محافظ هيئة تنظيم الكهرباء: دعم لفواتير أسر المتقاعدين لمن تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال
بواسطة fahadalawad
16-11-1435 05:07 صباحاً
549 زيارات
ثقة ـ الرياض : قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إن صناعة الكهرباء في المملكة تواجه عدة تحديات كبيرة أحدها النمو المرتفع للطلب على الكهرباء، والذي يقدر ب 8 في المئة، وفي المنطقة الشرقية يصل إلى 12 في المئة سنوياً وهذا يعتبر عالياً بجميع المعايير حيث كان النمو الأكبر في الطلب على الكهرباء في العام الماضي في المنطقة الشرقية.
وأضاف الشهري، في تصريحه على هامش رعايته لورشة العمل التي تقيمها الهيئة بعنوان "مشروع دراسة تطوير سوق الكهرباء التنافسي في المملكة" صباح أمس بالرياض، أن كثيراً من الدول الصناعية تتحدث عن زيادة سنوية في النمو على الطلب ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة.
وكشف الشهري ان هيئة تنظيم الكهرباء لديها بعض التصورات والاقتراحات بتوسيع برنامج دعم فواتير الاسر بحيث يشمل فئات أخرى تحتاج للدعم ومن ضمنهم المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 5000 ريال، مشيراً إلى ان عدد أسر المتقاعدين وصل إلى 300 ألف أسرة وتقدر رواتب رب تلك الأسر الشهرية أقل من 5000 ريال شهرياً.
وبين أن هيئة تنظيم الكهرباء تعمل على أن يكون هناك تسعيرة للوقود بسعر معقول مضيفاً أنه تم الانتهاء من الدراسة بهذا الخصوص، وسيتم تحويل الدخل الإضافي الذي سينتج من الزيادة في سعر الوقود الى المستهلك النهائي بحيث لا يتأثر وفي نفس الوقت تعمل محطات الكهرباء بكفاءة عالية، أما فيما يخص قطاع النقل فأن استثماراته الرأسمالية، واضحة ولا يوجد لديه مهام تشغيل كثرة والهيئة العامة للنقل تستطيع أن تنظم العملية وكذلك التوزيع مما سوف يخلق شفافية كبيرة بالنسبة للدولة الممولة والمستهلك النهائي، وتم الرفع إلى المقام السامي بهذا الشأن.
وقال الشهري إن زيادة النمو في الطلب على الكهرباء في المملكة يحتاج إلى استثمارات كبيرة وسريعة، مبيناً أنه بفضل من الله ثم بالدعم الكبير من الحكومة استطعنا أن نقابل هذا النمو الكبير في الطلب على الكهرباء، كما أنه لا يمكن الركون إلى الدعم الحكومي إلى الأبد حيث لابد من تخطيط جيد والدعم الحكومي جيد ولكن قد تأتي أوقات تتطلب فيه ميزانية الدولة دعم كبير لبعض القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والأمن فلابد أن يكون قطاع الخدمات قادر على القيام بأداء عمله ذاتياً ولكن بدون تكاليف عالية، وكذلك أن يتم التأكد بأن التكاليف تكون مبررة لذلك يجب التصحيح للوضع ككل.
وأشار إلى أنه يوجد دعم كبير من الدولة لصناعة الكهرباء وهو "دعم مشاع" حيث يدعم قطاع التوليد وقطاع النقل والتوزيع بحيث لا يوجد وضوح أين هي التكاليف الفعلية، حيث يستفيد من هذا الدعم الأغنياء والفقراء ولكن يستفيد منه الأغنياء بشكل أكثر، حيث إن "الدعم المشاع" هو عبء كبير على الدولة ولا يصل للجهات التي ترغب الحكومة في دعمها، كما نرغب أن يكون هناك توجيه لهذا الدعم، حيث إن الهيئة قامت بدراسة تتضمن تحديد الجهات المحتاجة للدعم و صممنا برنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الأجتماعية لدعم المستفيدين من الضمان حيث إن الدولة تقوم بدعم فواتير هذه الفئة دعم موجه ومؤثر حيث إنه معمول به منذ أربع سنوات وبنجاح.
موضحاً بأن الحكومة تدعم الوقود الذي يذهب إلى محطات إنتاج الكهرباء وبشكل كبير ولكن عندما يكون الوقود رخيص لا يتم التخطيط من أجل الاستثمار في محطات ذات كفاءة عالية بل في محطات رخيصة تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مضيفاً بأن الدخل الرئيسي للدولة يأتي من إنتاج البترول ويجب يتم توفير هذا المورد المهم، مبيناً أن الشركة السعودية للكهرباء هي أكبر منتج للكهرباء في المملكة و هل التي تتحمل زيادة الطلب على الطاقة لوحدها فهي لا تستطيع أن تستمر في مقابلة زيادة الطلب على الكهرباء إلى الأبد فلا بد من وجود شركاء آخرين حيث إن هناك شركة نقل تنقل على مستوى المملكة وكذلك يكون هناك شركات توزيع في المناطق حيث تكون مسؤولة عن خدمة المواطنين، وقد طلبنا من الشركة السعودية للكهرباء بأن يتم الفصل فيما يتعلق بالتوزيع ويكون هناك شركة معنية بالتوزيع بعد ذلك يتم وضع خطة لتقسيم شركة التوزيع إلى شركات أخرى لخلق جو من المنافسة، أما فيما يتعلق بالتوزيع فإن من طبيعته احتكارياً ولكن تقديم الخدمة للمشترك النهائي سوف تشهد منافسة.
وأكد بأن الطاقة النووية أذا أقرت اليوم فإنها تحتاج إلى 10 سنوات لكي تنتشر لأن إنشاء المحطات النووية تأخذ الكثير من الوقت لإنشائها، وفي حال تم إدخال إنتاج تلك المحطات إلى سوق الطاقة سوف يكون منافساً من المنافسين الذين يقدمون خدمة الطاقة الكهربائية، موضحاً بأننا نهتم في المقام الأول في الربط الداخلي للكهرباء والآن المملكة مرتبطة بالكامل ونحن نحتاج إلى دعم حيث يوجد خط للربط تحت الإنشاء من الرياض إلى جدة على مستوى "التيار المستمر" وهو أول خط في المملكة حيث يحمل 3000 ميجا وهناك خط ثان من المدينة المنورة إلى تبوك وسوف يخدم ربط الشمال بالوسط والربط مع مصر، كما سيكون هناك خط ربط قريب بين الرياض وجازان.
وأضاف الشهري، في تصريحه على هامش رعايته لورشة العمل التي تقيمها الهيئة بعنوان "مشروع دراسة تطوير سوق الكهرباء التنافسي في المملكة" صباح أمس بالرياض، أن كثيراً من الدول الصناعية تتحدث عن زيادة سنوية في النمو على الطلب ما بين 1 في المئة إلى 2 في المئة.
وكشف الشهري ان هيئة تنظيم الكهرباء لديها بعض التصورات والاقتراحات بتوسيع برنامج دعم فواتير الاسر بحيث يشمل فئات أخرى تحتاج للدعم ومن ضمنهم المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 5000 ريال، مشيراً إلى ان عدد أسر المتقاعدين وصل إلى 300 ألف أسرة وتقدر رواتب رب تلك الأسر الشهرية أقل من 5000 ريال شهرياً.
وبين أن هيئة تنظيم الكهرباء تعمل على أن يكون هناك تسعيرة للوقود بسعر معقول مضيفاً أنه تم الانتهاء من الدراسة بهذا الخصوص، وسيتم تحويل الدخل الإضافي الذي سينتج من الزيادة في سعر الوقود الى المستهلك النهائي بحيث لا يتأثر وفي نفس الوقت تعمل محطات الكهرباء بكفاءة عالية، أما فيما يخص قطاع النقل فأن استثماراته الرأسمالية، واضحة ولا يوجد لديه مهام تشغيل كثرة والهيئة العامة للنقل تستطيع أن تنظم العملية وكذلك التوزيع مما سوف يخلق شفافية كبيرة بالنسبة للدولة الممولة والمستهلك النهائي، وتم الرفع إلى المقام السامي بهذا الشأن.
وقال الشهري إن زيادة النمو في الطلب على الكهرباء في المملكة يحتاج إلى استثمارات كبيرة وسريعة، مبيناً أنه بفضل من الله ثم بالدعم الكبير من الحكومة استطعنا أن نقابل هذا النمو الكبير في الطلب على الكهرباء، كما أنه لا يمكن الركون إلى الدعم الحكومي إلى الأبد حيث لابد من تخطيط جيد والدعم الحكومي جيد ولكن قد تأتي أوقات تتطلب فيه ميزانية الدولة دعم كبير لبعض القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والأمن فلابد أن يكون قطاع الخدمات قادر على القيام بأداء عمله ذاتياً ولكن بدون تكاليف عالية، وكذلك أن يتم التأكد بأن التكاليف تكون مبررة لذلك يجب التصحيح للوضع ككل.
وأشار إلى أنه يوجد دعم كبير من الدولة لصناعة الكهرباء وهو "دعم مشاع" حيث يدعم قطاع التوليد وقطاع النقل والتوزيع بحيث لا يوجد وضوح أين هي التكاليف الفعلية، حيث يستفيد من هذا الدعم الأغنياء والفقراء ولكن يستفيد منه الأغنياء بشكل أكثر، حيث إن "الدعم المشاع" هو عبء كبير على الدولة ولا يصل للجهات التي ترغب الحكومة في دعمها، كما نرغب أن يكون هناك توجيه لهذا الدعم، حيث إن الهيئة قامت بدراسة تتضمن تحديد الجهات المحتاجة للدعم و صممنا برنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الأجتماعية لدعم المستفيدين من الضمان حيث إن الدولة تقوم بدعم فواتير هذه الفئة دعم موجه ومؤثر حيث إنه معمول به منذ أربع سنوات وبنجاح.
موضحاً بأن الحكومة تدعم الوقود الذي يذهب إلى محطات إنتاج الكهرباء وبشكل كبير ولكن عندما يكون الوقود رخيص لا يتم التخطيط من أجل الاستثمار في محطات ذات كفاءة عالية بل في محطات رخيصة تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مضيفاً بأن الدخل الرئيسي للدولة يأتي من إنتاج البترول ويجب يتم توفير هذا المورد المهم، مبيناً أن الشركة السعودية للكهرباء هي أكبر منتج للكهرباء في المملكة و هل التي تتحمل زيادة الطلب على الطاقة لوحدها فهي لا تستطيع أن تستمر في مقابلة زيادة الطلب على الكهرباء إلى الأبد فلا بد من وجود شركاء آخرين حيث إن هناك شركة نقل تنقل على مستوى المملكة وكذلك يكون هناك شركات توزيع في المناطق حيث تكون مسؤولة عن خدمة المواطنين، وقد طلبنا من الشركة السعودية للكهرباء بأن يتم الفصل فيما يتعلق بالتوزيع ويكون هناك شركة معنية بالتوزيع بعد ذلك يتم وضع خطة لتقسيم شركة التوزيع إلى شركات أخرى لخلق جو من المنافسة، أما فيما يتعلق بالتوزيع فإن من طبيعته احتكارياً ولكن تقديم الخدمة للمشترك النهائي سوف تشهد منافسة.
وأكد بأن الطاقة النووية أذا أقرت اليوم فإنها تحتاج إلى 10 سنوات لكي تنتشر لأن إنشاء المحطات النووية تأخذ الكثير من الوقت لإنشائها، وفي حال تم إدخال إنتاج تلك المحطات إلى سوق الطاقة سوف يكون منافساً من المنافسين الذين يقدمون خدمة الطاقة الكهربائية، موضحاً بأننا نهتم في المقام الأول في الربط الداخلي للكهرباء والآن المملكة مرتبطة بالكامل ونحن نحتاج إلى دعم حيث يوجد خط للربط تحت الإنشاء من الرياض إلى جدة على مستوى "التيار المستمر" وهو أول خط في المملكة حيث يحمل 3000 ميجا وهناك خط ثان من المدينة المنورة إلى تبوك وسوف يخدم ربط الشمال بالوسط والربط مع مصر، كما سيكون هناك خط ربط قريب بين الرياض وجازان.
