"التسوق الإلكتروني" منافس "ظالم" لمنافذ التجزئة
بواسطة fahadalawad
18-07-1435 05:30 صباحاً
553 زيارات
ثقة ـ الرياض : اعتاد هشام، وهو موظف بالقطاع الخاص، أن يشتري العطور له ولزوجته من متاجر العطور الراقية المنتشرة في جدة، إلا أنه فوجئ ذات يوم أن صديقه اشترى العطر نفسه مع دمغة الضمان الأصلية بمبلغ يقل عما دفعه بنحو 80 ريالا من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني.
ورغم عدم انتشار عمليات التسوق الإلكتروني على نطاق واسع في المملكة، إلا أن بعض قطاعات البيع بالتجزئة، وبخاصة العطور ومستحضرات العناية الشخصية والإكسسوارات، بدأت تشهد منافسة محتدمة من مواقع التسوق الإلكتروني. ويشكل التسوق الإلكتروني أحد مفاصل التجارة الإلكترونية، إذ أن التسوق عبر الإنترنت والدفع بواسطة بطاقات الائتمان أو بطاقات الشراء هو أحد مظاهر التجارة الإلكترونية، ولكن هناك أمور أكثر يشملها مفهوم التجارة الإلكترونية تشمل إبرام العقود وعقد الصفقات الإعلان عن السلع والبضائع والخدمات والدعم الفني للسلع التي يشتريها الزبائن والتفاوض بين العميل والتاجر، إلى جانب التعامل مع الجهات الحكومية في إصدار التراخيص ودفع الرسوم إلكترونيا. ويقول محمد أديب، المتخصص في قطاع التجزئة، لـ"الوطن" إن مواقع التسوق الإلكتروني بدأت بالفعل تنافس بعض القطاعات بطريقة ظالمة، إذ لاتتحمل تلك المواقع التكاليف نفسها، التي تقع على عاتق منافذ التجزئة التقليدية كإيجار المواقع والكهرباء والعمالة والتراخيص، ممايجعل أسعار كثير من سلع المواقع الإلكترونية أقل بنسبة معتبرة من نظيرتها في الأسواق. ويضيف أديب: تقدم مواقع التسوق ميزة التوصيل إلى المنزل عبر شركات البريد الخاص العاملة في المملكة من خلال اتفاقيات خاصة، وهو مايشكل تحديا إضافيا للمتاجر التقليدية، التي لاتستطيع توفير هذه الخدمة، إلا أن شريحة لايستهان بها من المستهلكين لا تزال تفضل رؤية السلع وتجربة عينات منها وتفحص ميزاتها قبل الشراء، وهو ما يجعل المتاجر التقليدية متفوقة من هذه الناحية.كما أن مواقع التسوق لاترتبط بأوقات محددة أو ساعات دوام، مما يجعلها تعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهو أمر غير متاح للمتاجر.
وفي هذا السياق، يرى بعض المستهلكين أن التسوق الإلكتروني يتفتقر إلى البيئة التشريعية الملائمة، التي يجري العمل بها لدى المتاجر التقليدية من حيث الاستبدال والإرجاع، وبخاصة إذا تم الشراء من خارج المملكة. وتوضح رغد أحمد، أنها اشترت ذات مرة ملابس من أحد مواقع التسوق خارج المملكة. وعندما ارتدت تلك الملابس، وجدت أنها كبيرة قليلا، وواجهت مشكلات في الاستبدال. أما بالنسبة للمواقع، التي تعمل في المملكة ودول الخليج ولها أرقام عناية بالعملاء، فإنها لم تواجه أي مشكلات، إذ إنها تتيح الاستبدال والإرجاع.
ويرى عبدالله أن التسوق الإلكتروني يتيح خيارات أكثر أمام المستهلك، وأنه لايزال يشتري من منافذ التجزئة التقليدية المتاحة، ولم يتوقف عن ذلك؛ إذ يعتبر أن التحول الكلي نحو المواقع الإلكترونية أمر مستحيل.
ورغم عدم انتشار عمليات التسوق الإلكتروني على نطاق واسع في المملكة، إلا أن بعض قطاعات البيع بالتجزئة، وبخاصة العطور ومستحضرات العناية الشخصية والإكسسوارات، بدأت تشهد منافسة محتدمة من مواقع التسوق الإلكتروني. ويشكل التسوق الإلكتروني أحد مفاصل التجارة الإلكترونية، إذ أن التسوق عبر الإنترنت والدفع بواسطة بطاقات الائتمان أو بطاقات الشراء هو أحد مظاهر التجارة الإلكترونية، ولكن هناك أمور أكثر يشملها مفهوم التجارة الإلكترونية تشمل إبرام العقود وعقد الصفقات الإعلان عن السلع والبضائع والخدمات والدعم الفني للسلع التي يشتريها الزبائن والتفاوض بين العميل والتاجر، إلى جانب التعامل مع الجهات الحكومية في إصدار التراخيص ودفع الرسوم إلكترونيا. ويقول محمد أديب، المتخصص في قطاع التجزئة، لـ"الوطن" إن مواقع التسوق الإلكتروني بدأت بالفعل تنافس بعض القطاعات بطريقة ظالمة، إذ لاتتحمل تلك المواقع التكاليف نفسها، التي تقع على عاتق منافذ التجزئة التقليدية كإيجار المواقع والكهرباء والعمالة والتراخيص، ممايجعل أسعار كثير من سلع المواقع الإلكترونية أقل بنسبة معتبرة من نظيرتها في الأسواق. ويضيف أديب: تقدم مواقع التسوق ميزة التوصيل إلى المنزل عبر شركات البريد الخاص العاملة في المملكة من خلال اتفاقيات خاصة، وهو مايشكل تحديا إضافيا للمتاجر التقليدية، التي لاتستطيع توفير هذه الخدمة، إلا أن شريحة لايستهان بها من المستهلكين لا تزال تفضل رؤية السلع وتجربة عينات منها وتفحص ميزاتها قبل الشراء، وهو ما يجعل المتاجر التقليدية متفوقة من هذه الناحية.كما أن مواقع التسوق لاترتبط بأوقات محددة أو ساعات دوام، مما يجعلها تعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهو أمر غير متاح للمتاجر.
وفي هذا السياق، يرى بعض المستهلكين أن التسوق الإلكتروني يتفتقر إلى البيئة التشريعية الملائمة، التي يجري العمل بها لدى المتاجر التقليدية من حيث الاستبدال والإرجاع، وبخاصة إذا تم الشراء من خارج المملكة. وتوضح رغد أحمد، أنها اشترت ذات مرة ملابس من أحد مواقع التسوق خارج المملكة. وعندما ارتدت تلك الملابس، وجدت أنها كبيرة قليلا، وواجهت مشكلات في الاستبدال. أما بالنسبة للمواقع، التي تعمل في المملكة ودول الخليج ولها أرقام عناية بالعملاء، فإنها لم تواجه أي مشكلات، إذ إنها تتيح الاستبدال والإرجاع.
ويرى عبدالله أن التسوق الإلكتروني يتيح خيارات أكثر أمام المستهلك، وأنه لايزال يشتري من منافذ التجزئة التقليدية المتاحة، ولم يتوقف عن ذلك؛ إذ يعتبر أن التحول الكلي نحو المواقع الإلكترونية أمر مستحيل.
