النقد: مبادئ حماية عملاء قطاع التمويل تصدر قريباً
بواسطة fahadalawad
14-04-1436 02:41 مساءً
579 زيارات
ثقة ـ متابعات : كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أنه من المتوقع صدور مبادئ حماية عملاء قطاع التمويل قريباً، وأن "ساما" تجري رقابة صارمة على البنوك والشركات لتطبيق هذه المبادئ، وأنها قامت بالعمل على حماية مصالح وحقوق العميل والتأكد أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية وعادلة.
وأضاف المبارك في كلمته خلال ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أمس، بعنوان السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة، أن التحديات القصيرة ومتوسطة المدى التي تواجه المالية العامة، هو تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة عالية من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة، ومن المتوقع أن ينتج عجز في هذا العام، مشيراً إلى أن الدولة قد انتهجت أسلوب بناء الاحتياطيات المالية لمواجهة مثل هذه التقلبات في أسعار النفط، وأن الخيارات مطروحة الآن للنظر في المناسب منها لتمويل هذا العجز إما من السحب من هذه الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المالية المحلية التي تتسم بتوفر السيولة وانخفاض معدل تكلفة الاقراض، أو ربما من الاثنين معا، وفقا لصحيفة " الرياض".
وبين المبارك أن مؤسسة "ساما" عملت على إيجاد البنية الأساسية الملائمة الواجب توفرها لتطور واستقرار النظام المالي، وذلك من خلال استقرار قيمة العملة المحلية، ورفع كفاءة وملاءة النظام المصرفي والإشراف عليه وفقاً لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، مشيراً الى أن اقتصاد المملكة يتسم بعدة ميزات، وهي الانفتاح على العالم الخارجي، وحرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى المملكة، مضيفاً أن ترتيبات سعر صرف الريال السعودي مرتبطة بالدولار بسعر ثابت منذ منتصف عام 1986 حتى وقتنا الحاضر. وتحدث المبارك عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتواضع توطين القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص.
ومن التحديات أيضا رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، مما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتلك الموارد المهمة، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، إضافة إلى تحديات رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، حيث إن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة المشتمل على الرواتب يمثل نسبة عالية، ويتطلب العمل على تخفيضها من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وتخصيص بعض المرافق العامة، والحد من التوسع في هذا الباب لصالح المشاريع التنموية والإنتاجية.
وأضاف المبارك في كلمته خلال ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أمس، بعنوان السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة، أن التحديات القصيرة ومتوسطة المدى التي تواجه المالية العامة، هو تراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة عالية من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة، ومن المتوقع أن ينتج عجز في هذا العام، مشيراً إلى أن الدولة قد انتهجت أسلوب بناء الاحتياطيات المالية لمواجهة مثل هذه التقلبات في أسعار النفط، وأن الخيارات مطروحة الآن للنظر في المناسب منها لتمويل هذا العجز إما من السحب من هذه الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المالية المحلية التي تتسم بتوفر السيولة وانخفاض معدل تكلفة الاقراض، أو ربما من الاثنين معا، وفقا لصحيفة " الرياض".
وبين المبارك أن مؤسسة "ساما" عملت على إيجاد البنية الأساسية الملائمة الواجب توفرها لتطور واستقرار النظام المالي، وذلك من خلال استقرار قيمة العملة المحلية، ورفع كفاءة وملاءة النظام المصرفي والإشراف عليه وفقاً لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، مشيراً الى أن اقتصاد المملكة يتسم بعدة ميزات، وهي الانفتاح على العالم الخارجي، وحرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى المملكة، مضيفاً أن ترتيبات سعر صرف الريال السعودي مرتبطة بالدولار بسعر ثابت منذ منتصف عام 1986 حتى وقتنا الحاضر. وتحدث المبارك عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتواضع توطين القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص.
ومن التحديات أيضا رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، مما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتلك الموارد المهمة، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، إضافة إلى تحديات رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، حيث إن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة المشتمل على الرواتب يمثل نسبة عالية، ويتطلب العمل على تخفيضها من خلال رفع مستوى الإنتاجية، وتخصيص بعض المرافق العامة، والحد من التوسع في هذا الباب لصالح المشاريع التنموية والإنتاجية.
