السجن ٣ أشهر و غرامة ٥٠ ألفاً لمن يفشي أسرار المرضى النفسيين
بواسطة fahadalawad
12-08-1437 09:52 صباحاً
367 زيارات
ثقة ـ متابعات : قالت صحيفة محلية أن سرية المرضى النفسيين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، إذ لا يمكن إطلاع أحد على المعلومات الخاصة بهم إلا في أضيق الحدود، ومن جهات محددة، وبمبررات واضحة، مشدداً على وجود عقوبات تطاول المخالفين.
وبحسب صحيفة الحياة قال: «إن نظام الصحة النفسية أقر بمعاقبة العاملين في المنشآت النفسية، أو أي شخص يفشي أسرار المرضى، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تزيد على ٥٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح أنه بحسب النظام لا يحول تطبيق هذه العقوبة من دون رفع دعوى تأديبية أو دعوى خاصة من المجني عليه، شأنه في ذلك شأن جميع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
وأضاف المصدر أن النظام شدد على المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض، وعدم البوح بها أو إفشائها، مستثنياً ما كان بناء على طلب من مجلس المراقبة العام أو المحلي للرعاية الصحية النفسية، أو من جهات القضاء، أو التحقيق، مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية، أو وجود الخطورة الحتمية على نفس المريض أو على الآخرين، مشيراً إلى أن هذه هي المبررات المحددة لإفشاء المعلومات على أن تكون بصفة رسمية.
وبين أن النظام حدد هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم بالتحقيق والادعاء أمام الجهات القضائية في هذه المخالفة وغيرها من المخالفات، على أن تتولى المحكمة المختصة تطبيق هذه العقوبات، فيما يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط المخالفات التي تتم بحق المريض النفسي، صفة رجال الضبط الجنائي.
وختم حديثه بالقول: «جاء نظام الصحة النفسية واضحاً وصريحاً في ما يخص حفظ حقوق المرضى النفسيين، ومحدداً الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية، وكذلك قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي».
وبحسب صحيفة الحياة قال: «إن نظام الصحة النفسية أقر بمعاقبة العاملين في المنشآت النفسية، أو أي شخص يفشي أسرار المرضى، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تزيد على ٥٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح أنه بحسب النظام لا يحول تطبيق هذه العقوبة من دون رفع دعوى تأديبية أو دعوى خاصة من المجني عليه، شأنه في ذلك شأن جميع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
وأضاف المصدر أن النظام شدد على المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض، وعدم البوح بها أو إفشائها، مستثنياً ما كان بناء على طلب من مجلس المراقبة العام أو المحلي للرعاية الصحية النفسية، أو من جهات القضاء، أو التحقيق، مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية، أو وجود الخطورة الحتمية على نفس المريض أو على الآخرين، مشيراً إلى أن هذه هي المبررات المحددة لإفشاء المعلومات على أن تكون بصفة رسمية.
وبين أن النظام حدد هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم بالتحقيق والادعاء أمام الجهات القضائية في هذه المخالفة وغيرها من المخالفات، على أن تتولى المحكمة المختصة تطبيق هذه العقوبات، فيما يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط المخالفات التي تتم بحق المريض النفسي، صفة رجال الضبط الجنائي.
وختم حديثه بالقول: «جاء نظام الصحة النفسية واضحاً وصريحاً في ما يخص حفظ حقوق المرضى النفسيين، ومحدداً الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية، وكذلك قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي».
