مجلس الغرف يبلغ المقاولين بعقوبات التعاقد من الباطن دون إذن صاحب المشروع
بواسطة fahadalawad
14-07-1435 05:01 صباحاً
512 زيارات
ثقة ـ الرياض : بعثت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف بتعميم للغرف التجارية تبلغهم فيه قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن آلية تطبيق الجزاءات وفقاً لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع.
وتضمنت الجزاءات وفقا للقرار بالنسبة للمقاول الرئيسي خصم كامل قيمة عقود مقاولي الباطن من المشروع المقدم للتصنيف واحتساب نسبة 40% فقط له من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة مقاولي الباطن، وتأجيل احتساب المشروع كخبرة تنفيذية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، أما بالنسبة للمقاول من الباطن فشملت الجزاءات عدم احتساب المشروع كخبرة تنفيذية.
وينطلق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديد من قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية والمتضمن قيام وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع آلية لتطبيق جزاءات وفقاً لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع. ونبهت اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أن القرار تضمن إبلاغ ديوان المراقبة العامة بالمخالفات التي تقع في هذا الخصوص، وحثت اللجنة -في تعميمها للغرف- المقاولين على الالتزام بما تضمنه القرار من توجيهات حيث أصبح العمل به سارياً وملزماً للجميع.
وتضمنت الجزاءات وفقا للقرار بالنسبة للمقاول الرئيسي خصم كامل قيمة عقود مقاولي الباطن من المشروع المقدم للتصنيف واحتساب نسبة 40% فقط له من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة مقاولي الباطن، وتأجيل احتساب المشروع كخبرة تنفيذية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، أما بالنسبة للمقاول من الباطن فشملت الجزاءات عدم احتساب المشروع كخبرة تنفيذية.
وينطلق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديد من قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية والمتضمن قيام وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع آلية لتطبيق جزاءات وفقاً لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع. ونبهت اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أن القرار تضمن إبلاغ ديوان المراقبة العامة بالمخالفات التي تقع في هذا الخصوص، وحثت اللجنة -في تعميمها للغرف- المقاولين على الالتزام بما تضمنه القرار من توجيهات حيث أصبح العمل به سارياً وملزماً للجميع.
