واقع الإسكان يفرض إنشاء ضواحي المدن
بواسطة fahadalawad
02-01-1437 11:09 صباحاً
487 زيارات
ثقة ـ متابعات : يفرض واقع الإسكان وما يعتريه من إشكالات وصعوبات في تملك المواطنين للسكن، سرعة التعاطي مع المقترحات والحلول العاجلة، يأتي من بينها إنشاء الضواحي حول المدن الرئيسة، وهو ما يتطلب إيجاد نظام لدعم هذا التوجه بتوفير الأراضي وتجهيز الخدمات والاستفادة من خبرات الدول التي عملت عليها.
توفير الخدمات
رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد قال لـ"الوطن" إنه في حال تم تجهيز الضواحي بالخدمات العامة من أسواق وفروع للجامعات التي خصصت داخل المدينة، سيكون هناك إقبال على الضواحي المحيطة للمدن.
وحصر بارشيد أسباب عزوف السكان عن الضواحي في غياب الخدمات الصحية والتعليمية، النقل العام، الطرق الداخلية، شبكات الصرف الصحي، المراكز الاجتماعية، الحدائق العامة والملاعب، الخدمات التسويقية، وفروع للجهات الحكومية.
وقال بارشيد إن إنشاء الضواحي له دور كبير في تخفيف العبء على المدن وتقليل الزحام وتسيير حركة المرور وعمل الدوائر الحكومية والتعليمية، مبينا أن الضواحي عبارة عن مخططات تنشئها الأمانات لتقليل الزحام والعبء السكاني عن المدن المكتظة بالسكان وتكون متكاملة الخدمات حتى تؤدي دورها، وتكون أسعار الأراضي والوحدات السكنية منخفضة التكاليف بالمقارنة مع المدن.
وأشار بارشيد إلى أن الضواحي غالبا ما تبتعد عن المدينة بما يقارب عشرة كيلومترات، وتتوافر فيها كل الخدمات لتسهيل نزوح السكان من المدن إليها، مبينا أن خطط إنشاء الضواحي كثيرة، وتمت دراستها من عدة جهات حكومية معنية، ولكن التطبيق غير فعال وأن العبرة في التنفيذ.
تجارب عالمية
من جانبه، دعا عضو مجلس الشورى السابق المهندس أسامة كردي إلى الاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي نجحت في دعم التنمية العقارية، وبالذات دعم توفير الإسكان للمقيمين في دولها، مضيفا: "وأحد أفضل الخبرات العالمية في هذا الإطار هو تحديد مناطق بعيدة نسبيا من المدن وتمنح للمطورين العقاريين مجانا لبناء البنية التحتية العامة ومراقبتها بشكل شفاف ثم تخطط على الأساس العلمي لتخطيط المدن ثم تباع الأراضي من قبل المطورين للسكان".
وقال كردي إن هذه النماذج من الضواحي تم تنفيذها في كثير من الدول المتقدمة، إذ تمنح الأرض للمطور العقاري، وهو يشرف على البنية التحتية، ومن ثم تتم عملية بيع الأراضي بتكلفة التطوير والبنية التحتية نفسها، في حين يأتي دخل المستثمر من عملية بناء المنازل والمكاتب في المنطقة المطورة.
وطالب الكردي القطاع الخاص في حال تم العمل على هذه المقترحات، بالعمل على أساس ربحي واضح، ومراقب من الجهات المعنية فيما يتعلق بتكاليف التطوير وتكاليف بيع الأراضي، وكذلك تكاليف المباني، مضيفا: "وبالتالي نستفيد من مبدأ الضواحي، وهكذا ظهرت الضواحي في الدول المتقدمة".
توفير الخدمات
رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد قال لـ"الوطن" إنه في حال تم تجهيز الضواحي بالخدمات العامة من أسواق وفروع للجامعات التي خصصت داخل المدينة، سيكون هناك إقبال على الضواحي المحيطة للمدن.
وحصر بارشيد أسباب عزوف السكان عن الضواحي في غياب الخدمات الصحية والتعليمية، النقل العام، الطرق الداخلية، شبكات الصرف الصحي، المراكز الاجتماعية، الحدائق العامة والملاعب، الخدمات التسويقية، وفروع للجهات الحكومية.
وقال بارشيد إن إنشاء الضواحي له دور كبير في تخفيف العبء على المدن وتقليل الزحام وتسيير حركة المرور وعمل الدوائر الحكومية والتعليمية، مبينا أن الضواحي عبارة عن مخططات تنشئها الأمانات لتقليل الزحام والعبء السكاني عن المدن المكتظة بالسكان وتكون متكاملة الخدمات حتى تؤدي دورها، وتكون أسعار الأراضي والوحدات السكنية منخفضة التكاليف بالمقارنة مع المدن.
وأشار بارشيد إلى أن الضواحي غالبا ما تبتعد عن المدينة بما يقارب عشرة كيلومترات، وتتوافر فيها كل الخدمات لتسهيل نزوح السكان من المدن إليها، مبينا أن خطط إنشاء الضواحي كثيرة، وتمت دراستها من عدة جهات حكومية معنية، ولكن التطبيق غير فعال وأن العبرة في التنفيذ.
تجارب عالمية
من جانبه، دعا عضو مجلس الشورى السابق المهندس أسامة كردي إلى الاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي نجحت في دعم التنمية العقارية، وبالذات دعم توفير الإسكان للمقيمين في دولها، مضيفا: "وأحد أفضل الخبرات العالمية في هذا الإطار هو تحديد مناطق بعيدة نسبيا من المدن وتمنح للمطورين العقاريين مجانا لبناء البنية التحتية العامة ومراقبتها بشكل شفاف ثم تخطط على الأساس العلمي لتخطيط المدن ثم تباع الأراضي من قبل المطورين للسكان".
وقال كردي إن هذه النماذج من الضواحي تم تنفيذها في كثير من الدول المتقدمة، إذ تمنح الأرض للمطور العقاري، وهو يشرف على البنية التحتية، ومن ثم تتم عملية بيع الأراضي بتكلفة التطوير والبنية التحتية نفسها، في حين يأتي دخل المستثمر من عملية بناء المنازل والمكاتب في المنطقة المطورة.
وطالب الكردي القطاع الخاص في حال تم العمل على هذه المقترحات، بالعمل على أساس ربحي واضح، ومراقب من الجهات المعنية فيما يتعلق بتكاليف التطوير وتكاليف بيع الأراضي، وكذلك تكاليف المباني، مضيفا: "وبالتالي نستفيد من مبدأ الضواحي، وهكذا ظهرت الضواحي في الدول المتقدمة".
