الكشف عن 9 أسباب لانتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي
بواسطة fahadalawad
10-03-1437 10:44 صباحاً
420 زيارات
ثقة ـ متابعات : فيما تصدر ضعف أداء الجهات الرقابية المركز الأول بين تسعة أسباب أسهمت في انتشار الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي، بحسب استفتاء أجرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» على موقعها الالكتروني، أكد عضو شورى أن نسبة كبيرة من جرائم الفساد غير مسجلة.
وبحسب صحيفة مكة قال عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري إن الإحصاءات العدلية والأمنية للجرائم والقضايا لا تعكس إلا 20% من الأرقام الحقيقية للظاهرة كون ما يصل إلى سجلات الأمن والقضاء هو الجرائم التي اكتملت عناصرها وبلغ عنها، وغالبا ما تغيب عن تلك الإحصاءات الجرائم والقضايا الأكثر حساسية وخطورة.
وأضاف أن الفساد مؤثر مباشر في الأمن الجنائي والوطني والاقتصادي والثقافي، لأنه وباء إذا انتشر لا يسلم منه أي نشاط مجتمعي، كما أن مؤشرات الفساد الدولية التي تصدر سنويا تربط بين معدل الرفاه والتنمية وبين معدل الشفافية ومعدل الفساد، فالعنصر الاقتصادي في الفساد محفز للجريمة الجنائية.
وأشار إلى أن مظاهر الفساد، كالرشوة والمحاباة وتفضيل الأقارب في الفرص الاقتصادية الوظيفية، تقلل من الاعتماد على الكفاءات والمؤهلين لصالح أصحاب العلاقات الشخصية والمصالح العائلية والمناطقية مما يؤثر على مفهوم الأمانة وأداء الإنسان لواجباته.
وأفاد بأنه لا بد من التمييز بين الجريمة الجنائية التي تقع في كل المجتمعات بنسب متفاوتة وبين جريمة الفساد التي تجد قبولا مجتمعيا كالواسطة، والاستفادة من الموقع الوظيفي، وممارسة الضغط الاجتماعي على صاحب الموقع الوظيفي الذي يرفض تفضيل أقاربه، وبإمكان تطبيق القانون للقضاء تدريجيا على أغلب مظاهر الفساد بما فيها المقبول اجتماعيا.
وشدد على عدم إمكانية تحميل نزاهة مسؤولية الفساد لا كنتيجة ولا سبب كون عديد من المؤسسات الرقابية سبقت نزاهة في محاربة الفساد، والملام مجموعة أسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية قصرت مهمة محاربة الفساد على مؤسسات تقوم بهذا الدور كوظيفة، فيما تراجع دور المجتمع في محاربة الفساد.
وبين أن المؤسسات لا يمكنها إلا محاربة الجريمة مكتملة الأركان، لافتا إلى أن قطاعات في المجتمع قصرت في محاربة الفساد لاستفادتها من التراخي الإداري الذي هو أحد مظاهر الفساد.
10 أساليب للمكافحة
ورصد تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 10 سبل لمحاربة الفساد:
توسيع مفهوم الفساد والتأكيد على أنه لا يقتصر على تعاطي الرشوة.
زيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وحل المشكلات.
تشارك المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني لتغيير السلوك وإحراز التقدم.
ربط الأطراف ذات العلاقة بمحاربة الفساد تقنيا عبر شبكة واحدة.
الاستثمار في المؤسسات التي تضع خططا لأفضل آليات إدارة الموارد.
تبني معايير محاربة الفساد.
تطبيق عقوبات صارمة بحق الفاسدين.
تحسين قدرات ووضع الفقراء والقضاء على العنف.
إشراك المواطنين في مكافحة الفساد محليا ودوليا.
تعلم سبل مكافحة الفساد بممارستها وتطبيقها وتحسينها باستمرار.
وبحسب صحيفة مكة قال عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري إن الإحصاءات العدلية والأمنية للجرائم والقضايا لا تعكس إلا 20% من الأرقام الحقيقية للظاهرة كون ما يصل إلى سجلات الأمن والقضاء هو الجرائم التي اكتملت عناصرها وبلغ عنها، وغالبا ما تغيب عن تلك الإحصاءات الجرائم والقضايا الأكثر حساسية وخطورة.
وأضاف أن الفساد مؤثر مباشر في الأمن الجنائي والوطني والاقتصادي والثقافي، لأنه وباء إذا انتشر لا يسلم منه أي نشاط مجتمعي، كما أن مؤشرات الفساد الدولية التي تصدر سنويا تربط بين معدل الرفاه والتنمية وبين معدل الشفافية ومعدل الفساد، فالعنصر الاقتصادي في الفساد محفز للجريمة الجنائية.
وأشار إلى أن مظاهر الفساد، كالرشوة والمحاباة وتفضيل الأقارب في الفرص الاقتصادية الوظيفية، تقلل من الاعتماد على الكفاءات والمؤهلين لصالح أصحاب العلاقات الشخصية والمصالح العائلية والمناطقية مما يؤثر على مفهوم الأمانة وأداء الإنسان لواجباته.
وأفاد بأنه لا بد من التمييز بين الجريمة الجنائية التي تقع في كل المجتمعات بنسب متفاوتة وبين جريمة الفساد التي تجد قبولا مجتمعيا كالواسطة، والاستفادة من الموقع الوظيفي، وممارسة الضغط الاجتماعي على صاحب الموقع الوظيفي الذي يرفض تفضيل أقاربه، وبإمكان تطبيق القانون للقضاء تدريجيا على أغلب مظاهر الفساد بما فيها المقبول اجتماعيا.
وشدد على عدم إمكانية تحميل نزاهة مسؤولية الفساد لا كنتيجة ولا سبب كون عديد من المؤسسات الرقابية سبقت نزاهة في محاربة الفساد، والملام مجموعة أسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية قصرت مهمة محاربة الفساد على مؤسسات تقوم بهذا الدور كوظيفة، فيما تراجع دور المجتمع في محاربة الفساد.
وبين أن المؤسسات لا يمكنها إلا محاربة الجريمة مكتملة الأركان، لافتا إلى أن قطاعات في المجتمع قصرت في محاربة الفساد لاستفادتها من التراخي الإداري الذي هو أحد مظاهر الفساد.
10 أساليب للمكافحة
ورصد تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 10 سبل لمحاربة الفساد:
توسيع مفهوم الفساد والتأكيد على أنه لا يقتصر على تعاطي الرشوة.
زيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وحل المشكلات.
تشارك المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني لتغيير السلوك وإحراز التقدم.
ربط الأطراف ذات العلاقة بمحاربة الفساد تقنيا عبر شبكة واحدة.
الاستثمار في المؤسسات التي تضع خططا لأفضل آليات إدارة الموارد.
تبني معايير محاربة الفساد.
تطبيق عقوبات صارمة بحق الفاسدين.
تحسين قدرات ووضع الفقراء والقضاء على العنف.
إشراك المواطنين في مكافحة الفساد محليا ودوليا.
تعلم سبل مكافحة الفساد بممارستها وتطبيقها وتحسينها باستمرار.
