آل الشيخ: لا توحيد لزي موظفي «الهيئة»... وأتمنى أن يتحقق عمل المرأة لدينا
بواسطة fahadalawad
04-04-1433 06:51 صباحاً
464 زيارات
ثقة : م (الحياة)
نفى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، صحة الأنباء التي ترددت أخيراً في الأوساط الاجتماعية حول توحيد زي الموظفين الميدانيين في الهيئة، موضحاً أن هيئته «لم توحد زي الموظفين ولم تدرس الفكرة».
وعلى رغم أن آل الشيخ، تمنى في تصريح صحافي عقب فعاليات مؤتمر «التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية» في جامعة الملك سعود بالرياض أمس، عمل المرأة في الهيئة إلا أنه قال: «جهاز الهيئة لا يزال يدرس كيفية الاستفادة من عمل المرأة في الهيئة»، مبيناً أن طبيعة عملها «سيكون كعمل الرجل في ما يخصهن»، مضيفاً: «المرأة هي نصف المجتمع، ولم يغفل الملك عبدالله بن عبدالعزيز أهميتها ولم يتجاهل مكانتها ولذلك أعطاهن حقهن الطبيعي، حيث إن خادم الحرمين الشريفين يسعى بشتى السبل إلى أن يجعل للمواطن مكانة كبيرة في الوطن ضمن التطور والنهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في عهده».
وجدد آل الشيخ، خلال المؤتمر الذي نظمه كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، وحضره وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، ومدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان، وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، تأكيداته على أن جهاز الهيئة «سيعمل على الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، وأن يحقق الجهاز ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين في إسعاد المواطنين»، مبيناً أن «خادم الحرمين الشريفين يولي المواطن عناية كبيرة جداً ويوصينا بالرحمة واللين تجاه المواطن، وان نقوم على هذه الشعيرة بما يرضي الله عز وجل وتوجيهات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ونحن نتمنى أن نحقق ولو القليل مما تصبو إليه حكومة المملكة». وأبان أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «تجب على كل مسلم ومسلمة، وأن الهيئة نظمت وامتلكت بعض الصلاحيات عن غيرها من بقية الجهات الحكومية منذ تأسيس الدولة السعودية على يد المؤسس».
وأوضح آل الشيخ، خلال كلمته، أنه منذ أن «تأسست الدولة على يد الإمام محمد بن سعود ومناصرته ومعاضدته للإمام المجدد محمد بن عبدالله بن عبدالوهاب، رحمهما الله، قامت الدولة على التوحيد وصفاء العقيدة»، مبيناً أن «هذا النهج العظيم استمر حتى قيام الدولة السعودية الثالثة حيث سار الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، على نهج من سبقه في تأصيل التوحيد وتنقية العقيدة من شوائب الشرك والضلال، وكان من أعماله الجليلة إنشاء جهاز نظامي للحسبة يتبع للدولة ترعاه وتعتني به وتدعمه».
وأضاف: «العناية بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استمرت من بعده على يد أبنائه البررة الملك سعود والملك خالد والملك فيصل والملك فهد، رحمهم الله، حتى جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي شهدت فيه المملكة نهضة شاملة كبرى في شتى المجالات ونالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عناية خاصة واهتماماً كبيراً من مشاريع التطوير والتحديث»، موضحاً أن «أعداد رجال الحسبة تضاعف في عهده وزادت موازنة الرئاسة وحصل لها من الدعم من لدنه الشيء الكثير».
وحول الكراسي البحثية التي وقعتها الرئاسة مع الجامعات، والتي وصل عددها إلى خمسة كراسي قال آل الشيخ، إن «هذه الكراسي تهدف إلى إثراء المعرفة والمشاركة في إنتاج البحث العلمي في مجال الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة والإسهام في استمرار المملكة وريادتها في تطبيق الشعيرة»، لافتاً إلى تلك الكراسي تهدف أيضاً إلى «تشخيص واقع العمل الميداني في مجال الحسبة، وترفع كفاءة القائمين على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير قدراتهم، والتعرف على مدى انتشار السلوكيات السلبية في المجتمع وكيفية معالجتها، إضافة إلى تشجيع وتنفيذ البحوث والدراسات النظر
ية والميدانية التي تسهم في دفع الشبهات المعاصرة حول شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
نفى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، صحة الأنباء التي ترددت أخيراً في الأوساط الاجتماعية حول توحيد زي الموظفين الميدانيين في الهيئة، موضحاً أن هيئته «لم توحد زي الموظفين ولم تدرس الفكرة».
وعلى رغم أن آل الشيخ، تمنى في تصريح صحافي عقب فعاليات مؤتمر «التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة العربية السعودية» في جامعة الملك سعود بالرياض أمس، عمل المرأة في الهيئة إلا أنه قال: «جهاز الهيئة لا يزال يدرس كيفية الاستفادة من عمل المرأة في الهيئة»، مبيناً أن طبيعة عملها «سيكون كعمل الرجل في ما يخصهن»، مضيفاً: «المرأة هي نصف المجتمع، ولم يغفل الملك عبدالله بن عبدالعزيز أهميتها ولم يتجاهل مكانتها ولذلك أعطاهن حقهن الطبيعي، حيث إن خادم الحرمين الشريفين يسعى بشتى السبل إلى أن يجعل للمواطن مكانة كبيرة في الوطن ضمن التطور والنهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في عهده».
وجدد آل الشيخ، خلال المؤتمر الذي نظمه كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، وحضره وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، ومدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان، وإمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن السديس، تأكيداته على أن جهاز الهيئة «سيعمل على الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، وأن يحقق الجهاز ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين في إسعاد المواطنين»، مبيناً أن «خادم الحرمين الشريفين يولي المواطن عناية كبيرة جداً ويوصينا بالرحمة واللين تجاه المواطن، وان نقوم على هذه الشعيرة بما يرضي الله عز وجل وتوجيهات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ونحن نتمنى أن نحقق ولو القليل مما تصبو إليه حكومة المملكة». وأبان أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «تجب على كل مسلم ومسلمة، وأن الهيئة نظمت وامتلكت بعض الصلاحيات عن غيرها من بقية الجهات الحكومية منذ تأسيس الدولة السعودية على يد المؤسس».
وأوضح آل الشيخ، خلال كلمته، أنه منذ أن «تأسست الدولة على يد الإمام محمد بن سعود ومناصرته ومعاضدته للإمام المجدد محمد بن عبدالله بن عبدالوهاب، رحمهما الله، قامت الدولة على التوحيد وصفاء العقيدة»، مبيناً أن «هذا النهج العظيم استمر حتى قيام الدولة السعودية الثالثة حيث سار الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، على نهج من سبقه في تأصيل التوحيد وتنقية العقيدة من شوائب الشرك والضلال، وكان من أعماله الجليلة إنشاء جهاز نظامي للحسبة يتبع للدولة ترعاه وتعتني به وتدعمه».
وأضاف: «العناية بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استمرت من بعده على يد أبنائه البررة الملك سعود والملك خالد والملك فيصل والملك فهد، رحمهم الله، حتى جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والذي شهدت فيه المملكة نهضة شاملة كبرى في شتى المجالات ونالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عناية خاصة واهتماماً كبيراً من مشاريع التطوير والتحديث»، موضحاً أن «أعداد رجال الحسبة تضاعف في عهده وزادت موازنة الرئاسة وحصل لها من الدعم من لدنه الشيء الكثير».
وحول الكراسي البحثية التي وقعتها الرئاسة مع الجامعات، والتي وصل عددها إلى خمسة كراسي قال آل الشيخ، إن «هذه الكراسي تهدف إلى إثراء المعرفة والمشاركة في إنتاج البحث العلمي في مجال الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة والإسهام في استمرار المملكة وريادتها في تطبيق الشعيرة»، لافتاً إلى تلك الكراسي تهدف أيضاً إلى «تشخيص واقع العمل الميداني في مجال الحسبة، وترفع كفاءة القائمين على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير قدراتهم، والتعرف على مدى انتشار السلوكيات السلبية في المجتمع وكيفية معالجتها، إضافة إلى تشجيع وتنفيذ البحوث والدراسات النظر
ية والميدانية التي تسهم في دفع الشبهات المعاصرة حول شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
