294 مليار ريال .. عقود صفقات "البناء" في المملكة العام الماضي
بواسطة fahadalawad
08-08-1435 06:36 صباحاً
484 زيارات
ثقة ـ الرياض : كشفت مؤسسة (decofair) المتخصصة في المعارض الدولية للأثاث والتصميم الداخلي أرقاما حديثة، حصلت "الوطن" على نسخة منها أن حجم صفقات عقود البناء والتشييد في المملكة تجاوزت 294 مليار ريال ( ما يقرب من 78.2 مليار دولار)، وتعتبر هذه القيمة هي الأكبر وفق وصف المؤسسة من السنوات الماضية.
وتبلغ زيادة عقود بناء 2013، عن العام ما قبل الماضي 2012، بنسبة 25% تقريباً، وتوقع تقرير المؤسسة أن يشهد قطاع البناء والتشييد في السعودية نمواً مطرداً بحلول عام 2015، مع توسع يقدر بنسبة 10%.
وأشار التقرير المتخصص إلى أن السوق الفندقي السعودي، يعد الأكبر بالنسبة للغرف الفندقية قيد الإنشاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد أكثر من 500 فندق تحت الإنشاء بمجموع غرف تخطت حاجز 122 ألف غرفة فندقية، وهو الأعلى في التاريخ الفندقي بالسوق السعودي.
وبحسب ما ورد في تقرير decofair، فإن المملكة تعد منطقة استقطاب بالنسبة للشركات الدولية والمحلية المتخصصة في الأثاث والتصميم الداخلي، نظير البنية التحتية الهائلة في أعمال البناء، التي تتجه لها صناعة القطاع الإنشائي، واستشهد التقرير بعدد المشاريع الصحية، التي أعلنتها وزارة الصحة، بإنشاء ما يقرب من 79 مستشفى جديدا على مستوى مناطق المملكة.
ويركز التقرير على أن المملكة استحوذت على 37٪ من مجموع فائض الميزانية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصلت على 54,9 مليار دولار من 146,7 مليار دولار في عام 2013.
من جهته عزز المتخصص في أعمال البناء والتشييد موسى عواضي لـ"الوطن" أن السوق السعودي يعد الأكثر جذباً على مستوى المنطقة والإقليم الخليجي، مستشهداً بعمليات التنمية التي أقرتها الجهات الرسمية من حيث التوجه في بناء الوحدات السكنية، إضافة إلى توجهات شركات القطاع العقاري في التوسع نحو بناء القطاعات السكنية والتجارية والمراكز التجارية، وتوجهها المركز أيضاً نحو بناء قطاعات الفندقة والسياحة، حيث تعد هي الأعلى من بين جميع القطاعات للتوجه السوقي السعودي، حسب وصفه.
وفي سياق متصل وصف التقرير السوق السعودي بالرائد في مجال "التنمية العقارية" على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ذاكراً في بعض فقراته: "أنه لا يمكن الاستهانة بالازدهار الملحوظ في سوق المملكة العربية السعودية في قطاع الأثاث والتصميم الداخلي والشركات المصنعة له حاليا، هناك الكثير من المشاريع الإقليمية قيد التطوير بقيمة أكثر من تريليون دولار للقطاعات التجارية والترفيهية والسكنية، وتتصدر المملكة قائمة المشاريع في المنطقة حيث تقترب قيمتها الإجمالية من حاجز الـ784 مليار دولار".
وتبلغ زيادة عقود بناء 2013، عن العام ما قبل الماضي 2012، بنسبة 25% تقريباً، وتوقع تقرير المؤسسة أن يشهد قطاع البناء والتشييد في السعودية نمواً مطرداً بحلول عام 2015، مع توسع يقدر بنسبة 10%.
وأشار التقرير المتخصص إلى أن السوق الفندقي السعودي، يعد الأكبر بالنسبة للغرف الفندقية قيد الإنشاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد أكثر من 500 فندق تحت الإنشاء بمجموع غرف تخطت حاجز 122 ألف غرفة فندقية، وهو الأعلى في التاريخ الفندقي بالسوق السعودي.
وبحسب ما ورد في تقرير decofair، فإن المملكة تعد منطقة استقطاب بالنسبة للشركات الدولية والمحلية المتخصصة في الأثاث والتصميم الداخلي، نظير البنية التحتية الهائلة في أعمال البناء، التي تتجه لها صناعة القطاع الإنشائي، واستشهد التقرير بعدد المشاريع الصحية، التي أعلنتها وزارة الصحة، بإنشاء ما يقرب من 79 مستشفى جديدا على مستوى مناطق المملكة.
ويركز التقرير على أن المملكة استحوذت على 37٪ من مجموع فائض الميزانية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصلت على 54,9 مليار دولار من 146,7 مليار دولار في عام 2013.
من جهته عزز المتخصص في أعمال البناء والتشييد موسى عواضي لـ"الوطن" أن السوق السعودي يعد الأكثر جذباً على مستوى المنطقة والإقليم الخليجي، مستشهداً بعمليات التنمية التي أقرتها الجهات الرسمية من حيث التوجه في بناء الوحدات السكنية، إضافة إلى توجهات شركات القطاع العقاري في التوسع نحو بناء القطاعات السكنية والتجارية والمراكز التجارية، وتوجهها المركز أيضاً نحو بناء قطاعات الفندقة والسياحة، حيث تعد هي الأعلى من بين جميع القطاعات للتوجه السوقي السعودي، حسب وصفه.
وفي سياق متصل وصف التقرير السوق السعودي بالرائد في مجال "التنمية العقارية" على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ذاكراً في بعض فقراته: "أنه لا يمكن الاستهانة بالازدهار الملحوظ في سوق المملكة العربية السعودية في قطاع الأثاث والتصميم الداخلي والشركات المصنعة له حاليا، هناك الكثير من المشاريع الإقليمية قيد التطوير بقيمة أكثر من تريليون دولار للقطاعات التجارية والترفيهية والسكنية، وتتصدر المملكة قائمة المشاريع في المنطقة حيث تقترب قيمتها الإجمالية من حاجز الـ784 مليار دولار".
