التعليم تكشف تفاصيل رخصة المعلمين الجديدة
بواسطة fahadalawad
26-05-1437 07:27 مساءً
320 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكّد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي، أنه كما أشار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى -في أكثر من مناسبة- إلى تطوير التعليم، تم تشكيل بالفعل لجنة برئاسته وعضوية قيادات وزارة التعليم وعضوية المعلمين لرفع قيمة التعليم.
وأضاف -في حوار مقتضب مع قناة عين، نشرته بدورها الأحد (الـ6 من مارس 2016)- أن أحد العناصر الأساسية للتطوير هو إيجاد رخصة للمعلمين ليتم التعامل معهم وفق نظام تمهين للتعليم، ويكون داخليًا أو من هم الآن في هذه المهنة، مساواة ببقية المهن، يكون لافتًا إلى أنها رخصة تحترم تخصصاتهم ويتم تجديدها باستمرار.
وعن آلية التطبيق، أوضح أن تفعيل رخص المعلمين سيجعل هناك تمايز ويقود هؤلاء المعلمين إلى مسارات ورتب تحفظ حقوق هؤلاء المتميزين داخل مدارس التربية والتعليم بالمملكة.
وأكّد أنه إذا كان هذا النظام الجديد معني فقط بالرقابة على المعلمين، فإنه سيفشل في تحقيق أهداف التطوير. مشددًا على حزمة خطوات يجب اتخاذها في الوقت نفسه، بداية من التزام قيادات التعليم بهذه الرخص، وتقديم نظام تطوير مهني يعين المعلمين على تحقيق متطلبات هذه الرخص.
وفي ما يرتبط بالمعلمين غير الحاصلين على تلك الرخص، شدّد على أنه ستكون هناك دورات تدريبية لهم، خصوصًا أن النظام لم يأت لفضح أو إخراج المعلمين من النظام التعليمي.
وأضاف: الوزارة قادرة على تطبيق هذا النظام من الآن، لكن لابد أن يتزامن معه خطة تدريجية وإدارة تغيير في النظام التعليم كله، ويستهدف المعلمون والمعلمات والقيادات التربية بتفاصيل هذا النظام، لكنه لن يطبق بقرار سياسي، حتى وإن كان في حاجة لمثل هذا القرار إلا أنه لن يستطيع تطبيقه على الأرض.
وأضاف -في حوار مقتضب مع قناة عين، نشرته بدورها الأحد (الـ6 من مارس 2016)- أن أحد العناصر الأساسية للتطوير هو إيجاد رخصة للمعلمين ليتم التعامل معهم وفق نظام تمهين للتعليم، ويكون داخليًا أو من هم الآن في هذه المهنة، مساواة ببقية المهن، يكون لافتًا إلى أنها رخصة تحترم تخصصاتهم ويتم تجديدها باستمرار.
وعن آلية التطبيق، أوضح أن تفعيل رخص المعلمين سيجعل هناك تمايز ويقود هؤلاء المعلمين إلى مسارات ورتب تحفظ حقوق هؤلاء المتميزين داخل مدارس التربية والتعليم بالمملكة.
وأكّد أنه إذا كان هذا النظام الجديد معني فقط بالرقابة على المعلمين، فإنه سيفشل في تحقيق أهداف التطوير. مشددًا على حزمة خطوات يجب اتخاذها في الوقت نفسه، بداية من التزام قيادات التعليم بهذه الرخص، وتقديم نظام تطوير مهني يعين المعلمين على تحقيق متطلبات هذه الرخص.
وفي ما يرتبط بالمعلمين غير الحاصلين على تلك الرخص، شدّد على أنه ستكون هناك دورات تدريبية لهم، خصوصًا أن النظام لم يأت لفضح أو إخراج المعلمين من النظام التعليمي.
وأضاف: الوزارة قادرة على تطبيق هذا النظام من الآن، لكن لابد أن يتزامن معه خطة تدريجية وإدارة تغيير في النظام التعليم كله، ويستهدف المعلمون والمعلمات والقيادات التربية بتفاصيل هذا النظام، لكنه لن يطبق بقرار سياسي، حتى وإن كان في حاجة لمثل هذا القرار إلا أنه لن يستطيع تطبيقه على الأرض.
