مستثمرين: وزارة النقل تجاهلت ملاحظاتنا على اللائحة الجديدة لسيارات الأجرة ونطالب بإعادتها
بواسطة fahadalawad
22-01-1436 05:09 صباحاً
597 زيارات
ثقة ـ متابعات : أبدت لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض امتعاضها من إصدار وزارة النقل اللائحة الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة للأفراد والشركات، والتي سيتم العمل بها في منتصف شهر ربيع الآخر المقبل.
وقال رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض سعود النفيعي أنّ اللائحة الجديدة شملت العديد من الفقرات التي سوف تتسب بالضرر للشركات وحتى الأفراد، مبيناً في حديثه ل"الرياض" أن اللجنة عقدت أمس الأول اجتماعها للنظر في اللائحة الجديدة وأبداء المرئيات حولها للرفع بها لوزير النقل.
وتضمنت المذكرة التي اطلعت عليها "الرياض" عدة تعديلات، أبرزها اعتراض اللجنة على المادة الرابعة والعشرون التي ألزمت الشركات أن تكون مسؤولة عن أية أضرار قد تلحق بالغير بسبب أخطائها أو أخطاء منسوبيها إذا كان الخطاء داخل تأدية النشاط، حيث قال النفيعي من الغير معقول أن يلزم صاحب الشركة بدفع وتحمل كافة ما يقوم به السائق من أخلاقيات خارج الإلتزامات المحددة في بنود التأمين كالحوادث وغيرها، مضيفا "لو سرق السائق أو قام بعمل مشين فإن اللائحة تلزم صاحب العمل بدفع التعويض"، وهو ما اعتبرته اللجنة قراراً ضدها.
وألمح النفيعي إلى أنّ عدد من الغرامات والعقوبات تعتبر قاسية بحق الشركات لا سيما المالية والتي شملت على أكثر من 69 بنداً اعترضت اللجنة على أكثر من 16 بندا منها، لافتا إلى أن بعض الفقرات قد تسبب التشابه ما بين الشركات خصوصا فيما يتعلق بالألوان واختيار الزي الموحد للسائقين لكل شركة.
وقال رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض سعود النفيعي أنّ اللائحة الجديدة شملت العديد من الفقرات التي سوف تتسب بالضرر للشركات وحتى الأفراد، مبيناً في حديثه ل"الرياض" أن اللجنة عقدت أمس الأول اجتماعها للنظر في اللائحة الجديدة وأبداء المرئيات حولها للرفع بها لوزير النقل.
وتضمنت المذكرة التي اطلعت عليها "الرياض" عدة تعديلات، أبرزها اعتراض اللجنة على المادة الرابعة والعشرون التي ألزمت الشركات أن تكون مسؤولة عن أية أضرار قد تلحق بالغير بسبب أخطائها أو أخطاء منسوبيها إذا كان الخطاء داخل تأدية النشاط، حيث قال النفيعي من الغير معقول أن يلزم صاحب الشركة بدفع وتحمل كافة ما يقوم به السائق من أخلاقيات خارج الإلتزامات المحددة في بنود التأمين كالحوادث وغيرها، مضيفا "لو سرق السائق أو قام بعمل مشين فإن اللائحة تلزم صاحب العمل بدفع التعويض"، وهو ما اعتبرته اللجنة قراراً ضدها.
وألمح النفيعي إلى أنّ عدد من الغرامات والعقوبات تعتبر قاسية بحق الشركات لا سيما المالية والتي شملت على أكثر من 69 بنداً اعترضت اللجنة على أكثر من 16 بندا منها، لافتا إلى أن بعض الفقرات قد تسبب التشابه ما بين الشركات خصوصا فيما يتعلق بالألوان واختيار الزي الموحد للسائقين لكل شركة.
