«العمل» تشرع بتحليل محتوى ملفات الأجور لرسم سياساتها
بواسطة fahadalawad
16-04-1435 04:37 صباحاً
567 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكدت وزارة العمل أنها مستمرة في تطبيق برنامج (حماية الأجور) على كافة منشآت القطاع الخاص بالتدريج حتى الربع الأول من عام 2015، وقد شرعت فعلياً في تحليل محتوى ملفات الأجور التي رفعتها الشركات منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي بغرض الاستفادة من النتائج في رسم السياسات الخاصة بالتوظيف والتوطين والاستقدام. حيث يهدف برنامج (حماية الأجور) للتحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات(السعوديين والوافدين) وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
واستغرب وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين من عدم قدرة المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عمالتها والذي يعد إجراءً اعتياديا ما دامت المنشآت ملتزمة فعلياً بصرف الأجور وفق المتفق عليه في العقود المبرمة مع عمالتها. ولفت إلى أن الوزارة، منتصف هذا الأسبوع، قد وجهت مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، حيث أمهلت الوزارة جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ألفي عامل فأكثر) مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها ما عدا إصدار وتجديد رخص العمل.
وقال أبوثنين إنه سبق وأن قامت فرق التفتيش بإجراء زيارات شاملة للمنشآت المتأخرة شهراً ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، كما تم الأمر ذاته مع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ثلاثة آلاف عامل فأكثر) والمدارس الأهلية في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، وقد وقعت عدد من المنشآت المتخلفة تعهداً برفع ملفات أجور عامليها خلال أسبوعين، إذ التزم البعض منها وتم فك إيقاف الخدمات عنها. وقد بلغ إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية 114، التزم منها 48 منشأة، في حين تعهدت ثلاث منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وتم إيقاف خدمات الوزارة عن 63 منشأة.
وعلى مستوى نتائج الالتزام في المرحلة الأولى اللمنشآت التي لديها أكثر من ثلاثة آلاف عامل) فقد بلغ إجمالي المنشآت 181 وبحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت 105 منشآت، وتعهدت 49 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة سارٍ على 27 منشأة. أما في ما يتعلق بالمدارس الأهلية فقد بلغ إجماليها 1183 مدرسة وبحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت 210 مدارس، وتعهدت 100 مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة ساري على 873 مدرسة. وشدد أبوثنين على أن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل بالمنشآت، كما تم تداوله عن المدارس الأهلية، إذ إن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط.
ولفت وكيل التفتيش أن الوزارة تطبيق البرنامج يشهد تعاوناً مع مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) وجميع البنوك التجارية المحلية وبنك مسقط ملتزمة بتقديم برنامج حماية الأجور لعملائها. حيث تمتلك هذه البنوك جميع المتطلبات الفنية والتقنية لرفع ملفات الأجور.
واستغرب وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين من عدم قدرة المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عمالتها والذي يعد إجراءً اعتياديا ما دامت المنشآت ملتزمة فعلياً بصرف الأجور وفق المتفق عليه في العقود المبرمة مع عمالتها. ولفت إلى أن الوزارة، منتصف هذا الأسبوع، قد وجهت مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، حيث أمهلت الوزارة جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ألفي عامل فأكثر) مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها ما عدا إصدار وتجديد رخص العمل.
وقال أبوثنين إنه سبق وأن قامت فرق التفتيش بإجراء زيارات شاملة للمنشآت المتأخرة شهراً ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، كما تم الأمر ذاته مع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ثلاثة آلاف عامل فأكثر) والمدارس الأهلية في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، وقد وقعت عدد من المنشآت المتخلفة تعهداً برفع ملفات أجور عامليها خلال أسبوعين، إذ التزم البعض منها وتم فك إيقاف الخدمات عنها. وقد بلغ إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية 114، التزم منها 48 منشأة، في حين تعهدت ثلاث منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وتم إيقاف خدمات الوزارة عن 63 منشأة.
وعلى مستوى نتائج الالتزام في المرحلة الأولى اللمنشآت التي لديها أكثر من ثلاثة آلاف عامل) فقد بلغ إجمالي المنشآت 181 وبحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت 105 منشآت، وتعهدت 49 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة سارٍ على 27 منشأة. أما في ما يتعلق بالمدارس الأهلية فقد بلغ إجماليها 1183 مدرسة وبحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت 210 مدارس، وتعهدت 100 مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة ساري على 873 مدرسة. وشدد أبوثنين على أن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل بالمنشآت، كما تم تداوله عن المدارس الأهلية، إذ إن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط.
ولفت وكيل التفتيش أن الوزارة تطبيق البرنامج يشهد تعاوناً مع مؤسسة النقد العربي السعودي(ساما) وجميع البنوك التجارية المحلية وبنك مسقط ملتزمة بتقديم برنامج حماية الأجور لعملائها. حيث تمتلك هذه البنوك جميع المتطلبات الفنية والتقنية لرفع ملفات الأجور.
