التوازن والتمويل وقلة المخاطر تقود البنوك للأرباح
بواسطة fahadalawad
13-01-1437 10:20 صباحاً
509 زيارات
ثقة ـ متابعات : على الرغم من حالة التأرجح التي مرت بها معظم قطاعات السوق في نتائجها الفصلية خلال العام الحالي 2015، فإن قطاع البنوك أكد متانته وهو يسير بخطى ربحية منذ سنوات، وسط عوامل عدة تدفعه إلى ذلك يأتي على رأسها الأداء المتوازن وإجراءات قلة المخاطر، والتوسع في التمويل، إضافة إلى ما أضفته السندات الحكومية أخيرا من تحريك إيجابي لموجودات البنوك وسيولتها المالية.
وحقق القطاع نفسه مع ظهور نتائجه للربع الثالث من العام الحالي نموا في الأرباح بمعدل 4% مقارنة بنظيره من العام الماضي، حيث وصلت الأرباح 10.50 مليارات ريال مقابل 10.07 مليارات للربع الثالث من العام الماضي، لتشكل أرباح البنوك مجتمعة ما نسبته 37% من الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية.
أداء متوازن
خبير المصرفية الإسلامية الدكتور صلاح الشلهوب، أرجع النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك إلى أدائها المتوازن خلال الفترة الماضية، والسندات الحكومية التي أصدرتها وزارة المالية، مشيرا إلى ما تمتاز به المصارف السعودية من إجراءات مالية وبرامج متنوعة في التمويل تجاريا كان أو صناعيا أو حتى أفراد.
وأشار الشلهوب إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلق فرصا جيدة من خلال استثماراتها في الخارج مما حقق لها مكاسب أعلى من الفترات السابقة.
نمو متواصل
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن القطاع المصرفي يتميز بقدرته على تحقيق النمو ومواصلة الربح حتى في الظروف الحرجة، لافتا إلى أنه يمكن ملاحظة ذلك في السنوات الماضية حتى مع وجود الأزمات الاقتصادية، مضيفا: "إلا أن البنوك السعودية ما زالت تحقق أرباحا".
وقال البوعينين إن استقرار وضع البنوك يدل على متانة القطاع المصرفي وما يحصل عليه من دعم، مشيرا إلى أن إدارة القطاع المصرفي وفق ضوابط مؤسسة النقد يجعله بعيدا عن المخاطر الكبرى المؤثرة سلبا في الربحية.
ملاءة المصارف
وأكد البوعينين أن قدرة ملاءة المصارف السعودية على التنوع في الإقراض يعطي زيادة في أرباحها المتوقعة وبإمكانها حصولها على نمو في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن المصارف السعودية تعتمد على الداخل وليس الخارج، إذ إنها أكثر ارتباطا بالاقتصاد المحلي، وهو ما يجعل التأثير عليه أقل من المتغيرات العالمية التي تؤثر بشكل أكثر، مستشهدا في ذلك بما حدث لقطاع البتروكيماويات.
توقعات إيجابية
الدكتور صلاح الشلهوب قال إنه في حال إقرار القرض المعجل، فإن من شأن ذلك زيادة من فرص العوائد للبنوك، لا سيما أن هذا النوع من التمويل منخفض المخاطر مع وجود الضمانات له.
أما البوعينين فتوقع تحقيق نمو في الأرباح وخفض المخاطر بسبب استثمار المصارف السعودية في السندات الحكومية التي تعطي عائدا أعلى، لافتا إلى وجود فرص للتوسع في محفظة الإقراض خاصة مع توجه صندوق التنمية العقاري إلى الانفتاح على المصارف. ورجح البوعينين أن يسهم النمو المتوقع في التمويل العقاري في دعم أرباح المصارف بشكل عام، مؤكدا أن البنوك السعودية قادرة على التكيف مع المتغيرات المالية والاقتصادية بما يساعدها على الاستقرار المالي وتحقيق النمو.
وحقق القطاع نفسه مع ظهور نتائجه للربع الثالث من العام الحالي نموا في الأرباح بمعدل 4% مقارنة بنظيره من العام الماضي، حيث وصلت الأرباح 10.50 مليارات ريال مقابل 10.07 مليارات للربع الثالث من العام الماضي، لتشكل أرباح البنوك مجتمعة ما نسبته 37% من الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية.
أداء متوازن
خبير المصرفية الإسلامية الدكتور صلاح الشلهوب، أرجع النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك إلى أدائها المتوازن خلال الفترة الماضية، والسندات الحكومية التي أصدرتها وزارة المالية، مشيرا إلى ما تمتاز به المصارف السعودية من إجراءات مالية وبرامج متنوعة في التمويل تجاريا كان أو صناعيا أو حتى أفراد.
وأشار الشلهوب إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلق فرصا جيدة من خلال استثماراتها في الخارج مما حقق لها مكاسب أعلى من الفترات السابقة.
نمو متواصل
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن القطاع المصرفي يتميز بقدرته على تحقيق النمو ومواصلة الربح حتى في الظروف الحرجة، لافتا إلى أنه يمكن ملاحظة ذلك في السنوات الماضية حتى مع وجود الأزمات الاقتصادية، مضيفا: "إلا أن البنوك السعودية ما زالت تحقق أرباحا".
وقال البوعينين إن استقرار وضع البنوك يدل على متانة القطاع المصرفي وما يحصل عليه من دعم، مشيرا إلى أن إدارة القطاع المصرفي وفق ضوابط مؤسسة النقد يجعله بعيدا عن المخاطر الكبرى المؤثرة سلبا في الربحية.
ملاءة المصارف
وأكد البوعينين أن قدرة ملاءة المصارف السعودية على التنوع في الإقراض يعطي زيادة في أرباحها المتوقعة وبإمكانها حصولها على نمو في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن المصارف السعودية تعتمد على الداخل وليس الخارج، إذ إنها أكثر ارتباطا بالاقتصاد المحلي، وهو ما يجعل التأثير عليه أقل من المتغيرات العالمية التي تؤثر بشكل أكثر، مستشهدا في ذلك بما حدث لقطاع البتروكيماويات.
توقعات إيجابية
الدكتور صلاح الشلهوب قال إنه في حال إقرار القرض المعجل، فإن من شأن ذلك زيادة من فرص العوائد للبنوك، لا سيما أن هذا النوع من التمويل منخفض المخاطر مع وجود الضمانات له.
أما البوعينين فتوقع تحقيق نمو في الأرباح وخفض المخاطر بسبب استثمار المصارف السعودية في السندات الحكومية التي تعطي عائدا أعلى، لافتا إلى وجود فرص للتوسع في محفظة الإقراض خاصة مع توجه صندوق التنمية العقاري إلى الانفتاح على المصارف. ورجح البوعينين أن يسهم النمو المتوقع في التمويل العقاري في دعم أرباح المصارف بشكل عام، مؤكدا أن البنوك السعودية قادرة على التكيف مع المتغيرات المالية والاقتصادية بما يساعدها على الاستقرار المالي وتحقيق النمو.
