موظفون يفقدون علاواتهم بالجهل
بواسطة fahadalawad
28-01-1437 09:49 صباحاً
287 زيارات
ثقة ـ متابعات : سبب جهل عدد من موظفي الجهات الحكومية بأنظمة الأداء «التقييم السنوي» في فقد بعضهم العلاوة الإضافية والتي قد تتسبب أيضا في التأثير على ترقياتهم، حيث استغله بعض مسؤولي إدارات أو فروع رئيسة لتعديل تقييم أداء بعض الموظفين لأسباب وحجج واهية، حسب ما أكده مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية .
وبحسب صحيفة مكة أوضح المصدر أن بعض المسؤولين في بعض القطاعات ما زالوا لا يتبعون الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، وهو السبب الرئيس في ولادة سلبيات في هيكل إدارات بات النتاج العملي فيها لا يتطور، إضافة إلى عدم ترقية الموظفين المستحقين رغم عطائهم المستمر ومواظبتهم على الدوام الرسمي.
ولم يحدد المصدر أعداد من تضرروا من فقد الترقيات المستحقة، بقوله «الأعداد لم تحصر، ولكنها ليست كبيرة».
وأبان أن هناك بعضا من منسوبي بعض القطاعات صرفت عنهم الترقيات بسبب التقييم السنوي الذي أعده رؤساؤهم لأسباب مجهولة، وأن هناك عددا من السلبيات يجب معالجتها والتي يقع فيها بعض المسؤولين، أبرزها عدم إعطاء التقييم الصحيح والمستحق للموظف، وعدم التقيد بالأنظمة، واستغلال الموقع الذي هو فيه دون مراعاة حقوق الموظفين المستحقين.
وعن الحقوق التي يجب أن يعرفها الموظف حال تعرضه للظلم، أكد المصدر أنه يجب على الموظف أن يرجع للوائح وزارة الخدمة المدنية ومعرفة حقوقه فيما يخص تقييم الأداء، كما أن من حق الموظف الاطلاع على تقييمه المعد، الأمر الذي يجهله كثير من الموظفين واستغله بعض المسؤولين بمنعه على بعض الموظفين، مشيرا إلى أنه يحق للموظف الاعتراض على عدم استلام نسخة من تقييم الأداء الوظيفي بعد اعتماده، وأيضا في حال عدم علمه بتعديل التقييم الأول.
وحول التعديلات التي تتم على تقييم الأداء بعد الإعداد الأول، بين أن الأنظمة والقوانين المعمول بها أوضحت أنه بإمكان المفوض باعتماد التقييم أن يعدل فيه بما يراه ملائما، شريطة أن لا يكون معتمدا، وإن ظهر ما يوجب تعديل تقييم أداء الموظف فيتم إعداد تقييم آخر عنه لنفس السنة مع الإشارة لموجبات التعديل في حقل الملاحظات بالنموذج.
ووفقا للائحة وزارة الخدمة المدنية (تقوم الجهة الحكومية عن طريق لجنة يشكلها رئيس الجهاز من كبار المختصين بمراجعة وتحليل تقاويم الأداء الوظيفي المعدة عن موظفيها ورفع تقرير بتوصياتها، ومقترحاتها بما يحقق رفع مستوى أداء الجهاز)، لافتا إلى أنه لا يحق للمسؤول الذي لم يمض على إشرافه على الموظف ستة أشهر على الأقل إعداد تقييم الأداء الوظيفي من قبله بل يعد من قبل الرئيس الأعلى منه.
وبحسب صحيفة مكة أوضح المصدر أن بعض المسؤولين في بعض القطاعات ما زالوا لا يتبعون الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، وهو السبب الرئيس في ولادة سلبيات في هيكل إدارات بات النتاج العملي فيها لا يتطور، إضافة إلى عدم ترقية الموظفين المستحقين رغم عطائهم المستمر ومواظبتهم على الدوام الرسمي.
ولم يحدد المصدر أعداد من تضرروا من فقد الترقيات المستحقة، بقوله «الأعداد لم تحصر، ولكنها ليست كبيرة».
وأبان أن هناك بعضا من منسوبي بعض القطاعات صرفت عنهم الترقيات بسبب التقييم السنوي الذي أعده رؤساؤهم لأسباب مجهولة، وأن هناك عددا من السلبيات يجب معالجتها والتي يقع فيها بعض المسؤولين، أبرزها عدم إعطاء التقييم الصحيح والمستحق للموظف، وعدم التقيد بالأنظمة، واستغلال الموقع الذي هو فيه دون مراعاة حقوق الموظفين المستحقين.
وعن الحقوق التي يجب أن يعرفها الموظف حال تعرضه للظلم، أكد المصدر أنه يجب على الموظف أن يرجع للوائح وزارة الخدمة المدنية ومعرفة حقوقه فيما يخص تقييم الأداء، كما أن من حق الموظف الاطلاع على تقييمه المعد، الأمر الذي يجهله كثير من الموظفين واستغله بعض المسؤولين بمنعه على بعض الموظفين، مشيرا إلى أنه يحق للموظف الاعتراض على عدم استلام نسخة من تقييم الأداء الوظيفي بعد اعتماده، وأيضا في حال عدم علمه بتعديل التقييم الأول.
وحول التعديلات التي تتم على تقييم الأداء بعد الإعداد الأول، بين أن الأنظمة والقوانين المعمول بها أوضحت أنه بإمكان المفوض باعتماد التقييم أن يعدل فيه بما يراه ملائما، شريطة أن لا يكون معتمدا، وإن ظهر ما يوجب تعديل تقييم أداء الموظف فيتم إعداد تقييم آخر عنه لنفس السنة مع الإشارة لموجبات التعديل في حقل الملاحظات بالنموذج.
ووفقا للائحة وزارة الخدمة المدنية (تقوم الجهة الحكومية عن طريق لجنة يشكلها رئيس الجهاز من كبار المختصين بمراجعة وتحليل تقاويم الأداء الوظيفي المعدة عن موظفيها ورفع تقرير بتوصياتها، ومقترحاتها بما يحقق رفع مستوى أداء الجهاز)، لافتا إلى أنه لا يحق للمسؤول الذي لم يمض على إشرافه على الموظف ستة أشهر على الأقل إعداد تقييم الأداء الوظيفي من قبله بل يعد من قبل الرئيس الأعلى منه.
