مضاربات تضاعف أسهم شركات تأمين سعودية خاسرة 5 مرات
بواسطة fahadalawad
17-12-1435 01:50 مساءً
646 زيارات
ثقة ـ متابعات : قال عضو في اللجنة الوطنية للتأمين في السعودية، "إن مضاربات المتداولين لا تزال تدفع بأسعار أسهم شركات التأمين الخاسرة في سوق الأسهم إلى 5 أضعاف قيمة أسهمها الاسمية، رغم أن الشركات الخاسرة خاصة تلك التي بنسبة كبيرة تنخفض أسعار أسهمها لأقل من قيمتها الاسمية".
وأضاف خلدون بركات "إن هذا الأمر دفع هيئة سوق المال إلى لفت نظر المتداولين بوضع إشارة على خمس شركات محققة خسائر متراكمة، فضلاً عن اثنتين موقوفتين عن التداول"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ويبلغ عدد شركات التأمين في السعودية 35 شركة، تستحوذ ثلاث شركات منها على 60%، من حجم الأقساط وتتنافس 32 شركة على نسبة 40%.
وذكر بركات أن "الزيادة المبالغة في عدد الشركات أدت إلى زيادة التنافس السعري بينها وتدني مستوى الخدمات المقدمة، وشرع أبواب المضاربات على أسهمها في السوق المالية، علماً أن رؤوس أموال معظم هذه الشركات تراوح من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال".
كما أوضح عضو اللجنة الوطنية للتأمين، أن تعويض الخسائر عن طريق زيادة رأس المال أمر غير مجد لأنه لا يعالج المعضلة الأساسية بعدم كفاية حجم الأعمال، مؤكداً أن نمو حصة هذه الشركات من السوق هو الحل الطبيعي لقدرتها على الاستمرار.
وشدد على أن الشركات الخاسرة ليس أمامها إلا الاندماج، الذي يعتبر صعبا دون تشجيع ودعم جهة الإشراف "ساما".
وقال "إن الاندماج يؤدي إلى بروز شركات كبرى برأسمالها وأقساطها وتوزيعها الجغرافي بما يتيح لها خفض المصاريف التشغيلية للوحدة الإنتاجية ويزيد من فرص تحقيق الربح الفني وثباته لكل دورة لا تقل عن ثلاث سنوات بالعرف التأميني العالمي وتستوفى فيها كافة المطالبات المدفوعة وغير المدفوعة عن أقساط السنة الأولى".
ودعا مؤسسة النقد إلى إيجاد حوافز وامتيازات لتشجيع شركات القطاع على الاندماج.
وأضاف خلدون بركات "إن هذا الأمر دفع هيئة سوق المال إلى لفت نظر المتداولين بوضع إشارة على خمس شركات محققة خسائر متراكمة، فضلاً عن اثنتين موقوفتين عن التداول"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ويبلغ عدد شركات التأمين في السعودية 35 شركة، تستحوذ ثلاث شركات منها على 60%، من حجم الأقساط وتتنافس 32 شركة على نسبة 40%.
وذكر بركات أن "الزيادة المبالغة في عدد الشركات أدت إلى زيادة التنافس السعري بينها وتدني مستوى الخدمات المقدمة، وشرع أبواب المضاربات على أسهمها في السوق المالية، علماً أن رؤوس أموال معظم هذه الشركات تراوح من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال".
كما أوضح عضو اللجنة الوطنية للتأمين، أن تعويض الخسائر عن طريق زيادة رأس المال أمر غير مجد لأنه لا يعالج المعضلة الأساسية بعدم كفاية حجم الأعمال، مؤكداً أن نمو حصة هذه الشركات من السوق هو الحل الطبيعي لقدرتها على الاستمرار.
وشدد على أن الشركات الخاسرة ليس أمامها إلا الاندماج، الذي يعتبر صعبا دون تشجيع ودعم جهة الإشراف "ساما".
وقال "إن الاندماج يؤدي إلى بروز شركات كبرى برأسمالها وأقساطها وتوزيعها الجغرافي بما يتيح لها خفض المصاريف التشغيلية للوحدة الإنتاجية ويزيد من فرص تحقيق الربح الفني وثباته لكل دورة لا تقل عن ثلاث سنوات بالعرف التأميني العالمي وتستوفى فيها كافة المطالبات المدفوعة وغير المدفوعة عن أقساط السنة الأولى".
ودعا مؤسسة النقد إلى إيجاد حوافز وامتيازات لتشجيع شركات القطاع على الاندماج.
