خدمات مركز الملك سلمان الاغاثية وصلت إلى 77 دولة حول العالم
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض دور مؤسسـات الحكومـة والمجتمع المدني في نشر وتعزيز حقوق الإنسان
بواسطة fahadalawad
09-05-1443 03:20 صباحاً
730 زيارات
ثقة : الرياض واس سلط "الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي"، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم ، الذي عقد بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، وبمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين والمختصين، الضوء على جهود المملكة وإسهاماتها، وكذلك دور المؤسسـات الحكوميـة والخاصة ومؤسسات المجتمع في تعزيز قضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائمها وحمايتها فـي ضـوء رؤيـة المملكـة 2030.
وانطلقت فعاليات الملتقى ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل قال فيها " تواكب المملكة العربية السعودية دوما مجريات الأحداث العالمية، والتفاعل مع الأيام الدولية المقرة أمميا.
ومن هنا يأتي تنظيم مناسبة هذا المساء بعنوان "الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي"، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.
وأضاف يقول " تم اختيار هذا التاريخ لأنه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأردف يقول المملكة من الدول السباقة للتوقيع على جميع المعاهدات والمواثيق والمبادئ المتصلة بحقوق الإنسان، ليس بصفتها جزءا من هذا العالم فحسب، ولكن لأنها تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أرست دعائم حقوق الإنسان قبل أربعة عشر قرنا. وجاء تأكيد الإسلام دوما على حفظ الضرورات الخمس للإنسان: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولعل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمثل الإعلان الأسبق لحقوق الإنسان. والنظام الأساسي للحكم في المملكة تضمن العديد من المواد التي تؤكد على هذه الحقوق " .
وأكد السبيل أن المملكة سارعت في السنوات الأخيرة، وتحقيقا لرؤية 2030، إلى استكمال الأنظمة التي تعزز حقوق الإنسان. ومن هذه الأنظمة، الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية الرأي والتعبير، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتنفيذ، ومكافحة جريمة التحرش، إضافة إلى عدد من الأنظمة المتوقع صدورها قريبا لاستكمال جميع الأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الجهود الكبيرة، التي بذلتها المملكة انعكست على التقدير العالمي الذي حصلت عليه المملكة، حيث تم انتخابها لعدة دورات عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، حقّقت المملكة العربية السعودية تقدُّمًا جديدًا في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021"، مما جعلها من الدول المتصدرة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
وأفاد أن الملتقى يسلط الضوء بشكل أكبر على جهود المملكة وإسهاماتها في تعزيز قضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائمها وحمايتها، من خلال المؤسسـات والهيئات الحكوميـة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقُدم عرض مرئي عن حقوق الإنسان بالمملكة ومسيرة سن القوانين وحمايتها .
ثم بدأت جلسات العمل حيث عقدت الجلسة الأولى بعنوان "دور الجهات الحكومية في نشر الثقافة الحقوقية وتفعيلها"، أدارها أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، وشارك فيها كل من: وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون الدولية المتعددة عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، وعضو هيئة حقوق الإنسان الدكتورة شريفة بنت راجح الراجح .
وفي بداية الجلسة تحدث وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون الدولية المعتددة عبدالمحسن بن ماجد خثيلة عن جهود الخارجية، وإنجازات المملكة المرتبطة في هذا الملف، وفق توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله في إطلاق رؤية المملكة 2030 وما صاحبها من تطور في الجانب التشريعي والجانب الحقوقي بشكل خاص .
وأضاف " أن وزارة الخارجية لديها ذراع تدريبي لها ارتباط مباشر على المستوى الوطني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأيضا التأهيل والتدريب عليها من خلال معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، والذي ينظم عددا من الدورات التدريبية المرتبطة بهذ المجال، مؤكداً أن هنالك أهمية كبيرة في حقوق الإنسان بتكامل الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني .
وكشف ابن خثيلة هناك لجنة وطنية تتعاطى مع تقارير الاتفاقيات الدولية باحترافية عالية، بالإضافة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني ، يقوم عليها مختصون وخبراء في هذا المجال, حيث نتج عن ذلك وصول المملكة قبل ثلاث سنوات باعتبارها إحدى 36 دولة فقط على مستوى العالم التي التزمت بالتقارير وفق الآلية دون تأخير، وهذا يعكس ماوصلت إليه المملكة من تطور كبير في تعاطيها مع هذه التقارير التي تعتبر إلزامية وفق التقارير التي تم ضمها وغير إلزامية أيضا .
وأشار إلى أن المملكة لديها عدد من الوفود لدى المنظمات الدولية، أبرزها وفد المملكة الدائم في "جنيف ونييورك و فينا" وهي إحدى المدن الثلاث التي تحتضن عددا من المنظمات الدولية المرتبطة في مواضيع حقوق الإنسان .
من جانبه أعرب الدكتور هادي اليامي عن شكره لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على إقامة هذا الملتقى بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومثمناً جهود منظمة حقوق الإنسان على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، مؤكدا أن قضية حقوق الإنسان حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله -، بإصدار القوانين والتشريعات، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتأكيداً دور المملكة في حفظ حقوق الإنسان وتكريمها .
وحث الدكتور اليامي الجمعيات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان، بمتابعة هذه الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق نتائج متكاملة، مبيناً اليامي أن هيئة حقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد يبذلون جهوداً مشكورة لتحقيق المعايير العالمية، ونحتاج لجهود أكثر للوصول إلى نتائج أفضل، لتعزيز المشاركات بالمحافل الدولية والعالمية، مؤكداً أن هناك حاجة لوضع تشريعات ضد الكراهية والتمييز العنصري ومواجهة هذه الظاهرة على المستوى العالمي .
من جهتها قالت عضوة هئية حقوق الإنسان شريفة الراجح وعضوة هئية حقوق الإنسان الدكتورة شريفة الراجح:" إن المملكة تحرص على تعزيز وتطوير أنظمتها وأجهزتها القضائية بما يتسق مع حماية حقوق الإنسان في ضوء التشريعات الإسلامية، وبما يتلاءم مع أسس ومبادى الدولة التي قامت على العدل والمساواة ".
وأضافت أن أبرز التطورات عن منظومة التشريعات المتخصصة ( مشروع نظام الأحوال ومشروع النظام الجزائي والعقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية وغيره، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية ، ومشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.
وبينت عضوة هئية حقوق الإنسان عن الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإكترونية، وهي إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، حيث إنه افتُتحت محاكم تجارية ومحاكم عمالية ومحاكم أحوال شخصية منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى دوائر متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة ودوائر استئناف متخصصة في عدد من مدن المملكة .
وأوضحت الراجح عن أبرز الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق الإنسان في العديد من المجالات الحيوية، وأبرزها مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وحرية الرأي والتعبير، ومجال القضاء على التميز العنصري ، إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها في أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات .
فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "دور مؤسسات المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي " ، وشارك فيها كل من .. الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، ومدير الشراكات في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور يحيى الشمري، وأدارها رئيس مركز تعافوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، الذي استعرض السيرة الذاتية للمحاضرين .
وتحدثت الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري في بدأية الجلسة ، عن الأنظمة التشريعية لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الأنظمة تأتي من الحكومة ومنها تتحدد الخدمات الموجهة للأفراد والجهات المعنية لها، والتي تبذل قصارى جهدها بهذا الشأن وتتطور ، كحالة الخدمات الصحية والاجتماعية والحماية من العنف، مبينةً أن الخدمات التي نشاهدها حالياً هي منظومة متكاملة تتحسن مع مرور الوقت .
وأوضحت الدكتورة أن المجتمع المدني واعٍ بدوره، وبالنظر لتاريخه فقد بدأ بشكل بسيط، ولكن ومع مرور الوقت، استطاع أن يقود محافل عالمية ودولية، مضيفةً أن تاريخ المملكة بالمشاركات الخارجية لم يكن في موقف دفاع، فقد وضعت لغة الأرقام المملكة من المتصدرين في حقوق الإنسان، لذلك دائماً ما تشارك المملكة بالمحافل وتبادر وترأس العديد من المبادرات تزامناً مع قيادة المملكة لقمة العشرين .
واختتمت التويجري حديثها بأن وجود التحديات المستمرة يُعد استمراراً للنجاح، كتحديات ذوي الإعاقة والأسر الضعيفة وأمراض الأطفال المزمنة، مؤكدةً على وجوب إنشاء خطة تشمل حلولاً للقضاء على هذه التحديات باستمرار .
فيما استعرض رئيس الجمعي الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، ملف حقوق الإنسان، ودور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طرحت العديد من القضايا التي تعالج متطلبات الإنسان في المملكة، وساعدت الجهات الحكومية ذات الاهتمام بحل تلك القضايا التي تهم الإنسان والمجتمع السعودي .
وأكد أن دور مؤسسات المجتمع المدني مساعد للدولة في القيام بدورها الفعال في خدمة الإنسان والمجتمع بشكل عام، مؤكدا أن هناك العديد من الحقوق التي تحتاج تكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع الدوله لإيجاد الحلول المناسبة لها ، موضحاً أن تشخيص الاحتياجات يساعد الدولة في وضع الخطط الإستراتيجية التطويرية المناسبة لها، لخدمة الإنسان من خلال تسهيل العقبات وسن القوانين المناسبة لها .
وأبان المفلح أن المطلوب هو تحديث النواقص وطرح الحلول والاحتياجات الاجتماعية، التي تخدم الإنسان في المملكة، مؤكدا ن الأسرة هي نوات المجتمع والحفاظ عليها مهمة إنسانية، لأن قوتها هي قوة للمجتمع، مشيرا إلى أن الاستمرارية في أي عمل مؤسسي ضرورة حتمية لكي تصل إلى أهدافها الاجتماعية والوطنية .
بدوره أبان مدير الشراكات في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور يحيى الشمري، أن العمل الإنساني للمملكة خارجيا يستند على النهج الثقافي المحلي بشكل عام وهو "احترام حقوق الإنسان "، وجاءت في أمرين هما العادات والثقافات في المملكة، والتشريعات والقوانين والأنظمة التي سنتها الدولة من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - إلى هذا العهد الزاهر .
وبين الشمري أن الأنظمة جاءت تحت أطر داخلية سواء بتشريعات واضحة ومباشرة مثل نظام رعياة المعاقين، ونظام مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الأنظمة، وعن الإطار الدولي وهي المواثيق والاتفاقيات التي وقعتها المملكة، مثل اتفاقية حقوق الطفل 1995، وإقليميا مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وإعلان حقوق الإنسان للدول الخليجية .
وتحدث عن مبادى العمل الإنساني والإغاثي لمركز الملك سلمان، وهي عدم الانحياز، والإنسانية، والحيادية، والوحدة، عبر مسارات الأمن الغذائي، والإيواء إلى جانب المياه والإصلاح البيئي ، مشيراً إلى النطاق الجغرافي التي امدت إليه مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث وصلت إلى 77 دولة ، فضلا عما قدم المركز في ظل جائحة كورونا من إسهامات ومساعدات إنسانية .
وفي ختام الجلسات أجاب المتحدثون على أسئلة الحضور التي أثرت محاور الملتقى .
وانطلقت فعاليات الملتقى ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالعزيز السبيل قال فيها " تواكب المملكة العربية السعودية دوما مجريات الأحداث العالمية، والتفاعل مع الأيام الدولية المقرة أمميا.
ومن هنا يأتي تنظيم مناسبة هذا المساء بعنوان "الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي"، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.
وأضاف يقول " تم اختيار هذا التاريخ لأنه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأردف يقول المملكة من الدول السباقة للتوقيع على جميع المعاهدات والمواثيق والمبادئ المتصلة بحقوق الإنسان، ليس بصفتها جزءا من هذا العالم فحسب، ولكن لأنها تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أرست دعائم حقوق الإنسان قبل أربعة عشر قرنا. وجاء تأكيد الإسلام دوما على حفظ الضرورات الخمس للإنسان: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولعل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمثل الإعلان الأسبق لحقوق الإنسان. والنظام الأساسي للحكم في المملكة تضمن العديد من المواد التي تؤكد على هذه الحقوق " .
وأكد السبيل أن المملكة سارعت في السنوات الأخيرة، وتحقيقا لرؤية 2030، إلى استكمال الأنظمة التي تعزز حقوق الإنسان. ومن هذه الأنظمة، الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية الرأي والتعبير، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتنفيذ، ومكافحة جريمة التحرش، إضافة إلى عدد من الأنظمة المتوقع صدورها قريبا لاستكمال جميع الأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الجهود الكبيرة، التي بذلتها المملكة انعكست على التقدير العالمي الذي حصلت عليه المملكة، حيث تم انتخابها لعدة دورات عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، حقّقت المملكة العربية السعودية تقدُّمًا جديدًا في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021"، مما جعلها من الدول المتصدرة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.
وأفاد أن الملتقى يسلط الضوء بشكل أكبر على جهود المملكة وإسهاماتها في تعزيز قضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائمها وحمايتها، من خلال المؤسسـات والهيئات الحكوميـة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
وقُدم عرض مرئي عن حقوق الإنسان بالمملكة ومسيرة سن القوانين وحمايتها .
ثم بدأت جلسات العمل حيث عقدت الجلسة الأولى بعنوان "دور الجهات الحكومية في نشر الثقافة الحقوقية وتفعيلها"، أدارها أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، وشارك فيها كل من: وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون الدولية المتعددة عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، وعضو هيئة حقوق الإنسان الدكتورة شريفة بنت راجح الراجح .
وفي بداية الجلسة تحدث وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون الدولية المعتددة عبدالمحسن بن ماجد خثيلة عن جهود الخارجية، وإنجازات المملكة المرتبطة في هذا الملف، وفق توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله في إطلاق رؤية المملكة 2030 وما صاحبها من تطور في الجانب التشريعي والجانب الحقوقي بشكل خاص .
وأضاف " أن وزارة الخارجية لديها ذراع تدريبي لها ارتباط مباشر على المستوى الوطني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأيضا التأهيل والتدريب عليها من خلال معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، والذي ينظم عددا من الدورات التدريبية المرتبطة بهذ المجال، مؤكداً أن هنالك أهمية كبيرة في حقوق الإنسان بتكامل الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني .
وكشف ابن خثيلة هناك لجنة وطنية تتعاطى مع تقارير الاتفاقيات الدولية باحترافية عالية، بالإضافة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني ، يقوم عليها مختصون وخبراء في هذا المجال, حيث نتج عن ذلك وصول المملكة قبل ثلاث سنوات باعتبارها إحدى 36 دولة فقط على مستوى العالم التي التزمت بالتقارير وفق الآلية دون تأخير، وهذا يعكس ماوصلت إليه المملكة من تطور كبير في تعاطيها مع هذه التقارير التي تعتبر إلزامية وفق التقارير التي تم ضمها وغير إلزامية أيضا .
وأشار إلى أن المملكة لديها عدد من الوفود لدى المنظمات الدولية، أبرزها وفد المملكة الدائم في "جنيف ونييورك و فينا" وهي إحدى المدن الثلاث التي تحتضن عددا من المنظمات الدولية المرتبطة في مواضيع حقوق الإنسان .
من جانبه أعرب الدكتور هادي اليامي عن شكره لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على إقامة هذا الملتقى بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومثمناً جهود منظمة حقوق الإنسان على جهودهم المبذولة في هذا الصدد، مؤكدا أن قضية حقوق الإنسان حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله -، بإصدار القوانين والتشريعات، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتأكيداً دور المملكة في حفظ حقوق الإنسان وتكريمها .
وحث الدكتور اليامي الجمعيات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان، بمتابعة هذه الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق نتائج متكاملة، مبيناً اليامي أن هيئة حقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد يبذلون جهوداً مشكورة لتحقيق المعايير العالمية، ونحتاج لجهود أكثر للوصول إلى نتائج أفضل، لتعزيز المشاركات بالمحافل الدولية والعالمية، مؤكداً أن هناك حاجة لوضع تشريعات ضد الكراهية والتمييز العنصري ومواجهة هذه الظاهرة على المستوى العالمي .
من جهتها قالت عضوة هئية حقوق الإنسان شريفة الراجح وعضوة هئية حقوق الإنسان الدكتورة شريفة الراجح:" إن المملكة تحرص على تعزيز وتطوير أنظمتها وأجهزتها القضائية بما يتسق مع حماية حقوق الإنسان في ضوء التشريعات الإسلامية، وبما يتلاءم مع أسس ومبادى الدولة التي قامت على العدل والمساواة ".
وأضافت أن أبرز التطورات عن منظومة التشريعات المتخصصة ( مشروع نظام الأحوال ومشروع النظام الجزائي والعقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية وغيره، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية ، ومشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.
وبينت عضوة هئية حقوق الإنسان عن الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإكترونية، وهي إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، حيث إنه افتُتحت محاكم تجارية ومحاكم عمالية ومحاكم أحوال شخصية منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى دوائر متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة ودوائر استئناف متخصصة في عدد من مدن المملكة .
وأوضحت الراجح عن أبرز الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق الإنسان في العديد من المجالات الحيوية، وأبرزها مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وحرية الرأي والتعبير، ومجال القضاء على التميز العنصري ، إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها في أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات .
فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "دور مؤسسات المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي " ، وشارك فيها كل من .. الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، ومدير الشراكات في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور يحيى الشمري، وأدارها رئيس مركز تعافوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، الذي استعرض السيرة الذاتية للمحاضرين .
وتحدثت الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري في بدأية الجلسة ، عن الأنظمة التشريعية لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الأنظمة تأتي من الحكومة ومنها تتحدد الخدمات الموجهة للأفراد والجهات المعنية لها، والتي تبذل قصارى جهدها بهذا الشأن وتتطور ، كحالة الخدمات الصحية والاجتماعية والحماية من العنف، مبينةً أن الخدمات التي نشاهدها حالياً هي منظومة متكاملة تتحسن مع مرور الوقت .
وأوضحت الدكتورة أن المجتمع المدني واعٍ بدوره، وبالنظر لتاريخه فقد بدأ بشكل بسيط، ولكن ومع مرور الوقت، استطاع أن يقود محافل عالمية ودولية، مضيفةً أن تاريخ المملكة بالمشاركات الخارجية لم يكن في موقف دفاع، فقد وضعت لغة الأرقام المملكة من المتصدرين في حقوق الإنسان، لذلك دائماً ما تشارك المملكة بالمحافل وتبادر وترأس العديد من المبادرات تزامناً مع قيادة المملكة لقمة العشرين .
واختتمت التويجري حديثها بأن وجود التحديات المستمرة يُعد استمراراً للنجاح، كتحديات ذوي الإعاقة والأسر الضعيفة وأمراض الأطفال المزمنة، مؤكدةً على وجوب إنشاء خطة تشمل حلولاً للقضاء على هذه التحديات باستمرار .
فيما استعرض رئيس الجمعي الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، ملف حقوق الإنسان، ودور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طرحت العديد من القضايا التي تعالج متطلبات الإنسان في المملكة، وساعدت الجهات الحكومية ذات الاهتمام بحل تلك القضايا التي تهم الإنسان والمجتمع السعودي .
وأكد أن دور مؤسسات المجتمع المدني مساعد للدولة في القيام بدورها الفعال في خدمة الإنسان والمجتمع بشكل عام، مؤكدا أن هناك العديد من الحقوق التي تحتاج تكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع الدوله لإيجاد الحلول المناسبة لها ، موضحاً أن تشخيص الاحتياجات يساعد الدولة في وضع الخطط الإستراتيجية التطويرية المناسبة لها، لخدمة الإنسان من خلال تسهيل العقبات وسن القوانين المناسبة لها .
وأبان المفلح أن المطلوب هو تحديث النواقص وطرح الحلول والاحتياجات الاجتماعية، التي تخدم الإنسان في المملكة، مؤكدا ن الأسرة هي نوات المجتمع والحفاظ عليها مهمة إنسانية، لأن قوتها هي قوة للمجتمع، مشيرا إلى أن الاستمرارية في أي عمل مؤسسي ضرورة حتمية لكي تصل إلى أهدافها الاجتماعية والوطنية .
بدوره أبان مدير الشراكات في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور يحيى الشمري، أن العمل الإنساني للمملكة خارجيا يستند على النهج الثقافي المحلي بشكل عام وهو "احترام حقوق الإنسان "، وجاءت في أمرين هما العادات والثقافات في المملكة، والتشريعات والقوانين والأنظمة التي سنتها الدولة من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - إلى هذا العهد الزاهر .
وبين الشمري أن الأنظمة جاءت تحت أطر داخلية سواء بتشريعات واضحة ومباشرة مثل نظام رعياة المعاقين، ونظام مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الأنظمة، وعن الإطار الدولي وهي المواثيق والاتفاقيات التي وقعتها المملكة، مثل اتفاقية حقوق الطفل 1995، وإقليميا مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وإعلان حقوق الإنسان للدول الخليجية .
وتحدث عن مبادى العمل الإنساني والإغاثي لمركز الملك سلمان، وهي عدم الانحياز، والإنسانية، والحيادية، والوحدة، عبر مسارات الأمن الغذائي، والإيواء إلى جانب المياه والإصلاح البيئي ، مشيراً إلى النطاق الجغرافي التي امدت إليه مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث وصلت إلى 77 دولة ، فضلا عما قدم المركز في ظل جائحة كورونا من إسهامات ومساعدات إنسانية .
وفي ختام الجلسات أجاب المتحدثون على أسئلة الحضور التي أثرت محاور الملتقى .
