«لجنة التعديات»: تنسيقنا «سرّي»... و«حملة» لاسترجاع 340 كلم مربعاً
بواسطة fahadalawad
21-04-1433 06:44 صباحاً
408 زيارات
ثقة : م (الحياة)
ضبطت لجنة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة عمليات تسريب لمعلومات حول مواعيد حملات الإزالة من موظفين لديها إلى المعتدين على الأراضي، إذ تم نقلهم إلى مواقع عمل أخرى، وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة ستبدأ تنفيذ واحدة من أكبر حملاتها لإزالة التعديات ومراقبة الأراضي خارج النطاق العمراني للمحافظة في حملة شاملة تمتد على مسافة تصل إلى 340 كيلو متراً مربعاً، وتشمل الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية من المحافظة الساحلية.
وكشف رئيس اللجنة المهندس سمير باصبرين ، عن استناد حملة «المسح الشامل» على إحداثيات تم تحديدها بوسائل الرصد الإلكتروني والمساحة الجوية وبرامج خاصة لمساعدة لجان المراقبة الميدانية على تتبع المواقع بعد رصد بعض تعديات مستحدثة على مواقع تمت إزالتها سابقاً.
وأوضــــــح أن الفـــــرق الميدانية تنفــذ جولات على مختلف أنحاء المحافظة على مدار اليوم لوقف ورصد أي عمليات تعدٍ جـــديدة، مـــؤكداً أن عمليات الإزالة يتـــم اعتمادها بطريقة سرية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وقال: «إنه تم ضبط جانب مواعيد عمليات الإزالة بشكل دقيق «ونقلــــنا موظفــين سابقين إلى إدارات أخرى حتى نضمن عدم تســريب أي معلومة تتعلق بعملــــيات الإزالة المستقبلية، ونحن نضمن ذلك حالياً».
وبين أنه تمت إزالة التعديات بواقع ثلاث إلى أربع مرات في بعض المواقع المستهدفة من اللجنة، مشيراً إلى أن لجنة المراقبين ترصد تعديات في مواقع تمت إزالة الاحداثات فيها بحيث يتم رفع بلاغ عن وجود تعدٍ جديد ما يتطلب الإزالة مجدداً.
وأكـــد تهرب أصحاب بعض التعديات من رفع ما لديهــم من وثائق لعدم شرعيتها في إحداثهم للتعدي، وعدم مقابلتهم للجنة أثناء عمليات الإزالة بل إن بعضهم يدفع المواطنين لمواجهة اللجنة والحـــلول دون عملــــيات الإزالة.
وأشار المهندس باصبرين إلى أن الاهتمام بإزالة التعديات ينبع من توجيهات أمير المنطقة ومحافظ جدة، مضيفاً «فالحرص على أعلى المستويات لمنع أي تعدٍ على الأراضي الحكومية من قبل لصوص الأراضي والمواطنين الذين يقعون ضحية مبايعات لا تســتند إلى أي وثائق شرعية».
ودعا المواطنين إلى التحري عن ملكيات الأراضي قبل الإقدام على الشراء، مؤكداً بشكل قاطع أنه لن يتم الاعتراف إلا بالصكوك الشرعية الصادرة من الجهات المختصة «أما ما يتعلق بأوراق المبايعات فهي أوراق يحاول بها لصوص الأراضي تغرير المواطنين بشرعيتها، والغريب فيها أن المواطن يقبل بها ، وهي تحوي توضيحات بأن البائع لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الدولة». واستـــــغرب من موافقة بعض المواطنين التوقيع على وثائق اعتراف من البائع بأنه متعدٍ على أرض للدولة.
ضبطت لجنة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة عمليات تسريب لمعلومات حول مواعيد حملات الإزالة من موظفين لديها إلى المعتدين على الأراضي، إذ تم نقلهم إلى مواقع عمل أخرى، وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة ستبدأ تنفيذ واحدة من أكبر حملاتها لإزالة التعديات ومراقبة الأراضي خارج النطاق العمراني للمحافظة في حملة شاملة تمتد على مسافة تصل إلى 340 كيلو متراً مربعاً، وتشمل الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية من المحافظة الساحلية.
وكشف رئيس اللجنة المهندس سمير باصبرين ، عن استناد حملة «المسح الشامل» على إحداثيات تم تحديدها بوسائل الرصد الإلكتروني والمساحة الجوية وبرامج خاصة لمساعدة لجان المراقبة الميدانية على تتبع المواقع بعد رصد بعض تعديات مستحدثة على مواقع تمت إزالتها سابقاً.
وأوضــــــح أن الفـــــرق الميدانية تنفــذ جولات على مختلف أنحاء المحافظة على مدار اليوم لوقف ورصد أي عمليات تعدٍ جـــديدة، مـــؤكداً أن عمليات الإزالة يتـــم اعتمادها بطريقة سرية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وقال: «إنه تم ضبط جانب مواعيد عمليات الإزالة بشكل دقيق «ونقلــــنا موظفــين سابقين إلى إدارات أخرى حتى نضمن عدم تســريب أي معلومة تتعلق بعملــــيات الإزالة المستقبلية، ونحن نضمن ذلك حالياً».
وبين أنه تمت إزالة التعديات بواقع ثلاث إلى أربع مرات في بعض المواقع المستهدفة من اللجنة، مشيراً إلى أن لجنة المراقبين ترصد تعديات في مواقع تمت إزالة الاحداثات فيها بحيث يتم رفع بلاغ عن وجود تعدٍ جديد ما يتطلب الإزالة مجدداً.
وأكـــد تهرب أصحاب بعض التعديات من رفع ما لديهــم من وثائق لعدم شرعيتها في إحداثهم للتعدي، وعدم مقابلتهم للجنة أثناء عمليات الإزالة بل إن بعضهم يدفع المواطنين لمواجهة اللجنة والحـــلول دون عملــــيات الإزالة.
وأشار المهندس باصبرين إلى أن الاهتمام بإزالة التعديات ينبع من توجيهات أمير المنطقة ومحافظ جدة، مضيفاً «فالحرص على أعلى المستويات لمنع أي تعدٍ على الأراضي الحكومية من قبل لصوص الأراضي والمواطنين الذين يقعون ضحية مبايعات لا تســتند إلى أي وثائق شرعية».
ودعا المواطنين إلى التحري عن ملكيات الأراضي قبل الإقدام على الشراء، مؤكداً بشكل قاطع أنه لن يتم الاعتراف إلا بالصكوك الشرعية الصادرة من الجهات المختصة «أما ما يتعلق بأوراق المبايعات فهي أوراق يحاول بها لصوص الأراضي تغرير المواطنين بشرعيتها، والغريب فيها أن المواطن يقبل بها ، وهي تحوي توضيحات بأن البائع لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الدولة». واستـــــغرب من موافقة بعض المواطنين التوقيع على وثائق اعتراف من البائع بأنه متعدٍ على أرض للدولة.
