمركية بجميع أنواعها(كبيان الاستيراد والتصدير والتصفية الفورية وإعادة التصدير والبيان الإحصائي الوارد والصادر) تخضع لعملية التدقيق بمجرد انتهاء إجراءاتها في المنافذ الجمركية وخروج الإرساليات الواردة أو الصادرة من الدائرة الجمركية.
وأشادت الخراشي بدور المرأة السعودية في العمل الجمركي نافية اقتصار عملهن على التفتيش مؤكدة مساهمة الكادر النسائي في الجمارك في تغذية خزينة الدولة وذلك من خلال تدقيق الحسابات.
وأرجعن ل"الرياض" أسباب اختيار هذه البيانات وفقا لمؤشرات ومعايير انتقائية دقيقة لضمان تحقق فروقات عالية في الرسوم الجمركية من خلالها لصالح خزينة الدولة.
وفضلت مسؤولة شعبة التدقيق في مصلحة الجمارك العامة لمى مكي الحديث عن البيانات التي تم تدقيقها بقولها " بلغ العدد الإجمالي للبيانات التي تم تدقيقها 712.000 بيان" مؤكدة أن النسبة تمثل 25٪ تقريبا من إجمالي البيانات المسجلة في النظام الآلي خلال العام 1434ه.
لافتة إلى أن اختيار هذه البيانات يأتي وفقا لمؤشرات ومعايير انتقائية دقيقة، وذلك لتحقيق فروقات عالية في الرسوم الجمركية لصالح خزينة الدولة، مشيرة إلى أن عدد الملاحظات المكتشفة خلال العام 1434ه بلغ 6،171 ملاحظة. موضحة أن إجمالي الفروقات في الرسوم الجمركية التي تم اكتشافها من قبل موظفي وموظفات وحدة التدقيق بالإدراة بلغ 154،949،372 ريالاً في حين بلغ إجمالي الفروقات في الرسوم الجمركية التي تم اكتشافها لصالح خزينة الدولة من قبل بعض المنافذ الجمركية 11،980،877 ريالاً.
وأشارت مسؤولة شعبة المقاصة سلوى القحطاني إلى مراجعة 101،890 بيانا إحصائيا يمثل مطالبات المملكة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بهذه المطالبات، وإرسالها إلى دول مجلس التعاون تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماد الرسوم الجمركية البالغة 1،864،165،782 ريالاً وتحويلها لصالح خزينة الدولة.
ولفتت إلى أنه تم مراجعة مطالبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على المملكة وذلك بواقع 3،203 بيانات إحصائية صادرة بالإضافة إلى 1865 بيانا للاستيراد، مؤكدة الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بهذه المطالبات تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماد المبالغ الخاصة بها البالغة 39،634،206 ريالات وتحويلها لصالح دول مجلس التعاون.
وأوضحت مدققة الاستبعاد نهاد العوهلي أن إجمالي المعاملات التي تم دراستها في وحدة الاستبعاد من الرسوم الجمركية 353 معاملة مشيرة إلى أن المبالغ التي تم العرض عنها لاستبعادها من حساب الإيرادات العامة لصالح أصحاب الشأن بلغ مقدارها 73،145،032 ريالاً لافتة إلى أن الهدف من إعادة الرسوم الجمركية لصاحب الشأن يأتي لتشجيع الصناعة فيما بلغ مقدار المبالغ التي تم العرض عنها بطلب الحفظ لعدم أحقية أصحاب الشأن في استعادتها في حساب الإيرادات العامة 36،699،070 ريالاً.
وبينت مدققة الاستبعاد هيفاء الماضي أن قرار الحفظ في بعض الحالات ليس نهائيا حيث يسمح النظام لصاحب الشأن بالمطالبة بما له من رسوم جمركية مرجعة سبب حفظها إلى عدم تجاوب التاجر لتحقيق بعض الضوابط اللازمة لإعادة تلك الرسوم.
وأكدت مسؤولة الشعبة الأولى في الإدارة العامة للتدقيق الجمركي منيرة الخراشي أن الإدارة مكلفة بمراجعة وتدقيق البيانات الجمركية واكتشاف الأخطاء التي تنشأ فيها والتأكد من اكتمال متطلبات البيانات الجمركية وذلك لضمان العدالة في استيفاء الرسوم الجمركية من جهة وإحكام الرقابة على الإجراءات الجمركية والمحافظة على المال العام من جهة أخرى.
مشددة على أن جميع البيانات الجمركية بجميع أنواعها(كبيان الاستيراد والتصدير والتصفية الفورية وإعادة التصدير والبيان الإحصائي الوارد والصادر) تخضع لعملية التدقيق بمجرد انتهاء إجراءاتها في المنافذ الجمركية وخروج الإرساليات الواردة أو الصادرة من الدائرة الجمركية.
وأشادت الخراشي بدور المرأة السعودية في العمل الجمركي نافية اقتصار عملهن على التفتيش مؤكدة مساهمة الكادر النسائي في الجمارك في تغذية خزينة الدولة وذلك من خلال تدقيق الحسابات.
