مختصون: شركات الاستقدام تسببت في رفع الأسعار بنسة 230%
بواسطة fahadalawad
09-02-1437 07:13 مساءً
354 زيارات
ثقة ـ متابعات : حمّل عددٌ من المتعاملين في قطاع الاستقدام، شركات الاستقدام الـ17 مسؤولية ارتفاع أسعار الاستقدام بنسبة 230%، محذرين من الآثار السلبية لهذا الارتفاع، حيث تؤجر الشركات العامل بواقع 3500 ريال، بينما راتبه 1500 ريال.
وطبقاً لما نقلته صحيفة المدينة، فإن المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص حمّل وزارة العمل وتعقيدات منح تأشيرات الاستقدام مسؤولية عدم استقرار سوق استقدام العمالة بأنواعها، والإسهام في عزوف الدول المصدرة عن إرسال عمالتها للمملكة، وحذر من انحياز الوزارة لشركات الاستقدام وصياغة الأنظمة بما يخدم مصلحة هذه الشركات.
بدوره أشار عضو لجنة المقاولين بغرفة المدينة في الدورة السابقة محمد البلادي، إلى أن قطاع المقاولات يعاني الشح في تعدد المشروعات، وتعقيدات استخراج التأشيرات ونظام تأجير العمالة والتخبط في تنظيم استقدام العمالة، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاع الأعمال والمجتمع، محذراً من التضييق على رجال الأعمال فيما يخص استئجار العمالة.
فيما طالب رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة في الدورة المنتهية محمود رشوان، بإعادة تنظيم استقدام العمالة المنزلية إلى وزارة الداخلية، كون أن وزارة العمل لم توفق في حل المشكلات المتراكمة في سوق استقدام العمالة، حسب قوله، الأمر الذي أدى لارتفاع تكاليف الاستقدام، التي سيتحملها المستهلك في نهاية الأمر.
وطبقاً لما نقلته صحيفة المدينة، فإن المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص حمّل وزارة العمل وتعقيدات منح تأشيرات الاستقدام مسؤولية عدم استقرار سوق استقدام العمالة بأنواعها، والإسهام في عزوف الدول المصدرة عن إرسال عمالتها للمملكة، وحذر من انحياز الوزارة لشركات الاستقدام وصياغة الأنظمة بما يخدم مصلحة هذه الشركات.
بدوره أشار عضو لجنة المقاولين بغرفة المدينة في الدورة السابقة محمد البلادي، إلى أن قطاع المقاولات يعاني الشح في تعدد المشروعات، وتعقيدات استخراج التأشيرات ونظام تأجير العمالة والتخبط في تنظيم استقدام العمالة، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاع الأعمال والمجتمع، محذراً من التضييق على رجال الأعمال فيما يخص استئجار العمالة.
فيما طالب رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة في الدورة المنتهية محمود رشوان، بإعادة تنظيم استقدام العمالة المنزلية إلى وزارة الداخلية، كون أن وزارة العمل لم توفق في حل المشكلات المتراكمة في سوق استقدام العمالة، حسب قوله، الأمر الذي أدى لارتفاع تكاليف الاستقدام، التي سيتحملها المستهلك في نهاية الأمر.
