الوزراء يحيل ملف رسوم الأراضي البيضاء لـالشورى.. ويقر سياسات التمويل العقاري
بواسطة fahadalawad
06-01-1437 07:49 مساءً
307 زيارات
ثقة ـ متابعات : أحال مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى، ووجه بالانتهاء من دراسته خلال 30 يوماً.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يوماً.
كما وافق المجلس أيضاً على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة من وزارات: (المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية)، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يوماً.
كما وافق المجلس أيضاً على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة من وزارات: (المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية)، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
