مختصون: نظام النقاط يردع المتهورين ويخفض حوادث المرور
بواسطة fahadalawad
24-06-1435 04:48 صباحاً
303 زيارات
ثقة ـ الرياض : قال مختصون في السلامة المرورية، إن من شأن تطبيق نظام احتساب النقاط لسائقي السيارات، تخفيض نسبة الحوادث المرورية، نظرا لأنه يشكل رادعا معنويا قويا للمتهورين، ويلغي فرص الذين لا يأبهون بالعقاب المادي (الغرامة المالية).
وشدد المختصون في دراسة عن الوضع المروري في المملكة على أن الضبط المروري هو حجر الزاوية لأي استراتيجية تصدي رادعة لمشكلة السرعة، بيد أن نجاح هذه الاستراتيجية لن يتحقق بدون تنفيذ عناصر المنظومة الثلاث (الضبط، الإعلام (الإبلاغ)، والعقوبة..
وبين الباحثون في البحث الذي أطلق عليه اسم «مشروع السرعة في قيادة المركبة» وأجراه كل من الدكتور علي الغامدي، الدكتور عمر المفدى، والعقيد خالد نشاط القحطاني من الأمن العام (الآن لواء ويدير قوات أمن الطرق)، العنصر الأخير في هذه المنظومة يحتاج إلى وقفة توضيح أبعاده ودلالاته.. فتأثيره لايقتصر على العقاب الجسدي أو المادي (يقصدون السجن والغرامة المالية)، بل يتعدى إلى الجانب المعنوي..
وفسروا هذه الفكرة بأن تطبيق نظام النقاط خطوة رئيسية في العقاب المعنوي.. فإن كانت هناك فئة من السائقين المتهورين لايأبهون بالعقاب المادي، لأنهم يستطيعون دفع الغرامة المالية، مهما كان مقدارها، فإن نظام النقاط يفترض أن يلغي مسألة القدرة المالية في معالجة مخالفات المرور، كون السائق يعلم أن هناك عددا من النقاط لتعليق رخصته، ودفع الغرامة المالية لايلغي التعليق، فضلا عن التخمة في رصيده النقطي سيدخله في مشكلات مع شركات التأمين، وبالتالي فإن تسجيل النقاط، وإعلامه بذلك أولا بأول سيعزز بلاشك من فرصة ردعه دون الحيلولة دون ارتكاب مخالفات مرورية أخرى، خصوصًا مخالفات السرعة التي تحظى بوزن نسبي في النقاط.
ويقع في المملكة أكثر من 1400 حادث مروري يوميا، يموت جراءها أكثر من 20 شخصا في اليوم، ويصاب 40 ألف شخص سنويا، بينما تشكل الإعاقات الحركية 80% من حجم الإصابات.. وتفيد الدراسات الموثقة أن نحو 30% من الحالات المنومة في المستشفيات جراء هذه الحوادث، في الوقت الذي يشكل الشباب 72% من عدد الوفيات أكثر من 7300 حالة سنويا.
وفي ذات الدراسة أوصى الباحثون بإنشاء وحدة «إدارة السرعة» في كل مدينة من مدن المملكة تشترك فيها إدارة المرور، والبلدية مشيرين إلى أن هذه التوصية بالغة الأهمية في مكافحة القاتل الأول على طرقاتنا ألا هو السرعة.
وشدد المختصون في دراسة عن الوضع المروري في المملكة على أن الضبط المروري هو حجر الزاوية لأي استراتيجية تصدي رادعة لمشكلة السرعة، بيد أن نجاح هذه الاستراتيجية لن يتحقق بدون تنفيذ عناصر المنظومة الثلاث (الضبط، الإعلام (الإبلاغ)، والعقوبة..
وبين الباحثون في البحث الذي أطلق عليه اسم «مشروع السرعة في قيادة المركبة» وأجراه كل من الدكتور علي الغامدي، الدكتور عمر المفدى، والعقيد خالد نشاط القحطاني من الأمن العام (الآن لواء ويدير قوات أمن الطرق)، العنصر الأخير في هذه المنظومة يحتاج إلى وقفة توضيح أبعاده ودلالاته.. فتأثيره لايقتصر على العقاب الجسدي أو المادي (يقصدون السجن والغرامة المالية)، بل يتعدى إلى الجانب المعنوي..
وفسروا هذه الفكرة بأن تطبيق نظام النقاط خطوة رئيسية في العقاب المعنوي.. فإن كانت هناك فئة من السائقين المتهورين لايأبهون بالعقاب المادي، لأنهم يستطيعون دفع الغرامة المالية، مهما كان مقدارها، فإن نظام النقاط يفترض أن يلغي مسألة القدرة المالية في معالجة مخالفات المرور، كون السائق يعلم أن هناك عددا من النقاط لتعليق رخصته، ودفع الغرامة المالية لايلغي التعليق، فضلا عن التخمة في رصيده النقطي سيدخله في مشكلات مع شركات التأمين، وبالتالي فإن تسجيل النقاط، وإعلامه بذلك أولا بأول سيعزز بلاشك من فرصة ردعه دون الحيلولة دون ارتكاب مخالفات مرورية أخرى، خصوصًا مخالفات السرعة التي تحظى بوزن نسبي في النقاط.
ويقع في المملكة أكثر من 1400 حادث مروري يوميا، يموت جراءها أكثر من 20 شخصا في اليوم، ويصاب 40 ألف شخص سنويا، بينما تشكل الإعاقات الحركية 80% من حجم الإصابات.. وتفيد الدراسات الموثقة أن نحو 30% من الحالات المنومة في المستشفيات جراء هذه الحوادث، في الوقت الذي يشكل الشباب 72% من عدد الوفيات أكثر من 7300 حالة سنويا.
وفي ذات الدراسة أوصى الباحثون بإنشاء وحدة «إدارة السرعة» في كل مدينة من مدن المملكة تشترك فيها إدارة المرور، والبلدية مشيرين إلى أن هذه التوصية بالغة الأهمية في مكافحة القاتل الأول على طرقاتنا ألا هو السرعة.
