الشورى يتابع أسعار السلع ويناقش استقدام عمالة "مكاتب الخليج"
بواسطة fahadalawad
28-02-1437 04:43 مساءً
291 زيارات
ثقة ـ متابعات : يصوّت مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434/ 1435هـ؛ ومنها أسعار السلع، كما يناقش، خلال جلسته العادية الثانية التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، توصيةً تُطالب وزارة العمل بالتنسيق لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يصوّت المجلس على توصية أخرى للجنة تطالب بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات.
وقد طالبت لجنة الاقتصاد، في توصياتها، وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلية، كما دعت إلى الإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما طالَبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي، بما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وفي موضوع آخر يصوّت مجلس الشورى على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/ 1436هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن الموضوعات التي سيناقشها المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية بيلاروس.
ويناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثانية التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، توصية تُطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصية جديدة تَبَنّتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصية إضافية قدّمها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل خلال مناقشته في جلسة سابقة.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية، في توصية أخرى سيصوت المجلس عليها بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة تقرير وزارة العمل للعام المالي 1435/ 1436هـ على معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام؛ بما في ذلك العمالة المنزلية؛ وفقاً للفقرة الرابعة من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17/ 7/ 1434هـ التي تنص على: "على وزارة العمل تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، والعمل على الحد من المبالغة في ذلك".
كما يصوّت المجلس على توصية أخرى للجنة، تُطالب بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وعلى توصية رابعة تدعو إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
ويصوت المجلس -خلال هذه الجلسة- على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جامبيا.
وقد طالبت لجنة الاقتصاد، في توصياتها، وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلية، كما دعت إلى الإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما طالَبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي، بما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وفي موضوع آخر يصوّت مجلس الشورى على توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/ 1436هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن الموضوعات التي سيناقشها المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية بيلاروس.
ويناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثانية التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، توصية تُطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصية جديدة تَبَنّتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصية إضافية قدّمها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل خلال مناقشته في جلسة سابقة.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية، في توصية أخرى سيصوت المجلس عليها بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة تقرير وزارة العمل للعام المالي 1435/ 1436هـ على معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام؛ بما في ذلك العمالة المنزلية؛ وفقاً للفقرة الرابعة من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17/ 7/ 1434هـ التي تنص على: "على وزارة العمل تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية، والعمل على الحد من المبالغة في ذلك".
كما يصوّت المجلس على توصية أخرى للجنة، تُطالب بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وعلى توصية رابعة تدعو إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
ويصوت المجلس -خلال هذه الجلسة- على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435/ 1436هـ، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جامبيا.
