مصر: القضاء يؤيد أحكام سجن السكري وهشام طلعت
بواسطة fahadalawad
16-03-1433 02:01 مساءً
668 زيارات
ثقة : القاهرة، مصر (CNN) أيدت محكمة النقض المصرية الأثنين، قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 سنة، في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، كما أيدت حكماً بالسجن لمدة 25 عاما للمتهم الثاني الضابط السابق محسن السكري.
ويعد الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا ولا مجال للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي بعدما استنفذ المدانان كل الطرق القانونية المتاحة.
وكان دفاع هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري قد رافع لعشر ساعات الاثنين، مطالباً ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما، نكر هشام والسكري ارتكابهما للجريمة، فيما دفع عاطف المناوي المحامي عن السكري ببطلان إجراءات القبض على موكله وعدم مشروعيتها، وبطلان أقوال الشهود والأدلة الفنية والعلمية في القضية.
كما شكك في أقوال الشهود والطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثية بدبي، واتهم طبيبة إماراتية بإتلاف الأدلة في القضية وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية. كما زعم تعرض صور كاميرات المراقبة بدبي إلى العبث والتزييف.
وقال المحامي بهاء الدين أبو شقة إن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كان ضحية لأقوال المتهم الثاني في المحكمة محسن السكري التي وصفها بالمتناقضة.
وأوضح أبو شقة في تصريح لـCNN بالعربية، انه لم يكن يتوقع تأييد الحكم من محكمة النقض بعد الموافقة على الطعن عليه، خاصة بعد تنازل ولي الدم عن حقهم في القضية حيث تم نقض الأحكام ضده مرتين، كما أن القانون الإماراتي في هذا الشأن يقضي بتخفيف العقوبة إلى عام أو ثلاثة أعوام على أقصي تقدير إذا تنازل ولى الدم.
وأثارت القضية الرأي العام بمصر وخارجها، لارتباطها بالثروة والسلطة وصدور قرارين من النائب العام لحظر النشر، حيث يمتلك هشام طلعت واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية، وتقدر ثروته بالمليارات، إضافة إلى أنه كان عضوا بالحزب الحاكم بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به من السلطة بعد ثورة شعبية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بإعدام المتهمين عام 2009، إلا أن هذا الحكم تم نقضه، وحددت محاكمته أمام دائرة جنايات جنوب القاهرة والتي أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على المتهمين بشكل مفاجئ العام الماضي و لذي تم نقضه ثم تأييده بمحكمة نظر الموضوع.
ويعد الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا ولا مجال للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي بعدما استنفذ المدانان كل الطرق القانونية المتاحة.
وكان دفاع هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري قد رافع لعشر ساعات الاثنين، مطالباً ببراءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما، نكر هشام والسكري ارتكابهما للجريمة، فيما دفع عاطف المناوي المحامي عن السكري ببطلان إجراءات القبض على موكله وعدم مشروعيتها، وبطلان أقوال الشهود والأدلة الفنية والعلمية في القضية.
كما شكك في أقوال الشهود والطبيبة التي قامت بتشريح الجثة وفحص البصمة الوراثية بدبي، واتهم طبيبة إماراتية بإتلاف الأدلة في القضية وإضاعتها وتضليل العدالة وتزييف الحقائق العلمية. كما زعم تعرض صور كاميرات المراقبة بدبي إلى العبث والتزييف.
وقال المحامي بهاء الدين أبو شقة إن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كان ضحية لأقوال المتهم الثاني في المحكمة محسن السكري التي وصفها بالمتناقضة.
وأوضح أبو شقة في تصريح لـCNN بالعربية، انه لم يكن يتوقع تأييد الحكم من محكمة النقض بعد الموافقة على الطعن عليه، خاصة بعد تنازل ولي الدم عن حقهم في القضية حيث تم نقض الأحكام ضده مرتين، كما أن القانون الإماراتي في هذا الشأن يقضي بتخفيف العقوبة إلى عام أو ثلاثة أعوام على أقصي تقدير إذا تنازل ولى الدم.
وأثارت القضية الرأي العام بمصر وخارجها، لارتباطها بالثروة والسلطة وصدور قرارين من النائب العام لحظر النشر، حيث يمتلك هشام طلعت واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية، وتقدر ثروته بالمليارات، إضافة إلى أنه كان عضوا بالحزب الحاكم بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به من السلطة بعد ثورة شعبية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بإعدام المتهمين عام 2009، إلا أن هذا الحكم تم نقضه، وحددت محاكمته أمام دائرة جنايات جنوب القاهرة والتي أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على المتهمين بشكل مفاجئ العام الماضي و لذي تم نقضه ثم تأييده بمحكمة نظر الموضوع.
